بی‌بی‌سی جهانی در مطلبی به قلم «ناتالی شرمن» نوشت که سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان را در خطر رکود تورمی قرار داده است.
در این مطلب آمده است: اقتصادانان می‌گویند که تعرفه‌های ترامپ و سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه وی، خطر بازگشت «رکود تورمی» مشابه دهه ۱۹۷۰ را به همراه دارد؛ زمانی که شوک نفتی غیرمنتظره، به رشد راکد و مارپیچ قیمت - دستمزد دامن زد، با این تفاوت که این بار، بحران آمریکا خودساخته خواهد بود!
با این حال، کاخ سفید همین اواخر این نگرانی‌ها را قویاً تکذیب کرد و به کارشناسان تاخت و در پرونده کمیسر اداره آمار کار هم که به سوژه محافل خبری بدل شد، او را اخراج کرد.
ابهامات و پرسش‌ها درباره اینکه تمام این ماجراها به چه سرانجامی می‌انجامد، بانک مرکزی آمریکا را فلج کرده و این نهاد پیش از هر گونه اقدام درباره نرخ بهره، در انتظار دریافت اطلاعات و داده‌ها برای شفاف‌سازی درباره وضعیت کنونی است.
با این حال، پس از سپری شدن چند هفته شلوغ توام با به‌روزسانی شرکت‌ها و داده‌های مرتبط با مشاغل و تورم، همچنان اوضاع مبهم است! بازار کار در حال ارسال پیام‌هایی به وضوح نگران‌کننده است.
ایجاد شغل در ماه‌های مه و ژوئن تقریبا صفر و در ماه جولای بی‌رمق بود و صف کارگران دلسردشده رو به افزایش است. گزارش اول آگوست درباره مشاغل، بازارهای سهام را تضعیف و ترامپ را آشفته کرد و او را بر آن داشت تا کمیسر اداره آمار کار را اخراج کند.
چند روز بعد، مارک زندی، اقتصاددان برجسته ایرانی‌تبار موسسه اعتبارسنجی «مودیز آنالیتیکس» در شبکه اجتماعی اعلام کرد که اقتصاد آمریکا «در آستانه رکود» است.
البته اجماعی درباره آن وجود ندارد. قطعا اقتصاد کُند شده و در نیمه نخست امسال، با نرخ ۱.۲ درصد رشد کرده که نسبت به پارسال یک واحد درصد کمتر شده است.
با این حال، هزینه مصرف‌کننده به‌رغم تضعیف شدن، مقاوم‌تر از آنچه انتظار می‌رفت نشان داد و این در حالی است که برخی موسسات، ارزیابی‌هایی منفی دراین‌باره داشتند.
بازار سهام پس از ضربه اول آگوست، به سرعت روند صعودی خود را از سر گرفت. مدیر مالی ارشد جی‌پی‌مورگان‌چیس، بزرگترین بانک آمریکا ماه گذشته خطاب به سرمایه‌گذاران گفت که «ما همچنان به سختی نشانه‌هایی مبنی بر ضعف مشاهده می‌کنیم. (قیمت) مصرف‌کننده اساسا مطلوب به نظر می‌رسد.»
در ادامه این مقاله می‌خوانیم: این مسئله امیدها مبنی بر احتمال حرکت قوی و رو به جلوی اقتصاد آمریکا را افزایش داده است؛ همانطور که چند سال پیش به‌رغم رویارویی با بالاترین تورم از دهه ۱۹۸۰ و افزایش شدید نرخ بهره، در کمال تعجب همگان، از چنین شرایطی عبور کرد.
دولت آمریکا دیروز گزارش داد که هزینه خرده‌فروشان و رستوران‌ها از ژوئن تا جولای، ۰.۵ درصد افزایش داشته و هزینه ماه ژوئن در مقایسه با آنچه برآورد می‌شد، به مراتب قوی‌تر بود.
چالش‌ها همچنان باقیست
خانوارهای آمریکایی در حال حاضر افزایش قیمت شدیدی را در فروشگاه‌ها شاهد نبوده‌اند که آنها را مجبور به کاهش هزینه بکند. قیمت‌های مصرف‌کننده در جولای نسبت به سال پیش از آن، با رشد ۲.۷ درصدی روبه‌رو شد که با نرخ ماه ژوئن برابری می‌کند.
اما بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت‌ها احتمالا تا اواخر امسال پدیدار نخواهد شد به ویژه پس از آنکه ترامپ برخی از شدیدترین طرح‌های تعرفه‌ای تهاجمی خود را تا این ماه به تعویق انداخت.
پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند که قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو افزایش پیدا کند زیرا شرکت‌ها موجودی پیش از اعمال تعرفه را به فروش می‌رسانند و با اطمینان بیشتر نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
به همین دلیل است که شاخص قیمت تولیدکننده تا این حد در کانون تمرکز قرار دارد؛ شاخصی که قیمت‌های عمده‌فروشی تولیدکنندگان آمریکایی را پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌کند و درباره آنچه در پیش است، سرنخی ارائه می‌دهد.
رشد این شاخص در ماه جولای، با بالاترین نرخ در بیش از سه سال اخیر تسریع شد. موضوع نگران‌کننده این است که هم تورم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده که از افزایش قیمت‌ها حکایت دارد، تنها به کالاها محدود نمی‌شود و این بدان معناست که بازگشت رکود تورمی، بسیار محتمل است.
