به روایت این رسانه غربی، با اعلام نظرات سه حزب اصلی اپوزیسیون درباره جلسه ۱۷ شهریور پارلمان، به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر فرانسه کمتر از دو هفته دیگر برکنار می‌شود.
سه حزب اصلی مخالف در فرانسه اعلام کردند که از رأی اعتماد نخست‌وزیر فرانسوا بایرو برای جلسه ۸ سپتامبر (هفده شهریور) پارلمان درباره برنامه‌هایش برای کاهش گسترده بودجه حمایت نخواهند کرد.
خبرگزاری رویترز با اشاره به مواضع احزاب اپوزیسیون نوشت: احتمال برکناری دولت اقلیت فرانسه (و بایرو نخست‌وزیر این کشور) به طور فزاینده‌ای افزایش یافت.»
حزب راست افراطی «تجمع ملی»، حزب سبزها و همچنین سوسیالیست‌ها، که سرنوشت بایرو تا حد زیادی به رأی آنها بستگی دارد، گفتند که نمی‌دانند چطور امکان حمایت از او را دارند.
به روایت این رسانه غربی، اگر نخست‌وزیر فرانسه در مجلس ملی رأی اعتماد نگیرد، دولت او سقوط خواهد کرد.
رویترز نوشت: «این بلاتکلیفی و عدم قطعیت، سرمایه‌گذاران را وحشت‌زده کرد و حق بیمه ریسک اوراق قرضه فرانسه نسبت به معادل‌های آلمانی آنها را پنج واحد پایه افزایش داد و به بالاترین سطح خود از اواسط ژوئن رساند. شاخص سهام فرانسه در پایان روز گذشته ۱.۶ درصد کاهش یافت.»
اگر دولت فرانسه سقوط کند، رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون می‌تواند فوراً نخست‌وزیر جدیدی را معرفی کند یا از بایرو بخواهد که به عنوان رئیس دولت موقت باقی بماند، یا می‌تواند انتخابات زودهنگام برگزار کند.
نخست‌وزیر قبلی فرانسه میشل بارنیه هم اواخر سال ۲۰۲۴، تنها پس از سه ماه حضور در منصب، به دنبال یک انتخابات زودهنگام در ژوئیه همان سال، با رأی عدم اعتماد بر سر بودجه در پارلمان، از کار برکنار شده بود.
بایرو اذعان کرد که جلب اعتماد پارلمان فرانسه، یک شرط‌بندی خطرناک است. او در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره خطر اصلی پیش روی کشور به دلیل انبوه بدهی‌ها گفت: بله، (رجوع به پارلمان برای رای اعتماد) خطرناک است، اما انجام ندادن هیچ کاری حتی خطرناک‌تر است.»
نخست‌وزیر فرانسه گفت که رأی اعتماد، سنجشی خواهد بود که آیا او در پارلمان از حمایت کافی برای کاهش بودجه ۴۴ میلیارد یورویی (۶۵.۷۸ میلیارد دلار سنگاپور) خود برخوردار است یا خیر.
به گزارش رویترز، بایرو تلاش می‌کند کسری بودجه فرانسه را که سال گذشته به ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، مهار کند؛ کسری که تقریباً دو برابر حد مجاز رسمی اتحادیه اروپا است.
جلسه هفده شهریور رأی اعتماد در مجلس ملی فرانسه، تنها دو روز قبل از اعتراضات برنامه‌ریزی شده برگزار می‌شود که در رسانه‌های اجتماعی فراخوانده شده و توسط احزاب چپ‌گرا و برخی اتحادیه‌ها حمایت می‌شوند.
برخی تحلیلگران مسائل فرانسه، فراخوان اعتراضات عمومی در ۱۰ سپتامبر (نوزده شهریور) را با اعتراضات «جلیقه زردها» قیاس کرده‌اند؛ اعتراضاتی که در سال ۲۰۱۸ به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های بالای زندگی آغاز شد و بعدا به جنبشی گسترده‌تر علیه ماکرون و تلاش‌های او برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شد.
