- اوپک‌پلاس، متشکل از اعضای اوپک و متحدانش، در روز ١١ خرداد (٣١ مه) اعلام کرد که در ماه ژوئیه تولید نفت خام خود را به میزان ٤١١ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. این سومین افزایش متوالی در ماه‌های اخیر است و معادل حدود ١.٢ درصد از تقاضای جهانی به شمار می‌رود. این در حالی است که برنامه‌های پیشین این ائتلاف افزایش ماهانه‌ای بسیار کمتر، یعنی ١٢٢ هزار بشکه در روز را پیش‌بینی کرده بودند.
افزایش تولید، اگرچه قابل توجه است، اما به‌قدری نیست که قیمت نفت را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌ظاهر اوپک‌پلاس همچنان کنترل بازار را در دست دارد، اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. به گزارش اکونومیست، این گروه اکنون با بحرانی بی‌سابقه مواجه است؛ بحرانی که ممکن است نقطه آغاز فروپاشی آن باشد.
با گذشت ٦٥ سال از تأسیس اوپک، این سازمان بحران‌های متعددی را از سر گذرانده است؛ از جنگ‌های خلیج فارس گرفته تا رونق نفت شیل در آمریکا و سقوط قیمت‌ها در دوران کرونا. اما امروز شرایط متفاوت است. نگرانی از احتمال اوج‌گیری تقاضای نفت در دهه آینده و نیاز فوری کشورها به درآمد برای تأمین مالی پروژه‌های متنوع‌سازی اقتصاد، باعث شده که برخی اعضا قواعد اوپک را نادیده بگیرند و فراتر از سهمیه تعیین‌شده تولید کنند.
در این میان، عربستان سعودی همچنان در نقش ناظر و ضابط ظاهر می‌شود، اما به گزارش اکونومیست، یکی از بزرگ‌ترین متخلفان بدون هیچ مجازاتی به مسیر خود ادامه می‌دهد: امارات متحده عربی، سومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک و به‌گفته برخی ناظران، مهم‌ترین تهدید برای انسجام این گروه.
اوپک‌پلاس در توجیه افزایش اخیر تولید، به «بنیادهای سالم بازار» اشاره کرده است. اما به‌گزارش اکونومیست، این استدلال چندان قانع‌کننده نیست؛ زیرا حتی تحلیلگران خود اوپک نیز پیش‌بینی‌های خود از تقاضا را به دلیل تأثیر منفی جنگ‌های تجاری آمریکا کاهش داده‌اند، در حالی که تولید کشورهای خارج از اوپک همچنان در حال افزایش است.
برخی ناظران سه انگیزه اصلی را پشت این تصمیم می‌دانند: جلب رضایت دولت دونالد ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا، تلاش برای بازپس‌گیری سهم بازار، و اعمال فشار سیاسی از سوی عربستان بر اعضای متخلف. افزایش تولید دوم که هم‌زمان با سفر ترامپ به منطقه اعلام شد، به‌گفته برخی تحلیلگران، احتمالاً امتیازاتی برای عربستان و امارات در پی داشت، از جمله دسترسی به فناوری‌هایی نظیر تراشه‌های هوش مصنوعی.
با این حال، مسیر بازپس‌گیری سهم بازار آسان نخواهد بود. با گرم‌تر شدن هوا، مصرف داخلی کشورهای تولیدکننده برای سیستم‌های خنک‌کننده افزایش می‌یابد و این رشد تقاضا ممکن است افزایش تولید را جذب کند. اما در صورت ادامه این روند، قیمت‌ها ممکن است به زیر ٥٠ دلار سقوط کند؛ آستانه‌ای که می‌تواند نارضایتی عمومی اعضا را برانگیزد.
موضوع اجرای دقیق سهمیه‌ها نیز همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. عراق که در سال گذشته بیش‌از‌حد مجاز تولید کرده بود، تاحدودی تولید خود را کاهش داده، اما همچنان بر بخشی از ظرفیت تولید خود، به‌ویژه در مناطق کردنشین، کنترل ندارد. قزاقستان نیز با تولید مازاد ٣٠٠ هزار بشکه در روز در ماه آوریل، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.
اما به گزارش اکونومیست، جدی‌ترین چالش برای عربستان، امارات است. این کشور رسماً اعلام می‌کند که مطابق سهمیه تعیین‌شده، ٢.٩ میلیون بشکه در روز تولید می‌کند. با این حال، داده‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که میزان صادرات خام امارات به تنهایی نزدیک به همین عدد است، و این در حالی است که پالایش داخلی و ذخیره‌سازی نیز باید در نظر گرفته شود. منابع متعدد از جمله آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زنند که تولید واقعی امارات نزدیک به ٣.٣ میلیون تا حتی ٣.٤ میلیون بشکه در روز باشد.
به‌رغم این شکاف آشکار در آمار، اوپک به دلایل سیاسی و اقتصادی، ترجیح می‌دهد این اختلاف را نادیده بگیرد. به گزارش اکونومیست، مشاوران مستقل اکنون جایگزین منابع دولتی سابق در برآورد تولید شده‌اند، و بسیاری از این مؤسسات، مشتریان نفتی مهمی همچون آرامکوی سعودی یا ادنوک اماراتی را در بین مشتریان خود دارند.
سؤال مهم این است که چرا عربستان، با وجود تنش‌های سیاسی پنهان با امارات، همچنان مماشات می‌کند؟ پاسخ در تاریخچه تنش‌های اخیر نهفته است. امارات بارها تهدید به خروج از اوپک کرده است، تهدیدی که در صورت تحقق، می‌تواند به فروپاشی این سازمان بینجامد. به همین دلیل، عربستان با احتیاط رفتار می‌کند.
با توجه به اینکه امارات برای تراز مالی خود به قیمتی حدود ٥٠ دلار برای هر بشکه نفت نیاز دارد، در حالی که عربستان برای تأمین پروژه‌های جاه‌طلبانه خود به بهای ٩٠ دلاری نیازمند است، اختلاف منافع روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. امارات تنها تا سال ۲۰۲۷ قصد دارد بیش از ۶۲ میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کند. به‌رغم این افزایش ظرفیت، سهمیه این کشور در اوپک تغییر چندانی نداشته و فقط سال گذشته موفق شد افزایش ٣٠٠ هزار بشکه‌ای را طی ١٨ ماه آینده به دست آورد.
در نهایت، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تنش میان ریاض و ابوظبی ممکن است به‌زودی از کنترل خارج شود. به گزارش اکونومیست، اگر بزرگ‌ترین و سومین صادرکننده اوپک وارد تقابل آشکار شوند، این سازمان دیگر توان حفظ انسجام خود را نخواهد داشت.
