تصمیم مدتها مورد انتظار بازرس ویژه «رابرت کی هور»، احتمالاً رقابت‌های ریاست‌جمهوری را به هم می‌زند زیرا جمهوری‌خواهان می‌خواهند بایدن را به عنوان یک جنایتکار معرفی کنند - و دونالد ترامپ، رقیب احتمالی جمهوری‌خواه رئیس جمهور در کاخ سفید، به اتهام نگهداری جعبه‌هایی از این اسناد طبقه بندی شده در خانه خود در فلوریدا و ممانعت از تلاش مقامات برای بازیابی آنها با محاکمه روبرو است.
به نظر می‌رسد حقایق پرونده بایدن تفاوت‌های عمده‌ای با پرونده ترامپ دارد، نتایج هور احتمالاً با انتقاد شدید جمهوری‌خواهان در کنگره مواجه خواهد شد.
در هفته‌های اخیر، این گزارش توسط مقامات اطلاعاتی مورد بازبینی قرار گرفته است تا میزان اطلاعات محرمانه کشف شده در سال ۲۰۲۲ در ویلمینگتون، خانه و دفتر سابق بایدن، چقدر است. اسناد مورد بحث مربوط به دوران معاونت رئیس‌جمهور بایدن در دولت اوباما است.
واشنگتن‌پست در گزارش خود آورده است: مریک گارلند، دادستان کل، هور را در ژانویه ۲۰۲۳ پس از اینکه دستیاران بایدن مواد حساس دولتی را پیدا کردند، منصوب کرد. این کشف در حالی صورت گرفت که یک بازپرس ویژه جداگانه در حال تحقیق در مورد سوء استفاده ترامپ از اسناد طبقه بندی شده بود - تحقیقاتی که منجر به ۴۰ اتهام جنایی فدرال علیه ترامپ از جمله حفظ عمدی اسرار دفاع ملی و ممانعت از اجرای عدالت شد.
گارلند در آن زمان گفت که وجود مستشاران ویژه ضروری است زیرا هم ترامپ و هم بایدن اعلام کرده بودند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ نامزد خواهند شد.
بایدن در اوایل اکتبر در یک دوره دو روزه توسط هور در کاخ سفید مورد بازجویی قرار گرفت. ده‌ها تن از کارکنان فعلی و سابق بایدن، از جمله آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و ران کلین، رئیس سابق کارکنان کاخ سفید، به عنوان بخشی از تحقیقات بازجویی شدند. برخی از دستیاران رئیس جمهور از اینکه تحقیقات هور ماه‌ها پس از مصاحبه بایدن ادامه داشت ابراز ناامیدی کرده‌اند.
در اعلام بازجویی بایدن، سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس‌جمهور و کاخ سفید «با این تحقیقات همکاری می‌کنند» و متعهد شدند که «تا آنجا که بتوانیم در حفاظت و حفظ یکپارچگی تحقیقات شفاف عمل کنند.»
هور یک وکیل سابق آمریکا از مریلند است که پست‌های دیگری در وزارت دادگستری ترامپ داشته است. او برای رهبری تحقیقات بایدن از شرکت خصوصی خود مرخصی گرفت. بازرسان ویژه نسبت به سایر دادستان‌های فدرال استقلال بیشتری از رهبران وزارت دادگستری دارند، اما در نهایت به دادستان کل پاسخ می‌دهند. علاوه بر تصمیم گیری برای پیگیری اتهامات کیفری، بازرسان ویژه موظفند گزارش محرمانه‌ای را به دادستان کل ارائه کنند و تصمیمات خود را توضیح دهند.
بر اساس گزارشی که در ژانویه منتشر شد، تحقیقات هور تا ۳۰ سپتامبر برای مالیات دهندگان نزدیک به ۳.۵ میلیون دلار هزینه داشته است. تحقیق درباره رئیس‌جمهور فعلی و دستیارانش کار دشواری است، تا حدی به این دلیل که سیاست وزارت دادگستری معتقد است که رئیس‌جمهور در حال حاضر نمی‌تواند به جرم متهم شود. با این حال، اگر بازپرس ویژه مدرکی دال بر تخلف جنایی پیدا می‌کرد، ممکن بود دستیاران بایدن متهم شوند.
بر اساس آنچه علناً در مورد دو تحقیق اسناد طبقه‌بندی شده شناخته شده است، به نظر می‌رسد تحقیقات ترامپ به طور قابل توجهی با تحقیقات بایدن متفاوت است. تعداد اسناد درگیر در تحقیقات بایدن بسیار کمتر به نظر می‌رسد - در مورد بایدن ۲۰ یا بیشتر در مقایسه با تقریباً ۳۰۰ مورد برای ترامپ.
شاید مهم‌تر از آن، دادستان‌های فدرال مشکوک شدند که ترامپ عمدا آنها را گمراه کرده و برخی از اسناد بسیار حساس را پنهان کرده است، حتی پس از دریافت احضاریه هیئت منصفه بزرگ که خواستار بازگرداندن آنها شده بود. بایدن گفته است که با بازرسان همکاری کرده و اسناد را به محض کشف آنها تحویل داده است.
افراد آشنا به این موضوع گفتند، با این حال، در مراحل اولیه تحقیقات بایدن، سرعت ظاهراً آهسته جستجوها و کشف اسناد وکلای او باعث نگرانی مقامات مجری قانون فدرال شد.
نشان دادن قصد عمدی برای سوء استفاده از اسرار امنیت ملی اغلب یک عامل کلیدی در اخذ تصمیمات مربوط به اسناد طبقه بندی شده است. ترامپ متهم به تلاش عمدی برای گمراه کردن بازرسان به دلیل درخواست اسناد دولتی است. او قرار است در ماه مه در فورت پیرس، فلوریدا، در مورد این اتهامات محاکمه شود، اگرچه قاضی پرونده پیشنهاد کرده است که ممکن است تاخیرهایی وجود داشته باشد زیرا دادستان‌ها و وکلای مدافع در مراحل قانونی پیچیده برای محاکمه‌های حاوی شواهد طبقه بندی شده تلاش می‌کنند.
ترامپ که در آستانه نامزدی ریاست جمهوری جمهوری خواهان قرار دارد، با سه محاکمه جنایی دیگر روبرو است: اتهامات فدرال در دی سی و اتهامات ایالتی در جورجیا به اتهام تلاش برای جلوگیری از نتایج انتخابات ۲۰۲۰ و محاکمه ایالتی در نیویورک به اتهام جعل سوابق تجاری در نیویورک و ارتباط با پرداخت‌های پولی خاموش در طول انتخابات ۲۰۱۶.
