در گزارش رسمی سازمان ملل متحد با عنوان « نسل‌کشی غزه ، یک جنایت جمعی» که در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ به مجمع عمومی ارائه شد، گزارشگر ویژه سازمان ملل فرانچسکا آلبانیز، با صراحت از نقش و «همدستی دولت‌های غربی» در نسل‌کشی مردم غزه سخن گفته است.در میان نام‌های ذکرشده، نخست‌وزیر انگلیس کی‌یر استارمر به‌طور خاص به عنوان یکی از چهره‌هایی معرفی شده که با مواضع خود، به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه مشروعیت بخشید.همچنین در بخش نظامی گزارش، دولت انگلیس متهم شده است که از پایگاه‌های خود در قبرس برای عملیات جاسوسی و هماهنگی نظامی با اسرائیل استفاده کرده و این پروازها فراتر از هدف اعلامی جستجوی اسرای اسرائیلی بوده‌اند.
نقش استارمر در مشروعیت‌بخشی به نسل‌کشی
در بند ۲۰ گزارش، آلبانیز توضیح می‌دهد که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیشتر رهبران غربی روایت اسرائیل از جنگ را بی‌چون‌وچرا تکرار کردند و بدین ترتیب، تمایز میان غیرنظامیان و مبارزان را عملاً از بین بردند.طبق آن‌چه در این گزارش آمده است، در این میان، اسرائیلی‌ها «غیرنظامی» و «قربانی» معرفی شدند، اما فلسطینیان «تروریست» یا «سپر انسانی» نام گرفتند؛روایتی که، به گفته گزارشگر، ریشه در گفتمان استعماری و نژادپرستانه‌ای دارد که در دوران «جنگ علیه ترور» احیا شد.در ادامه آمده است «در ۹ اکتبر ۲۰۲۳، بلافاصله پس از اعلام محاصره کامل غزه از سوی اسرائیل، رهبران کلیدی غربی از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت کردند؛ حقی که در این مورد تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد قابل استناد نبود.رئیس‌جمهور (وقت) بایدن بارها ادعای بی‌اساس بریدن سر نوزادان را تکرار کرد، و کی‌یر استارمر،از حق اسرائیل برای قطع آب و برق غیرنظامیان دفاع کرد.»این موضع‌گیری، در بحبوحه‌ی بمباران شدید غزه و پیش از بروز بحران انسانی، از دید سازمان ملل نمونه‌ای آشکار از همدستی سیاسی در جنایت نسل‌کشی تلقی شده است.آلبانیز این نوع اظهارنظرها را نه صرفاً سیاسی، بلکه بخشی از «پوشش گفتمانی» برای مشروعیت‌بخشی به خشونت سیستماتیک علیه فلسطینی‌ها می‌داند.
نقش دیپلماتیک انگلیس در جنایات غزه: هم‌راستایی با ایالات متحده
در بند ۲۲ گزارش، آلبانیز تصریح می‌کند که پس از اکتبر ۲۰۲۳، ایالات متحده هفت بار از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های آتش‌بس استفاده کرد.اما او می‌افزاید «ایالات متحده در این مسیر تنها نبود. امتناع‌ها، تعلل‌ها و قطعنامه‌های ضعیف‌شده کشورهای غربی، از جمله انگلیس، همان پوشش دیپلماتیکی را برای اسرائیل فراهم کردند که برای ادامه‌ی نسل‌کشی به آن نیاز داشت. بریتانیا تا نوامبر ۲۰۲۴ کاملاً همسو با مواضع ایالات متحده باقی ماند.»به بیان دیگر، انگلیس نه‌تنها در جلوگیری از تصویب آتش‌بس شریک آمریکا بود، بلکه با استفاده از ادبیاتی دوپهلو درباره «تعادل» و «دفاع مشروع»، به اسرائیل زمان و مشروعیت لازم برای ادامه‌ی حملات خود را داد.
تحریم‌های ظاهری و فریبکارانه
در بند ۲۳، گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید می‌کند که تحریم‌های محدود برخی از شهرک‌نشینان یا مقامات افراطی اسرائیلی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، از جمله توسط انگلیس، عملاً کارکردی نمادین و بی‌اثر داشته‌اند.طبق آن‌چه در این گزارش آمده است «در ژوئن ۲۰۲۵، انگلیس همراه با چند کشور دیگر وزرای افراطی اسرائیل، ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ را تحریم کرد.اما چنین اقدامات پراکنده‌ای در عمل به‌منزله‌ی تأیید و مشروعیت‌بخشی به ساختار کلی دولت اسرائیل بوده است.»به تعبیر گزارشگر، این تحریم‌ها پوششی برای بی‌عملی دولت‌های غربی و اقدامی نمایشی برای پنهان کردن نقش فعال آنها در ادامه‌ی جنایت بوده است.
همکاری نظامی انگلیس با اسرائیل: پروازهای جاسوسی
بند ۳۸ گزارش به یکی از جدی‌ترین موارد اشاره دارد که آن همکاری مستقیم نظامی انگلیس در جنگ غزه است.در این بخش آمده است «بریتانیا علی‌رغم مخالفت‌های داخلی، نقش کلیدی در همکاری نظامی با اسرائیل ایفا کرده است و از پایگاه‌های خود در قبرس، مسیر حیاتی انتقال تجهیزات و تدارکات آمریکا به تل‌آویو را تسهیل کرده و بیش از ۶۰۰ مأموریت شناسایی (جاسوسی) و نظارتی بر فراز غزه انجام داده است.»بر اساس این گزارش سازمان ملل «داده‌های مربوط به این پروازها، که اغلب با عملیات‌های اصلی اسرائیل همزمان بوده‌اند، نشان می‌دهد سطح آگاهی و همکاری بریتانیا در نابودی غزه بسیار بالا بوده و فراتر از عملیات ادعایی «نجات گروگان‌ها» است.»این بخش از گزارش، به‌روشنی نشان می‌دهد که پروازهای شناسایی انگلیس در غزه نه صرفاً برای اهداف انسانی یا اطلاعاتی، بلکه بخشی از همکاری عملیاتی در حملات نظامی اسرائیل بوده‌اند.
گزارش سازمان ملل، در مجموع، تصویر روشنی از نقش فعال انگلیس و استارمر در عادی‌سازی، مشروعیت‌بخشی و حتی تسهیل جنایت نسل‌کشی در غزه ارائه می‌دهد.از دید گزارشگر، این اقدامات ــ چه از طریق اظهارنظرهای سیاسی و رسانه‌ای (مانند دفاع استارمر از محاصره غزه)، چه از راه همسویی دیپلماتیک با آمریکا در جلوگیری از آتش‌بس، و چه از مسیر همکاری نظامی و اطلاعاتی در حملات رژیم صهیونیستی همه در چارچوب «همدستی بین‌المللی در یک جنایت جمعی» تعریف می‌شوند.فرانچسکا آلبانیز در پایان گزارش هشدار می‌دهد «هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای پایبندی به حقوق بین‌الملل داشته باشد در حالی که همزمان یک رژیم نسل‌کش را مسلح، حمایت و پشتیبانی می‌کند.»
