در شرایطی که دولت لبنان کاملاً خودش را تسلیم دیکته‌های آمریکا کرده و اخیراً هم با تصویب تصمیم خلع سلاح مقاومت ، عملاً راه را برای سیطره کامل آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بر لبنان باز کرده، طی هفته‌های اخیر منابع لبنانی درباره طرح خطرناک جدید واشنگتن در این کشور هشدار داده‌اند.
خیز دولت لبنان برای تقدیم مناطق اقتصادی آبی به قبرس
روزنامه الاخبار لبنان در این زمینه به طرح خطرناک جدید آمریکا برای تقدیم کردن 5000 کیلومتر مربع از منابع ثروت‌های لبنان به قبرس اشاره کرده بود و در گزارش جدید خود به این منظور اعلام کرد که کمیته تعیین مرزهای دریایی لبنان با قبرس، با سرعتی بی‌سابقه که تنها در راستای پاسخ به خواسته‌های خارجی و انجام تعهدات تحت قیمومیت آمریکاست، مذاکرات رسمی خود را با قبرس طبق توافق مشکوک سال 2007 که حقوق دریایی معادل نیمی از مساحت لبنان را واگذار می‌کرد، به انجام رساند.
بر اساس این گزارش، کمیته تعیین مرزهای دریایی لبنان و قبرس به ریاست فایز رسامنی، وزیر اشتغال لبنان صرفاً نظرات حقوقی که روشی برای تعیین مرزها با قبرس پیشنهاد می‌کرد را مورد بررسی قرار داده و هیچ چیز دیگری که مستقیماً با این موضوع مربوط می‌شد، مانند تعیین مرزها با سوریه را بررسی نکرد.
در واقع کمیته مذکور یک نظر فنی ضعیف و واحد را بررسی کرد و مطالعات مبتنی بر احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و داوری بین المللی را که به لبنان مناطقی اضافی بیش از 5000 کیلومتر مربع اعطا می‌کند را نادیده گرفت و در واقع صرفاً منافع قبرس در این پرونده مورد ملاحظه قرار گرفته است.
کمیته امور عمومی، انرژی و آب در پارلمان لبنان نیز روز پنجشنبه جلسه فوق العاده‌ای را برای بحث در مورد تعیین مرزهای دریایی با قبرس اختصاص داد و برخی شرکت کنندگان در آن اینگونه نتیجه‌گیری کردند که قوانین دریایی به لبنان اجازه نمی‌دهد ادعایی بیشتر از خط میانی داشته باشد؛ زیرا ساحل قبرس طولانی‌تر از ساحل لبنان است.
اعضای کمیته تعیین مرزها با قبرس، در جلسه مذکور همچنین تاکید کردند: با وجود اینکه توافق سال 2007 با قبرس نامعتبر است، اما لبنان در سال 2011 دستور شماره 6433 را به سازمان ملل متحد ارائه داد و قبرس می‌تواند طبق اصل «استاپل» اعتراض کند؛ زیرا بعد از تقسیم بلوک‌های دریایی خود مطابق با این دستور لبنان، قبرس در صورت انجام هرگونه اصلاحیه‌ای در دستور مذکور، ضرر خواهد کرد. (اصل استاپل یک اصل حقوقی مبتنی بر بستن راه جهت اجرای توافق و جلوگیری از پس گرفتن حرف یا عمل یا رفتار است. به عبارت دیگر طبق این اصل هر طرفی که به طور ضمنی یا صریح با موضوعی موافقت کرده باشد یا در برابر آن ساکت بماند، موظف است به آن عمل کند و این سکوت یا موافقت مدرکی علیه آن محسوب می‌شود. بنابراین سکوت لبنان در برابر تضیع حقوق خود از 15 سال قبل تاکنون موجب شده تا حقوق این کشور در مرزهای دریایی با قبرس همچنان از دست رفته بماند).
استدلال عجیب و غیرمنطقی دولت لبنان برای نادیده گرفتن منافع ملی در دریا
کمیته تعیین مرزهای دریایی لبنان با قبرس همچنین مدعی شد که ساحل قبرس از ساحل لبنان طولانی‌تر است؛ بر اساس این فرض عجیب که کل ساحل شرقی قبرس از دماغه آکروتیری در جنوب تا دماغه کاراپاس در روبروی ترکیه و سوریه در شمال محاسبه می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد که کمیته مذکور به جای طول جهت کلی ساحل قبرس، شیب‌های آن را هم محاسبه کرده است.
در این جلسه برخی نمایندگان پرسیدند که چرا طول جهت کلی ساحل قبرس نادیده گرفته شده و طبق کدام نظر حقوقی، ساحل قبرس دوبار مرزبندی می‌شود ؛ یک بار با لبنان و یک بار با سوریه؟! درواقع نقاط مبدا مورد استفاده در تعیین خط میانی بین قبرس و لبنان از شمال، از دماغه گرکو در روبروی دهانه رودخانه لبنان بزرگ شروع می‌شود و نه از دماغه کارپاس.
کمیته تعیین مرزهای دریایی لبنان با قبرس که انگار یک کمیته قبرسی است نه لبنانی و کاملاً در راستای منافع قبرس موضع‌گیری می‌کند، همچنین ادعا کرد که روش سه گانه «انصاف» که توسط دادگاه حقوق دریاها اعمال می‌شود، یعنی ترسیم خط میانی موقت، تنظیم خط بر اساس شرایط خاص مربوطه و آزمون انصاف در مورد لبنان صدق نمی‌کند. کمیته مذکور همچنین از اشاره به این موضوع که بسیاری از احکام بین‌المللی از حق لبنان بر منطقه اضافی حمایت می‌کنند، خودداری کرد.
کمیته مذکور در ادامه به تهدید متوسل شده و ادعا کرد که قبرس از لبنان شکایت خواهد کرد و این یعنی لبنان سال‌ها از اکتشاف در مناطق آبی خود محروم می‌شود. همچنین بحث داوری میلیون‌ها دلار هزینه خواهد داشت و به طور بالقوه منجر به از دست دادن مثلثی در نقطه 2 خط مرزی فعلی که 100 کیلومتر مربع تخمین زده می‌شود خواهد شد و حتی ممکن است قبرس درخواست مساحت بیشتری نیز بکند.
انتقاد تند نماینده حزب الله و کارشناسان لبنانی از موضع غیرملی دولت در پرونده منابع آبی
خلیل الجمیل، سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان که به عنوان کارشناس در جلسه پارلمان برای بررسی تعیین مرزهای دریایی با قبرس حضور داشت، نقض های فنی، حقوقی و قانونی در توافق 2007 و دلایل نامعتبر بودن و ناعادلانه بودن آن برای لبنان را توضیح داد و تاکید کرد: اگر روش‌های قانونی اعمال شود، بر اساس اصل تناسب طول سواحل، مساحتی بسیار بیشتر از آنچه که طبق توافق 2007 به لبنان داده شد، به این کشور می‌رسد.
وی افزود: قبرس که خط ساحلی آن کمتر از 3 درصد خطوط ساحلی کشورهای اطراف آن را تشکیل می‌دهد، به دنبال دستیابی به یک منطقه دریایی 10 برابر بزرگتر از مساحت سرزمین خود است؛ یعنی مساحتی معادل آنچه که مصر، فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه و یونان روی هم رفته به دست می‌آورند. بنابراین مساحت منطقه دریایی که نصیب لبنان خواهد شد چیزی بیش از 1.7 درصد از مساحت سرزمین آن نیست.
این سرتیپ بازنشسته لبنانی به 8 حکم صادر شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی دریایی که در تصمیمات خود به آزمون تناسب در طول سواحل تکیه کرده‌اند اشاره و همچنین توصیه‌های کمیته‌ای را که در سال 2022 به ریاست علی حمیه، وزیر سابق اشتغال و نمایندگانی از وزارتخانه‌های انرژی، آب، دفاع ملی امور خارجه و اداره بخش نفت صادر شده بود یادآوری کرد.
این کمیته در آن زمان اعلام کرد که تصویب مرزبندی بر اساس تناسب طول سواحل، تهیه پیش نویس فرمانی برای اصلاح دستور شماره 6433 در سال 2011 و اتخاذ مختصات جدید برای رفع کاستی‌هایی که منجر به از دست رفتن مساحت قابل توجهی از منطقه اقتصادی لبنان شده، یک ضرورت است.
الجمیل در ادامه سوال کرد: چه چیزی تغییر کرده که موجب شده یک کمیته جدید ایجاد گردد؛ به ویژه از آنجایی که داده‌های حقوقی، فنی و جغرافیایی بدون تغییر باقی مانده‌اند. بنابراین به جای تشکیل یک کمیته جدید، باید متخصصان فنی و حقوقی بین‌المللی برای مطالعه علمی پرونده تعیین مرزها منصوب شوند.
همچنین دکتر عصام خلیفه، کارشناس لبنانی در امور دریایی نیز کمیته تعیین مرزهای دریایی با قبرس را به خیانت متهم کرده و خواستار پیگرد قانونی اعضای این کمیته در صورت نادیده گرفتن حقوق دریایی لبنان شد.
حسین الحاج حسن، نماینده حزب الله در پارلمان لبنان هم از عجله در نهایی کردن تعیین مرزها با قبرس انتقاد کرده و خواستار توقف هرگونه اقدام تا زمان تکمیل تعیین مرزهای دریایی لبنان و سوریه مطابق با توصیه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری برای قانون دریاها و تشکیل کمیته‌ای برای تعیین مرز دریایی با سوریه شد.
امتیازدهی جدید دولت لبنان به آمریکا برای منافع اسرائیل
منابع آگاه لبنانی گزارش دادند: دولت لبنان تحت قیمومیت خفقان آور آمریکا که به دنبال سلب حقوق لبنان است، به سرعت به سمت تکرار رسوایی 2007 حرکت می‌کند؛ زمانی که دولت، حقوق لبنان را در یک توافق مشکوک با قبرس تضییع کرد و این توافق به قیمت از دست رفتن هزاران کیلومتر از آب‌های اقتصادی لبنان بود.
امروز با عجله واشنگتن برای تنظیم پرونده گاز شرق مدیترانه در راستای منافع خود و دشمن صهیونیستی، به نظر می‌رسد که صحنه 2007 در حال تکرار است؛ جایی که شاهد عملکرد مطیعانه دولت لبنان، فقدان هرگونه استراتژی ملی برای دفاع از حقوق و سهل انگاری آشکار دولت هستیم که می‌تواند منجر به از دست رفتن 5000 کیلومتر مربع از منابع گاز طبیعی و نفتی لبنان شود.
آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، صرفاً یک مذاکره دریایی نیست؛ بلکه نبردی برای حاکمیت و موجودیت است که دولت لبنان در آن عملاً منافع ملی کشور را در نظر نگرفته است. قیمومیت جدید آمریکا بر لبنان با سیطره بر تصمیم‌گیری‌های این کشور، فشار بی سابقه‌ای را برای حل مسائل معوقه اعمال می‌کند؛ البته به گونه‌ای که منافع واشنگتن و تل‌آویو در شرق مدیترانه تامین شود.
بحث تعیین مرزهای دریایی لبنان با قبرس هم مطابق با توافقنامه سال 2007 در راستای همین برنامه‌های آمریکا مطرح شده که در آن سال بسیار ناعادلانه بود و در دوره دولتی امضا شد که نخست وزیر آن فواد سنیوره بود و بعد از خروج وزرای شیعه، این دولت مشروعیتش را از دست داده بود.
در همین راستا، دولت لبنان خیلی سریع در تاریخ 11 جولای به درخواست قبرس برای تشکیل کمیته فنی ویژه جهت تعیین مرزهای دریایی پاسخ مثبت داد. این کمیته به ریاست فائز رسامنی، وزیر حمل و نقل و اشتغال عمومی متشکل از مدیران کل غیرمتخصص، نماینده فرماندهی ارتش و یک متخصص در حقوق بین‌المللی است. نکته قابل توجه اینجاست که این کمیته کارشناسانی را که طرفدار مذاکره مجدد و خواستار منطقه وسیع‌تری برای لبنان بودند مانند خلیل جمیل، سرتیپ بازنشسته لبنان از عضویت خود حذف کرد.
کمیته مذکور شامل طرفداران پایبندی به توافقنامه مفتضحانه سال 2007 است و تنها سه روز بعد از تشکیل این کمیته که حتی یک جلسه هم برگزار نکرده بود، تاسیوس تزینیوس، مدیر اطلاعات و مشاور امنیت ملی قبرس به بیروت سفر کرد و پیام آن تکمیل مرزبندی طبق توافق ناعادلانه سال 2007 بود.
با توجه به تبعیت کامل دولت فعلی از قیمومیت و دستورات آمریکا مانند سال 2007 و عجله ایالات متحده و قبرس برای بستن این پرونده، مجدداً شرایط برای لبنان سخت شده و اوضاع اصلاً خوب به نظر نمی‌رسد. عملکرد دولت فعلی که کاملا خودش را مطیع واشنگتن نشان داده می‌تواند به قیمت از دست رفتن نیمی از حقوق دریایی لبنان تمام شود.
تهدیدات گستاخانه قبرس علیه لبنان با حمایت آمریکا
این مقام قبرسی در حضور کمیته مذکور با گستاخی تهدید کرد که اگر توافقی حاصل نشود و داوری بین‌المللی صورت نگیرد، قبرس مناطق بیشتری را از لبنان مطالبه خواهد کرد و در حال حاضر 60 کیلومتر مربع می‌خواهد. این سخنان تزیونیس تهدیدی ضمنی علیه لبنان تلقی شد؛ با این مضمون که تاخیر لبنان در نهایی کردن پرونده ترسیم مرزهای دریایی با قبرس، منجر به اختلال در بهره‌برداری لبنان از چهار بلوک کلیدی فراساحلی یعنی بلوک‌های 1، 3، 5 و 8 خواهد شد.
البته این تهدید گستاخانه قبرس بر مبنای حمایت آمریکا از این کشور به عنوان پاداشی برای قبرس به خاطر موضع آن در حمایت از تجاوزات اسرائیل علیه لبنان است. از سال 2017 جزیره موسوم به «جزیره دوست» در قبرس به دلیل شباهت جغرافیایی با لبنان اجازه داد که رژیم صهیونیستی مانورهای سالانه خود را برای شبیه سازی حمله به لبنان در آنجا انجام دهد.
یوآو زیتون، کارشناس نظامی صهیونیست که در مانورهای موسوم به «ارابه‌های آتش» در مه 2022 شرکت کرده بود، در مقاله‌ای در روزنامه یدیعوت آحارانوت اعلام کرد که مانورهای انجام شده در قبرس شامل آموزش حملات هوایی به زیرساخت‌های حزب الله در مرکز و شمال لبنان، از جمله مقر اصلی این جنبش، مواضع تیپ‌های رضوان و آماده‌سازی یگان‌های نخبه جهت انجام حملات در عمق لبنان بود. همین مسئله قبرس را به شریکی در برنامه‌ریزی تجاوز اخیر اسرائیل به لبنان تبدیل می‌کند.
خلیل جمیل، سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان در کتاب خود با عنوان «مشکل تعیین مرزهای دریایی بین لبنان و قبرس» که در سال 2022 منتشر شد، اعلام کرد که در مذاکرات رسمی میان لبنان و قبرس که در سال 2011 در نیکوزیا برگزار شده بود، طرف لبنانی توضیح داد توافقنامه تعیین مرزها میان قبرس و اسرائیل به لبنان آسیب رسانده، زیرا به نقطه سه جانبه غیرنهایی در مرز لبنان، قبرس و فلسطین متکی است.
بر مبنای همین شرایط، لبنانی‌ها نگرانند که در سایه انفعال آشکار دولت لبنان بار دیگر حقوق دریایی این کشور در برابر قبرس از دست برود و نکته نگران کننده‌تر این است که موضوع به همین جا ختم نخواهد شد و مشخص نیست که آمریکایی‌ها در مراحل بعدی، چه خواب‌های دیگری برای لبنان دیده‌اند و قرار است دولت لبنان چه امتیازات دیگری در آینده به خاطر تسلیم شدن مقابل دیکته‌های آمریکا بدهد؛ آن هم به بهای منافع و حقوق ملی لبنانی‌ها!
