بحران تعطیلی دولت فدرال وارد چهارمین هفته خود شده و تاثیراتش به سرعت بر اقتصاد این کشور قابل مشاهده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این تعطیلی می‌تواند رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا را بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد در هر هفته کاهش دهد و اقتصاد دومین قدرت بزرگ جهان را تهدید کند.این بحران به صورت مستقیم بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان و بهره‌وری کارکنان دولتی اثر گذاشته است؛ حدود ۷۰۰ هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری رفته‌اند و به تعداد مشابهی حقوق پرداخت نمی‌شود. بسیاری از خانواده‌ها در آمریکا به دلیل کاهش درآمدها، تصمیم گرفته‌اند هزینه‌های خود را به تعویق بیندازند. به گفته کارشناسان، هرچه تعطیلی طولانی‌تر شود، خسارات اقتصادی بلندمدت بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر گزارش‌های رسمی اقتصاد کلان نیز دچار توقف شده است. برای مثال، برای نخستین بار طی بیش از هفت دهه، گزارش تورم ماهانه در آمریکا منتشر نمی‌شود و اطلاعات اشتغال ماه سپتامبر نیز در دسترس نیست. این امر و همچنین عدم ارائه اطلاعات دقیق، باعث شده وال استریت و فدرال رزرو بدون داده‌های حیاتی برای تصمیم‌گیری باقی بمانند.به گزارش رویترز، در حوزه نظامی، برخی از سربازان حتی با وجود ادامه خدمت، حقوق ناقص دریافت کرده‌اند که اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخته و اولویت‌های بودجه‌ای دولت را زیر سوال برده است. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که یک خیر خصوصی ۱۳۰ میلیون دلار برای جبران کسری حقوق نیروهای مسلح اختصاص داده است، هرچند هویت این فرد فاش نشده است.
تعطیلی و بازارهای مالی
اگرچه تا کنون بازارهای مالی واکنش شدیدی نشان نداده‌اند، اما کسب‌وکارهایی که با دولت فدرال قرارداد دارند، به ویژه پروژه‌هایی که نیازمند صدور مجوز یا قراردادهای جدید هستند، در معرض خطر قرار گرفته‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۸۰۰ میلیون دلار از قراردادهای فدرال روزانه در ماه اکتبر ممکن است متوقف شود، موضوعی که می‌تواند بر بازار کار و اشتغال اثر منفی بگذارد.به گفته کارشناسان، این بحران هرچند باعث رکود کامل نمی‌شود، اما رشد اقتصادی سه‌ماهه پایانی سال را به طور جدی تضعیف خواهد کرد. شواهد اولیه نشان می‌دهد که اثرات کوتاه‌مدت تعطیلی بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان خود را نشان داده است، اما تاثیرات بلندمدت وابسته به سرعت حل و فصل بحران است.
تعطیلی و زندگی روزمره
به گزارش سی‌ان‌ان، در حوزه خدمات، مشاغل کوچک و متوسط نیز تحت فشار هستند. به عنوان مثال، شون هان، مدیر یک رستوران در ساختمان «رونالد ریگان» در واشنگتن، از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مشتریان از آغاز تعطیلی خبر داده است. فران بولدن، صاحب یک کافه در پایگاه نظامی ریدستون در آلاباما، مجبور شده کسب‌وکار خود را تعطیل کند؛ مشتریانی که معمولاً روزانه ۱۵۰ نفر بودند، به کمتر از ۳۰ نفر کاهش یافته‌اند.اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز با کمبود پرسنل کنترل ترافیک هوایی مواجه شده و باعث تأخیر صدها پرواز در ایالات مختلف از جمله نیویورک، واشنگتن و هیوستون شده است. حدود ۱۳ هزار کنترل‌کننده ترافیک هوایی و ۵۰ هزار کارمند امنیت حمل‌ونقل بدون دریافت حقوق مجبور به ادامه کار هستند.
تعطیلی و چشم‌انداز آماری
یکی از اثرات غیرمنتظره تعطیلی دولت، توقف تولید داده‌های اقتصادی حیاتی بوده است. برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، انتشار گزارش تورم ماه اکتبر به تعویق افتاده است و حتی سازمان آمار کانادا نیز گزارش تجارت خارجی خود را به دلیل توقف دریافت داده‌های صادرات به آمریکا تأخیر انداخته است. این دو اقتصاد بزرگ آمریکای شمالی را در شرایطی قرار داده که تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی و مالی بدون اطلاعات واقعی دشوار شده است.
کارشناسان بر این باورند که توقف داده‌ها نه تنها یک مشکل بوروکراتیک، بلکه بحران ساختاری است که اعتماد سرمایه‌گذاران به شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آمریکا و کانادا را تضعیف می‌کند.بنابراین تعطیلی دولت آمریکا، علاوه بر ایجاد فشار کوتاه‌مدت اقتصادی بر کارکنان، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، یک بحران سیاسی و ساختاری ایجاد کرده که اثرات آن تا بازارهای جهانی و اقتصاد کانادا نیز کشیده شده است. هرچه این بحران طولانی‌تر شود، خسارات اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و مسیر رشد اقتصادی سه‌ماهه پایانی سال را با چالش مواجه می‌کند. تنها با حل و فصل سریع اختلافات سیاسی در واشنگتن، می‌توان امید داشت که بازارها، داده‌ها و زندگی روزمره به حالت طبیعی بازگردد.
