به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، شیخ جابر المبارک نخست وزیر کویت و مامور تشکیل کابینه دیدار با نامزدهای تصدی پست های وزارتی را آغاز کرده است.

نخست وزیر جدید پس از تشکیل کابینه باید حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در انحلال پارلمان کنونی ۲۰۱۲ و بازگشت به پارلمان ۲۰۰۹ را اجرا کند و به دنبال آن باید کار نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور که انتظار می رود در ماه اکتبر یا نوامبر آتی باشد برعهده بگیرد.

منابع دولتی به روزنامه کویتی الشاهد گفتند که از بزرگ ترین معضلاتی که شیخ جابر با آن روبه رو است حضور یک نماینده پارلمان ۲۰۰۹ در ساختار دولت جدید است تا بدین گونه دولت بر اساس قانون عمل کرده باشد به ویژه که " شعیب المویزری " وزیر سابق و نماینده پارلمان استعفا داده و از سیاست کناره گیری کرده است و حتی با حضور موقت در کابینه تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مخالف است.

مامور تشکیل کابینه کویت تاکنون با شماری از نمایندگان دیدار کرده است تا پست های وزارتی را به آنها پیشنهاد دهد اما بیشتر وزرای سابق به کابینه جدید بازمی گردند به ویژه که دولت جدید برای اجرای حکم دادگاه قانون اساسی آمده است و عمر این کابینه کوتاه و تنها چهار ماه است و احتمالا تا پایان هفته جاری نخست وزیر همه اعضای کابینه خود را معرفی می کند.

بنا بر این گزارش نخست وزیر کویت در راستای مشارکت همه فراکسیون ها و جریان های سیاسی پارلمان در کابینه با تامل برای تشکیل کابینه مشغول رایزنی است تا اشتباهی اجرایی در آینده صورت نگیرد که به موجب آن دادگاه قانون اساسی بخواهد حکمی بدهد و نهادهای قانونی را منحل اعلام کند.