این اقدام بخشی از تلاش اردوغان برای تقویت نقش ترکیه در معادلات آینده غزه و حضور احتمالی در نیروی چندملیتی است، هرچند اسرائیل، آمریکا، مصر و برخی کشورهای عربی با گسترش نفوذ آنکارا مخالف‌اند. رقابت اصلی میان ترکیه و مصر بر سر مدیریت بازسازی و نفوذ سیاسی در غزه شکل گرفته است.
در رأس این فهرست، نام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل قرار دارد. پس از او، یوآو گالانت وزیر دفاع، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی، ایال زمیر رئیس ستاد ارتش و دیوید سار سلامه فرمانده نیروی دریایی اسرائیل به عنوان متهمان اصلی معرفی شده‌اند. در بیانیه صادره همچنین اشاره شده که برای ۳۲ فرد دیگر نیز حکم مشابه صادر شده، اما اسامی آنان در این مرحله منتشر نشده است.
قدام قضایی ترکیه؛ پیگیری اتهام نسل‌کشی در بحبوحه مذاکرات غزه
در بیانیه دادستانی استانبول، ده‌ها مورد حمله و آسیب‌وارد کردن به غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان، تشریح شده است؛ از تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گرفته تا نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی و ممانعت از رسیدن غذا و سایر کمک‌های انسان‌دوستانه به ساکنان غزه.
یک مقام ارشد دولت ترکیه در گفت‌وگو با روزنامه هاآرتص تأیید کرده است که تنظیم این احکام تحت دستور مستقیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شده و روند تهیه آن چندین هفته به طول انجامیده است. به گفته او، پیچیده‌ترین بخش ماجرا نه جمع‌آوری مدارک، بلکه تعیین زمان اعلام عمومی این احکام بوده است. دلیل این امر نیز مذاکرات در جریان میان ترکیه، ایالات متحده و برخی کشورهای میانجی درباره ترکیب و نقش نیروی چندملیتی بود که قرار است در نوار غزه مستقر شود. این مقام تاکید کرده است: «به نظر می‌رسد اردوغان به این نتیجه رسیده که با توجه به مخالفت صریح اسرائیل نسبت به حضور نیروهای ترکیه در غزه و هم‌سویی دولت آمریکا با این موضع، دیگر دلیلی برای تعویق تصمیم وجود نداشت.»
با وجود این، تحلیل نهایی موضع ترکیه نیازمند احتیاط است. برای رجب طیب اردوغان، مشارکت احتمالی ترکیه در نیروی چندملیتی مستقر در غزه هنوز مسأله‌ای قطعی نیست و او مصمم است برای تثبیت نقش آنکارا در این چارچوب، تمام ظرفیت‌های سیاسی خود را به‌کار بگیرد.
در نگاه او، صدور احکام بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیل لزوماً با تلاش برای عضویت در این نیروی چندملیتی در تناقض قرار ندارد. اردوغان شاید امیدوار است جایگاه خود به عنوان فردی که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به «هم‌پیمان قابل اعتماد» واشنگتن معرفی شده بود، اکنون به اهرمی تبدیل شود که هم امکان فشار سیاسی بر اسرائیل را فراهم کند و هم رضایت آمریکا را برای مشارکت ترکیه در ساختار امنیتی آینده غزه جلب نماید.
رقابت پنهان بر سر صحنه میانجی‌گری؛ بازگشت دشوار ترکیه به معادله غزه
در همین حال، مصر، اردن، ایالات متحده و حتی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ترجیح داده‌اند مسیر میانجی‌گری در بحران غزه از کانال کشورهای عربی پیش برود نه از طریق ترکیه. این موضع را می‌توان در امتداد فضای بی‌اعتمادی‌ای دانست که پس از انتقاد تند آنکارا از امارات متحده عربی در زمان امضای توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل و تهدید به قطع مناسبات با ابوظبی شکل گرفت.
در جریان جنگ غزه، ترکیه نتوانست جایگاه مشخصی در میز اصلی مذاکرات و میانجی‌گری تثبیت کند؛ با وجود آنکه در روزهای نخست جنگ، هم اسرائیل و هم ایالات متحده چندین‌بار و به صورت رسمی از آنکارا خواستند در روند تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها نقش داشته باشد. با این حال، نقش ترکیه عمدتاً محدود و حاشیه‌ای باقی ماند. منابع اسرائیلی می‌گویند آنکارا توانست آزادی پنج شهروند تایلندی را از غزه فراهم کند و در برخی گفت‌وگوهای مرتبط با آزادی گروگان‌های اسرائیلی نیز مشارکت داشته است. اما این موارد، هرچند نمادین، نتوانستند ترکیه را به یکی از بازیگران اصلی میز میانجی‌گری تبدیل کنند.
با وجود تمام تلاش‌های آنکارا، در «نمایش‌های عمومی» میانجی‌گری که با محوریت قطر، مصر و ایالات متحده شکل گرفت، ترکیه عملاً در صحنه اصلی غایب بود. تنها در مرحله نهایی، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طرح خود را برای آتش‌بس ارائه کرد، حماس به آنکارا نقشی علنی بخشید و ترکیه را در کنار چند کشور دیگر به عنوان «ضامن» اجرای طرح ۲۰ ماده‌ای معرفی نمود. شراکتی که پس از امضای آنچه ترامپ «بیانیه صلح پایدار و رفاه» نامید و در جریان نشست ۱۳ اکتبر شرم‌الشیخ از سوی اردوغان پذیرفته شد، موجی از ناخشنودی به همراه داشت؛ ناخشنودی‌ای که تنها به اسرائیل محدود نیست.
مصر نیز که خود را صاحب «مالکیت معنوی» طرح صلح ترامپ می‌داند، نسبت به نقش‌آفرینی گسترده ترکیه نگاهی محتاطانه و همراه با بدگمانی دارد. هرچند پس از حدود دوازده سال تنش و انقطاع روابط، قاهره و آنکارا بار دیگر روابط دیپلماتیک خود را احیا کرده‌اند و سطح مبادلات اقتصادی میان دو کشور رو به افزایش است، اما مصر همچنان با گسترش نقش ترکیه در غزه مخالفت دارد.
بی‌اعتمادی قاهره به جاه‌طلبی‌های آنکارا در غزه
اگر طرح دونالد ترامپ پس از برقراری آتش‌بس وارد مراحل دوم و سوم خود شود، قاهره خود را نامزد طبیعی برای مدیریت و اجرای برنامه بازسازی نوار غزه می‌داند؛ برنامه‌ای که قرار است تحت نظارت «شورای صلح» به ریاست ترامپ پیش برود. از نگاه مصر، این روند تنها یک پروژه سیاسی نیست، بلکه فرصتی اقتصادی با سودهای بسیار بزرگ است: به‌کارگیری شرکت‌ها و کارگران مصری در بازسازی، صادرات کالاهای مصرفی و مصالح ساختمانی به غزه، و دریافت تعرفه‌ها و هزینه‌های خدماتی که از این مسیر ایجاد می‌شود. علاوه بر آن، قاهره مایل است فرماندهی نیروی چندملیتی را نیز در دست داشته باشد تا هم بر روند اجرای طرح مسلط باشد و هم امنیت مرزهای خود با غزه را تضمین کند.
در چنین چشم‌اندازی، ورود پررنگ ترکیه به مرحله بازسازی غزه، برای مصر نه فقط مزاحم، بلکه تهدیدی برای منافع اقتصادی و نفوذ سیاسی‌اش است. رقابت بالقوه با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ترک می‌تواند سودهای پیش‌بینی‌شده قاهره را کاهش دهد و توازن مدیریتی طرح را بر هم بزند. این نگرانی تنها اقتصادی نیست. میان مصر و ترکیه، نقاط آشکار تنش سیاسی نیز وجود دارد. مهم‌ترین آنها در لیبی شکل گرفته است؛ جایی که آنکارا و دوحه به صورت سیاسی و نظامی از دولت رسمی و مورد حمایت سازمان ملل پشتیبانی کردند، در حالی که قاهره و ابوظبی از نیروهای خلیفه حفتر حمایت می‌کردند.
توافق ترسیم مرزهای دریایی میان ترکیه و لیبی که بالقوه می‌توانست مسیر صادرات گاز مصر به اروپا را با چالش روبه‌رو کند، نقطه دیگری از تنش میان قاهره و آنکارا بود؛ هرچند این تنش پس از آنکه ترکیه یک کشتی مایع‌سازی گاز را برای کاهش کمبود انرژی در اختیار مصر قرار داد، تا اندازه‌ای کاهش یافت. با این حال، اختلافات سیاسی و ژئوپولیتیکی میان دو کشور هیچ‌گاه به‌طور کامل از میان نرفته است.
در شرایطی که رجب طیب اردوغان با استقبال کامل از احمد الشرع، رهبر جدید سوریه، مسیر تبدیل سوریه به حوزه نفوذ ویژه ترکیه را دنبال می‌کند، عبدالفتاح السیسی با احتیاط به این تحولات می‌نگرد. برای او، اردوغان اکنون نه‌فقط «محبوب تازه‌نفس ترامپ» بلکه هم‌پیمان قدیمی محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان نیز هست؛ ترکیبی که از نگاه قاهره می‌تواند موازنه‌های منطقه‌ای را به زیان مصر تغییر دهد.
هراس اصلی السیسی روشن است: استقرار نیروهای ترکیه در غزه، آن هم در زمانی که اردوغان از حمایت سیاسی ترامپ برخوردار است، ممکن است کنترل امنیتی این منطقه را به دست آنکارا بسپارد یا دست‌کم، مصر را به وضعیت آماده‌باش نظامی دائمی در مرزهای شرقی خود وادار کند.
از همین رو غیبت قاهره در کنفرانسی که هفته گذشته به ابتکار ترکیه برای بررسی آینده غزه برگزار شد، چندان اتفاقی نبود. نه بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و نه هیچ مقام ارشد دیگری از سوی قاهره به این نشست اعزام نشدند. وقتی علت این غیبت مطرح شد، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، آن را به «مشغله کاری» همتای مصری‌اش نسبت داد؛ اما بررسی برنامه رسمی عبدالعاطی نشان داد که در روزهای برگزاری کنفرانس، هیچ جلسه مهمی در قاهره ثبت نشده بود.
تصمیم در کاخ سفید؛ نقش ترکیه در نیروی چندملیتی و نبرد بر سر مشروعیت
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره مشارکت ترکیه در نیروی چندملیتی غزه در کاخ سفید انجام خواهد شد؛ جایی که دولت آمریکا زیر فشار دولت‌های عربی و مسلمانِ نامزد پیوستن به این نیرو قرار دارد و هنوز هیچ پاسخ قطعی به پرسش‌های بنیادین این طرح داده نشده است. هنوز مشخص نیست کدام کشورها به این نیرو ملحق خواهند شد، فرماندهی آن بر عهده کدام دولت خواهد بود، و مأموریت عملیاتی آن دقیقاً چه خواهد بود.
مسأله مهم‌تر، منبع مشروعیت این نیروی چندملیتی است. آیا این نیرو تحت مجوز شورای امنیت سازمان ملل و در قالب یک مأموریت رسمی «حفظ صلح» عمل خواهد کرد؟ یا آنکه اجرای آن به توافقی بین دولت‌های مشارکت‌کننده واگذار می‌شود؟ و اگر قرار باشد این مأموریت در چارچوب سازمان ملل شکل گیرد، آیا از اختیارات «فصل هفتم منشور» برخوردار خواهد بود که امکان استفاده از قوه قهریه برای اجرای صلح را می‌دهد، یا نقش آن صرفاً نظارتی و غیرعملیاتی خواهد بود؟
پیش‌نویس قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه از سوی دولت ترامپ به شورای امنیت ارائه شد، بسیاری از این پرسش‌ها را بی‌پاسخ گذاشته است و نگرانی‌های اعضای بالقوه نیروی چندملیتی را برطرف نمی‌کند. وزیر خارجه ترکیه نیز به‌روشنی اعلام کرده که مشارکت آنکارا تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بر سر متن نهایی قطعنامه توافق حاصل شود.
با این وجود، انتظار می‌رود ترکیه به یکی از بازیگران کلیدی در تعیین شکل نهایی این مأموریت تبدیل شود؛ بازیگری که می‌تواند هم بر مفاد قطعنامه و هم بر سازوکار اجرای آن تأثیر بگذارد، حتی اگر این جریان خلاف ترجیحات اسرائیل باشد. اگر آنکارا تصمیم بگیرد در هماهنگی با واشنگتن نقش «پیشگام» برای ترغیب کشورهای دیگر به پیوستن به این نیروی چندملیتی را بر عهده بگیرد، بعید است اسرائیل یا حتی محور مشترک اسرائیل و مصر قادر به متوقف کردن آن باشد.
