«الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی «روس اتم» بیان داشت مسکو با «تهدیدات عظیم» غرب مواجه بوده و باید توانمندی‌های هسته‌ای خود را به‌روزرسانی کند.
این مقام ارشد مسئول در حوزه انرژی هسته‌ای روسیه بدون اشاره مستقیم به اینکه تهدید هسته‌ای اصلی علیه روسیه در کجا قرار دارد، اظهار کرد: «در وضعیت ژئوپلتیکی فعلی، موجودیت کشور ما با تهدیداتی عظیم مواجه شده است.»
به گزارش «ریانووستی» او اضافه کرد: «بنابراین سپر هسته‌ای، که در عین حال یک شمشیر هم هست، تضمین‌کننده حاکمیت ماست. امروز ما فهمیده‌ایم که سپر هسته‌ای در سال‌های آینده تنها باید ارتقا یابد.»
اظهارات مدیرعامل روس اتم در حالی مطرح می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین» همتای روسیه‌ای او روز جمعه ۱۵ اوت نشستی رو در رو با یکدیگر را در ایالت آلاسکا برگزار کردند. این اولین دیدار رئیس جمهور ایالات متحده با رهبر کرملین از زمان شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود.
هر چند که ترامپ و پوتین بعد از این نشست با ادبیات مثبتی درباره آن صحبت کردند اما به نظر می‌رسد این نشست دستاورد چندانی در پی نداشته و با گذشت چند روز به نظر می‌رسد که بار دیگر امیدها برای حصول آتش‌بس بین روسیه و اوکراین در حال کمرنگ شدن است.
به گزارش «فاکس نیوز»، این که چرا لیخاچف این اظهارات را در مقطع کنونی درباره برنامه هسته‌ای روسیه مطرح کرده، روشن نیست؛ در حالی که جزئیات بیشتری درباره به‌روزرسانی هسته‌ای که او خواستار انجامش است، مطرح نکرد.
ترامپ چند ماه پیش و در ماه مه از برنامه خود برای توسعه سامانه پدافند موشکی موسوم به «گنبد طلایی» که از سامانه پدافندی «گنبد آهنین» الهام گرفته شده و قرار است دست‌کم ۱۷۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، خبر داد.
بر آوردها نشان می‌دهند روسیه و ایالات متحده مجموعا مالک ۹۰ درصد کل تسلیحات هسته‌ای دنیا هستند، هر چند که کارشناسان غربی اخیرا درباره توسعه برنامه هسته‌ای چین نیز هشدار می‌دهند.
بر اساس اعلام انجمن کنترل تسلیحات جهان، مسکو مالک چیزی نزدیک به ۴۴۰۰ کلاهک هسته‌ای بوده که از بین آنها، ۱۵۰۰ کلاهک «به شکل راهبردی استقرار یافته‌اند» و ایالات متحده نیز مالک نزدیک به ۳۷۰۰ کلاهک هسته‌ای در زرادخانه خود است که ۱۴۰۰ مورد آن استقرار یافته‌اند.
هم‌اکنون «معاهده استارت جدید» تنها توافقنامه کنترل تسلیحات هسته‌ای دوجانبه بر جای مانده بین ایالات متحده و روسیه محسوب می‌شود و هر چند که در سال ۲۰۲۱ تمدید شد اما در فوریه ۲۰۲۶ منقضی می‌شود. آینده این معاهده که نخستین بار در سال ۲۰۱۰ امضا شد، مبهم است.
