«عدی عبدالهادی» به فشارهای آمریکا و تاثیرگذاری آن بر روند مصوبات داخل پارلمان عراق به ویژه درباره قانون سازمان بسیج مردمی عراق اشاره کرد.
وی افزود: عراق کشوری دارای حاکمیت و پارلمان آن نمایانگر اراده ملت عراق است و هیچ سفارت خارجی از جمله آمریکا حق ندارد در مصوبات آن دخالت یا در راستای کارشکنی وضع قانون مربوط به ساختار امنیتی رسمی مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، فشاری وارد کند.
این عضو ارشد ائتلاف فتح عراق ادامه داد که بیانیه های سفارت آمریکا به مثابه دخالت بی سابقه در امور داخلی عراق است. همه گروههای میهن پرست باید موضع یکپارچه از طریق گنجاندن قانون الحشدالشعبی در جدول برنامه های پارلمان و تصویب بدون درنگ آن اتخاذ کنند تا پیام آشکاری بدین مضمون باشد که عراق زیر بار دیکته های خارجی نمی رود.
عبدالهادی گفت: تحرکات سفارت آمریکا در بغداد علیه قانون سازمان بسیج مردمی عراق نمایانگر یک موضع سیاسی مردود است، به ویژه این که این سازمان یکی از مهمترین تشکل هایی است که در حفظ امنیت کشور نقش داشته است.
این در حالی است که «کریم علیوی» رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که قانون الحشدالشعبی آماده و تحویل هیات رئیسه پارلمان شده تا در دستور کار قرار گیرد و طی جلسات آتی درباره آن رای گیری شود.
آمریکا به طور روشن اعلام کرده که مخالف قانون الحشدالشعبی است و از ماه گذشته فشار سنگینی بر دولت و نمایندگان وارد کرده تا مانع از تصویب این قانون شوند.
هدف این قانون، تنظیم جایگاه نیروهای بسیج مردمی ذیل دفتر نخست وزیری است که منجر به تثبیت حقوق این نیروها در ساختار رسمی عراق است. البته پارلمان عراق این قانون را اولین بار در سال ۲۰۱۶ تصویب کرده بود اما آن قانون فاقد جزئیات سازمانی و ساختاری همانند قانون جدید است.
پیش‌نویس فعلی به منظور تعیین جایگاه حقوقی، وظایف، اختیارات و ساختار سازمانی حشدالشعبی در چارچوب قوانین عراق تدوین و به پارلمان ارائه شده که هدف از این تغییر، ایجاد یک ساختار کارآمدتر و منسجم‌تر است که بتواند به طور موثرتری در منظومه دفاعی عراق ایفای نقش نماید.
یکی از ملاحظات مهم در تدوین این طرح، مسائل مربوط به حقوق و دستمزد، هماهنگی با دیگر دستگاه های نظامی و امنیتی عراق، عدم دخالت در امور سیاسی و هدایت تحت فرماندهی عملیاتی هماهنگ با ستادکل است.
