تبلیغات
کد خبر: ۱۱۹۷۴۴

آغاز انتخابات سراسری در لیبی:

«لیبیِ پساقذافی» و چالش های پیش رو

نخستین انتخابات سراسری در لیبی پس از سقوط «معمر قذافی» در حالی از صبح امروز آغاز شده که این کشور هنوز چالش های فراوانی را پیش روی خود دارد. به گمان اغلب تحلیلگران، نتیجه این انتخابات و ترکیب منتخبان آن، تأثیری مستقیم بر آینده سیاسی لیبی و ثبات یا عدم ثبات آن دارد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، مردم لیبی از صبح امروز به منظور انتخاب ۲۰۰ نماینده کنگره ملی این کشور به پای صندوق های رأی رفته اند. بر اساس گزارش ها، بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده اند که این تعداد، ۷۰ درصد واجدین شرایط در این کشور را تشکیل می دهد.

این تعداد، باید از میان ۲۵۰۰ کاندیدای مستقل و ۱۲۰۰ کاندیدای حزبی، ۲۰۰ نماینده کنگره ملی را انتخاب کنند. در انتخابات امروز، بیش از ۱۴۰ حزب و تشکل سیاسی اقدام به معرفی کاندیدا و رقابت با یکدیگر کرده اند.

پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن نمایندگان، کنگره ملی به عنوان نهاد قانون گذاری جایگزین شورای ملی انتقالی خواهد شد که در حال حاضر قدرت را در لیبی در اختیار دارد. این کنگره همچنین وظیفه تعیین روند و چگونگی انتخاب کمیسیون ۶۰ نفره تدوین پیش نویس قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت.

به این ترتیب، ترکیب این کنگره می تواند از یک سو بر قوانین آتی کشور لیبی و از سوی دیگر – و مهمتر از همه – بر ساختار قانون اساسی و آینده فضای سیاسی در این کشور تأثیر داشته باشد.
این در حالی است که از روزهای منتهی به انتخابات، چالش های مهمی در مسیر تعیین این کنگره بروز کرده که در سطحی وسیع تر، بیانگر تعارضات و شکاف های موجود در فضای سیاسی لیبی پس از انقلاب است.

در این میان، از همه مهمتر، موضوع تعارض مناطق شرقی و غربی لیبی و اعتراض شرقی ها نسبت به چیزی است که آن را اعمال تبعیض نسبت به خود قلمداد می کنند. از میان ۲۰۰ کرسی کنگره، ۱۰۶ کرسی برای غرب، ۶۰ کرسی برای شرق و ۳۴ کرسی برای جنوب در نظر گرفته شده است.

اعتراض ساکنان مناطق شرقی، بیش از هر چیز به این امر است که هرچند انقلاب این کشور که به سقوط حکومت قذافی منجر شد، از این نواحی و به ویژه از شهر «بنغازی» آغاز شد، اما اکنون غربی ها بهره بیشتری از نتایج انقلاب می برند.

از دیگر دلایل اعتراض آن ها، تداوم بی توجهی دولت انتقالی لیبی به مناطق شرقی، تقاضای خودگردانی بیشتر برای اداره امور این مناطق و برخورداری از سهم بیشتر در اختصاص منابع مالی است. آن ها همچنین به قراردادهای هنگفتی که دولت مرکز با واحدهای مسلح متعلق به نواحی غربی امضا کرده، اعتراض دارند.

این عوامل باعثشد از چند روز پیش، مواردی از تظاهرات در مناطق شرقی لیبی در اعتراض به دولت موقت صورت گیرد. علاوه بر این، خبرگزاری ها اخباری از حمله گروه های مسلح به دفاتر انتخاباتی در این مناطق، به ویژه در شهر بنغازی منتشر کرده اند.

نقطه ضعف دیگر فرایند انتخاباتی، عدم شناخت مردم از کاندیداها و همچنین احزاب و گروه های شرکت کننده در انتخابات است. از آنجا که اغلب این شخصیت ها و گروه ها، در فضای پساانقلابی لیبی رشد و نمو پیدا کرده اند، فضای چندانی برای شناساندن خود به مردم نداشته اند و گفته می شود بخش اعظمی از مردم، تا پیش از شرکت در انتخابات هنوز هیچ تصمیمی در مورد کاندیدایی که انتخاب خواهند کرد، نداشته اند.

با این حال، در همین شرایط ابهام آمیز نیز شانس کاندیداها و گروه های اسلام گرا برای پیروزی در انتخابات بیش از سایرین است. هرچند این گروه ها طیف های مختلفی از معتدل تا افراطی را شامل می شوند و برنامه های متفاوتی نیز برای خود در نظر گرفته اند، اما شرایط مشابه کشورهای دستخوش انقلاب در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز ریشه دارتر بودن گروه های اسلامی در خود لیبی، احتمال موفقیت آن ها را افزایش داده است.

به عبارت دیگر، در شرایطی که اغلب گروه ها به دلیل تازه تأسیس بودن و یا داشتن برنامه هایی بی تناسب با شرایط انقلابی، از اقبال چندانی در میان مردم برخوردار نیستند، شانس گروه های اسلام گرای باسابقه ای همچون اخوان المسلمین و نیز کاندیداهای مستقل وابسته به این گروه ها، برای پیروزی افزایش می یابد.

به هر روی، همان طور که اشاره شد، ترکیب نمایندگان حاضر در کمیته ملی، تأثیری انکارناپذیر بر آینده سیاسی کشور لیبی خواهد داشت؛ هرچند، برگزاری انتخابات و معرفی نمایندگان، به معنای حل و فصل چالش های یاد شده نخواهد بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات