از زمان روی کارآمدن به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا برای دومین بار در ۲۰ ژانویه (یکم بهمن ماه)، «دونالد ترامپ» و مقام‌های او لفاظی‌های جنگ‌طلبانه علیه قاچاق مواد مخدر را تشدید کرده‌اند. «تام هومان» ملقب به «تزار مرزی» به عنوان رئیس اداره مهاجرت آمریکا در ماه ژوئیه (تیر- مرداد) هشدار داد: ما قصد داریم کارتل‌ها را از روی زمین پاک کنیم.
این همان وعده‌ای است که «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، در اوایل دهه ۱۹۷۰ داد؛ زمانی که «جنگ علیه مواد مخدر» را بر اساس جرم‌انگاری مصرف‌کنندگان، ممنوعیت مواد و نظامی‌سازی مبارزه با سازمان‌های تبهکار اعلام کرد.
پنج دهه گذشته و آمریکا هنوز مواد مخدر را ریشه‌کن نکرده است، چه برسد به کارتل‌ها. گزارش‌های سالانه سازمان ملل نشان می‌دهد که امروزه مواد مخدر بیشتر، ارزان‌تر، در دسترس‌تر و قوی‌تری وجود دارد. مصرف داخلی به اندازه‌ای افزایش یافته است که ایالات متحده با اپیدمی‌های متوالی کوکائین، هروئین، مت‌آمفتامین و فنتانیل مواجه شده است. سلاح‌های آمریکایی به دست کارتل‌های مکزیکی می‌رسد و بانک‌های آنها میلیون‌ها دلار از قاچاق مواد مخدر پولشویی می‌کنند.
با وجود همه شواهد و مستندات در این رابطه، ترامپ اصرار دارد که «جنگ علیه مواد مخدر» را تکرار و تشدید کند.
وی در این راستا، کارتل سینالوآ مکزیک (Cártel de Sinaloa)، کارتل نسل جدید خالیسکو (Cártel Jalisco Nueva Generación)، کارتل شمال شرقی (Cártel del Noreste)، کارتل خلیج (Cártel del Golfo) و نوئِبا فامیلیا میچوآکان (Nueva Familia Michoacana) را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرد.
در اوایل ماه اوت (اوایل مرداد)، نیویورک تایمز فاش کرد که ترامپ به طور محرمانه یک فرمان اجرایی امضا کرده است که استفاده از نیروهای مسلح را در مبارزه با کارتل‌های آمریکای لاتین مجاز می‌کند.
«کلائودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک، اعلام کرد این فرمان فقط شامل عملیات در داخل آمریکا می‌شود و این در حالی است که کاخ سفید، جزئیات این طرح را تایید نکرده است. با این حال، ترامپ همواره بر اعزام نیرو به مکزیک برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اصرار داشته است.
کاری که ترامپ در روزهای اخیر انجام داده، استقرار نیروهای هوایی و دریایی در جنوب دریای کارائیب، نزدیک ونزوئلا، با هدف ادعایی مهار «تهدید» کارتل‌های آمریکای لاتین بوده است.
اقدام آمریکا، زنگ خطر در منطقه را به صدا درآورده زیرا تجربه نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و خشونت در کشورهایی که ایالات متحده در آنها مداخله سیاسی و نظامی کرده، اتفاقا گسترش یافته است.
«طرح کلمبیا»
در اواخر دهه ۱۹۹۰، کلمبیا و ایالات متحده طرح بلندپروازانه کلمبیا را آغاز کردند. این عملیات که کمک نظامی را در اولویت قرار داد، تنها وابستگی این کشور آمریکای جنوبی به آمریکا را تقویت کرد؛ کشوری که تا پیش از روی کار آمدن «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری فعلی کلمبیا به متحد سرسخت واشنگتن تبدیل شد.
امروزه، کلمبیا همچنان یکی از تولیدکنندگان اصلی برگ کوکا است، کارتل‌های آن در سراسر منطقه پراکنده هستند و آدمکش‌های آن حرفه‌ای شده‌اند و به مزدورانی تبدیل شده‌اند که خدمات خود را به بالاترین پیشنهاد دهنده در سراسر جهان ارائه می‌دهند.
اما مهم‌تر از همه اینکه نقض حقوق بشر چند برابر شد؛ چرا که نیروهای نظامی و شبه‌نظامی هزاران قربانی را ربودند، شکنجه و ناپدید کردند. ده‌ها هزار نفر به اجبار از شهرهای خود آواره شدند و کشاورزان شاهد نابودی محصولات خود توسط مواد ضدعفونی‌کننده مورد درخواست ایالات متحده بودند.
مکزیک «سریع و خشمگین»
بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱، آمریکا از طریق عملیات سریع و خشمگین، حاکمیت مکزیک را نقض کرد. این طرح شامل این بود که «اداره دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره آمریکا» سلاح‌هایی را در اختیار کارتل‌ها قرار دهد که ظاهرا دارای تراشه‌های موقعیت‌یابی جغرافیایی بودند.
آنها ادعا کردند که هدف، شناسایی دقیق محل قاچاقچیان مواد مخدر برای ردیابی مسیرهای قاچاق اسلحه و دستگیری عاملان آن بود.
این طرح با شکست فاحشی روبرو شد زیرا بیش از ۲۰۰۰ سلاح «گم شدند» و در نهایت به دست سازمان‌های جنایتکار افتاده و در قتل غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفتند.
آمریکا هرگز به دلیل این عملیات و مسئولیتش به عنوان کشوری که مواد مخدر غیرقانونی را به صورت گسترده مصرف می‌کند، اسلحه قاچاق می‌کند و خانه سازمان‌های جنایتکار است، پاسخگو نبوده است. به همین ترتیب، تقریبا هرگز در رویه‌های قضایی از سردسته‌های مواد مخدر ایالات متحده نامی برده نمی‌شود، زیرا تقصیر منحصرا به گردن کارتل‌های آمریکای لاتین انداخته می‌شود.
پرو و «ولادی‌ویدئو»
اکثر پرویی‌ها ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۰ (۲۴ شهریور ۱۳۷۹) را به خاطر دارند زیرا آن روز نقطه عطفی در تاریخ سیاست مواد مخدر با دخالت آمریکا بود.
در آن روز، اولین «ولادی‌ویدئو» پخش شد؛ رسوایی فیلم‌های ضبط‌شده‌ای که طی سال‌ها توسط «ولادیمیرو مونتسینوس» مشاور قدرتمند «آلبرتو فوخیموری» رئیس‌جمهوری وقت جمع‌آوری شده بود تا از تمام چهره‌هایی که به آنها رشوه داده بود، اخاذی کند. اعضای کنگره، شهرداران، رهبران حزب، روزنامه‌نگاران و بازرگانان در این رسوایی دخیل بودند.
مونتسینوس که از دهه ۱۹۹۰ در ازای محافظت، از قاچاقچیان مواد مخدر پول دریافت می‌کرد، در مدرسه آمریکایی‌ها در پاناما آموزش دیده بود؛ مرکز آموزشی سرکوبگران که توسط ایالات متحده تامین مالی می‌شد. او همچنین به عنوان جاسوس برای سازمان سیا کار می‌کرد، که از دهه ۱۹۷۰ رقیب اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) بوده است.
در واقع، این بحران باعث رویارویی میان دو آژانس تاثیرگذار شد، زیرا مونتسینوس اذعان کرد که سیا هزینه ایجاد سرویس اطلاعات ملی به رهبری فوخیموری را تامین کرده است؛ عملیاتی که توسط اداره مبارزه با مواد مخدر به چالش کشیده شد زیرا مونتسینوس را پیشتر به عنوان همدست قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی کرده بود.
اما این اولین باری نبود که ایالات متحده به حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر متهم می‌شد. سال‌ها بعد، مستند شد که چگونه آژانس‌های آمریکایی با هدف کمک به آنها در بی‌ثبات کردن دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای مرکزی، از گروه‌های درگیر در قاچاق مواد مخدر چشم‌پوشی کرده و از آنها حمایت می‌کردند.
«لارنس والش» دادستان آمریکایی که این پرونده را بررسی کرد، در اواسط دهه ۱۹۹۰ گزارشی منتشر کرد که در آن «ریگان» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، «جورج بوش» معاون رئیس جمهوری و جانشین او و همچنین وزرای دفاع و امنیت وقت را به آگاهی از این طرح مجرمانه متهم می‌کرد.
بنابراین مجموعه اقدامات آمریکا تحت «جنگ مواد مخدر» در منطقه آمریکای لاتین به تقویت سازمان‌های جنایتکاری منجر شد که اکنون واشنگتن ادعا می‌کند بار دیگر قصد مبارزه با آنها را دارد.
