رسانه‌های سوری به نقل از «توفیق العلی» قاضی تحقیق دمشق اشاره کردند حکم بازداشت غیابی علیه بشار اسد به اتهامات مربوط به وقایع درعا در سال ۲۰۱۱ صادر شده است.
اسپوتنیک به نقل از این رسانه‌ها آورده است حکم بازداشت علیه بشار اسد شامل ادعاهایی نظیر قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و سلب آزادی است.
تصمیم قضایی علیه بشار اسد، راه را برای انتشار این حکم از طریق اینترپل و پیگیری بین‌المللی این پرونده باز می‌کند.
این اقدام علیه بشار اسد بر اساس دادخواستی است که توسط خانواده‌های قربانیان وقایع درعا که در ۲۳ نوامبر رخ داد، ارائه شده است.
