تشکیل دوباره جلسات پارلمان مصر:
اوج گیری تقابل یاران مرسی و شورای نظامی مصر
در پی صدور اولین فرمان ریاست جمهوری محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر مبنی بر لزوم بازگشایی پارلمان این کشور به دستور دادگاه عالی منحل شده بود، بحران سیاسی بار دیگر در این کشور آغاز شد. اما با تأکید مجدد دادگاه بر حکم خود و اصرار نمایندگان بر تشکیل پارلمان، اختلاف ها اوج گرفته است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، با وجود اینکه روز گذشته دادگاه عالی قانون اساسی مصر، حکم مرسی درباره تشکیل مجدد پارلمان را غیرقانونی اعلام کرد، پارلمان این کشور اعلام کرده برگزاری جلسات خود را از سر خواهد گرفت. این امر، تقابل شورای نظامی و اسلام گرایان را در مصر به اوج رسانده است.
دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن، انتخابات پارلمان مصر را که طی آن اسلام گرایان موفق به کسب اکثریتکرسیها شدند، غیرقانونی دانسته و پارلمان را منحل کرد. این دادگاه در آن زمان دلایل این اقدام را تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر خواند؛ زیرا در آن به نمایندگان احزاب اجازه داده شده بود تا به عنوان نامزدهای مستقل برای ورود به پارلمان در انتخابات شرکت کنند. بر اساس قانون مصر دو سوم از کرسیهای مجلس در اختیار احزاب قرار میگیرد و بقیه کرسیها نیز باید میان کاندیداهای مستقل به رقابت گذاشته شود.
با این حال، مرسی دو روز پیش و تنها اندکی پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور مصر، طی فرمانی دستور داد پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات جدید، فعالیت خود را از سر بگیرد. علاوه بر این، او خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس، دو ماه پس از اجرای همه پرسی قانون اساسی جدید شد.
این فرمان، شورای نظامی و دادگاه قانون اساسی را به تکاپو واداشت؛ به طوری که این دادگاه روز گذشته طی جلسه ای اضطراری، به بررسی وضعیت پیش آمده در اثر فرمان مرسی پرداخت و در نهایت اعلام کرد فرمان مرسی غیرقانونی است. این دادگاه همچنین رأی انحلال پارلمان را قطعی و لازم الاجرا دانست.
با این وجود، روزنامه «واشنگتن پست» امروز به نقل از نمایندگان پارلمان مصر نوشت، به رغم حکم دادگاه قانون اساسی، جلسه پارلمان مصر امروز ظهر به وقت محلی آغاز خواهد شد. برخی روزنامه های مصری نیز دقایقی پیش از آغاز نشست پارلمان، پس از ۲۵ روز عدم فعالیت آن خبر داده اند.
مجموع این تحولات، بار دیگر مصر را با بن بستی سیاسی مواجه خواهد کرد؛ زیرا نشان دهنده تقابلی جدی میان شورای نظامی از یک طرف و رئیس جمهور و پارلمان اسلام گرا از طرف دیگر است. در حقیقت، به باور بسیاری از تحلیلگران، فرمان مرسی با هدف مبارزه با اختیارات بیش از شورای نظامی و دخالت این شورا در امر قانونگذاری صورت گرفته است.
در این شرایط و در حالی که شورای نظامی نیز به تبع حکم دادگاه قانون اساسی، طی بیانیه ای هشدار آمیز، مخالفت خود را با برگزاری مجدد جلسات پارلمان اعلام کرده بود، واکنش های بعدی هر یک از طرفین، می تواند فضا را به سمت تقابل بیشتر و یا حل و فصل موضوعات سوق دهد.
لازم به ذکر است چهره های میانه رو، به ویژه محمد البرادعی، از پارلمان، رئیس جمهور و شورای نظامی خواسته اند از طریق مذاکره با یکدیگر، به بحران سیاسی در این کشور خاتمه دهند.