نخست وزیر مالی درخواست برای استعفا را نپذیرفت
نخست وزیر دولت انتقالی مالی درخواست احزاب سیاسی بزرگ این کشور برای استعفا را رد کرد.
به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیخ "مودیبو دیارا" در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی خصوصی اعلام کرد: من استعفا نمی دهم اگر باید استعفا بدهم، استعفا نامه را باید به چه کسی تحویل بدهم؟ بر پایه توافق \' اواگادوگو رئیس جمهور موقت نمی تواند استعفای مرا بپذیرد.
به دنبال کودتای ۲۲ مارس سال جاری میلادی(سوم فروردین ماه گذشته) در مالی افسر ارشد، " آمادو هایا سانوگو " که طی یک کودتا کنترل کشور را به دست گرفته بود و " آمادو تومانی توره " رئیس جمهور سابق مالی را برکنار کرده بود تحت فشار کشورهای جامعه اقتصادی غرب آفریقا ۱۸ فروردین ماه توافقنامه کناره گیریشان و برگرداندن کشور به وضعیت عادی را امضا کرد.
رهبران کودتای این کشور تصمیم بلوک کشورهای غرب آفریقا در مورد اینکه " دیونکوندا تراوری "، تا زمان برگزاری انتخابات سراسری رئیس جمهوری مالی باشد، پذیرفتند.
در این توافق انتقال قدرت از کودتاچیان به غیرنظامیان و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر انتقالی پیش بینی شده بود.
دیونکوندا تراوری رئیس جمهور دولت انتقالی مالی که جمعه گذشته پس از گذراندن دو ماه درمان در پاریس به کشورش بازگشته است باید در مورد ادامه فعالیت مودیبو که موج انتقادها علیه وی بالا گرفته است تصمیم گیری کند.
" دیونکندا تراوری "، هفتاد ساله دوازدهم آوریل به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد.
او بیست و یکم ماه مه در دفتر خود هدف حمله تظاهرات کنندگان مخالف قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
تراوری دو روز بعد از این حادثه به پاریس منتقل و تحت معاینات پزشکی قرار گرفت.
شیخ مودیبو دیارا گفته است وظیفه دارد شمال مالی را(از کنترل عناصر مرتبط با القاعده) آزاد و زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند.
" جبهه متحد دفاع از جمهوری و دمکراسی " شامل ۱۴۰ حزب سیاسی از جمله حزب " اتحاد برای دمکراسی مالی " به عنوان حزب ریاست جمهوری از دیارا خواسته بودند استعفا کند.
این جبهه مخالف مالی که از هواداران کودتای ۲۲ مارس هستند، نخست وزیر فعلی را به دلیل آن که برای آزاد کردن مناطق شمالی کشور از کنترل نیروهای مسلح شاخه القاعده مغرب عربی اقدام مؤثر و عملی صورت نداده است، مورد نکوهش قرار می دهند.
رهبران کشورهای غرب آفریقا به شیخ " مودیبو دیارا " نخست وزیر مالی هشدار داده اند تا پایان ماه جاری میلادی(سی ام جولای) یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد تا مشروعیت مقابله با نیروهای مسلح در شمال این کشور را داشته باشد در غیر این صورت دولت او دیگر به رسمیت شناخته نخواهد شد، عضویت مالی نیز از نهادهای منطقه ای به حال تعلیق در خواهد آمد و تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار خواهد گرفت.
اوضاع مالی به دنبال کودتای اخیر و تسلط شورشیان بر شمال این کشور بحرانی است.