افغانستانِ تحت کنترل طالبان که از کاهش کمک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و حوادث طبیعی پیاپی آسیب دیده است، در جذب ۴.۵ میلیون بازگشتی از سال ۲۰۲۳ تاکنون با مشکلات جدی روبه‌روست. تنها در سال جاری، حدود ۱.۵ میلیون نفر از کشورهای همسایه به این کشور بازگردانده شده‌اند.
گزارش UNDP نشان می‌دهد بیش از نیمی از خانواده‌های بازگشته برای تأمین غذا از درمان صرف‌نظر کرده‌اند و بیش از ۹۰ درصد آنان بدهکار شده‌اند. میانگین بدهی خانوارها بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دلار است، در حالی که متوسط درآمد ماهانه تنها حدود ۱۰۰ دلار برآورد می‌شود. هم‌زمان، اجاره‌بها سه برابر شده و بیش از نیمی از بازگشتگان از کمبود فضا یا رختخواب خبر داده‌اند؛ همچنین ۱۸ درصد از آنان در سال گذشته برای دومین بار آواره شده‌اند. در برخی مناطق نیز مردم در چادر یا سازه‌های فرسوده زندگی می‌کنند.
برنامه توسعه ملل متحد خواستار حمایت فوری برای تقویت معیشت و خدمات در مناطق با نرخ بازگشت بالا شده است.
استیون رودریگز، نماینده مقیم این نهاد در افغانستان، گفت: «با افزایش فرصت‌های درآمدی، بهبود خدمات پایه، فراهم‌سازی مسکن و تقویت انسجام اجتماعی می‌توان فشار بر مناطق بازگشتی را کاهش داد و خطر آوارگی دوباره را کم کرد.»
کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۲۱ به‌شدت کاهش یافته و کشورهای کمک‌کننده تاکنون نتوانسته‌اند هدف ۳.۱ میلیارد دلاری سازمان ملل را در سال جاری تأمین کنند. دولت طالبان پس از زمین‌لرزه امسال خواستار کمک‌های انسانی شد و به‌طور رسمی نسبت به اخراج گسترده اتباع افغان توسط پاکستان اعتراض کرد.
گزارش UNDP همچنین هشدار داده است که محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی علیه زنان بحران بازگشتگان را تشدید کرده است. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار به ۶ درصد کاهش یافته و محدودیت‌های رفت‌وآمد، دسترسی سرپرستان زن خانوار به شغل، آموزش و درمان را تقریباً ناممکن کرده است.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه ملل متحد، گفت: «در برخی استان‌ها از هر چهار خانوار، یک خانواده به نان‌آور زن متکی است و جلوگیری از کار آنان به زیان خانواده‌ها و خدمات حیاتی برای بازگشتگان و قربانیان بلایا تمام می‌شود.»
پس از خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و روی کار آمدن طالبان، کمک‌های بین‌المللی به این کشور به‌شدت کاهش یافت. بسیاری از کشورها و نهادهای کمک‌کننده، پروژه‌های توسعه‌ای و حمایتی خود را متوقف کردند و این امر فشار اقتصادی شدیدی بر مردم وارد کرده است.
گزارش‌های پیشین برنامه توسعه ملل متحد از سال ۲۰۲۲ به این سو بارها بر افزایش فقر، کاهش فرصت‌های شغلی و وابستگی شدید مردم به کمک‌های خارجی تأکید کرده‌اند. در گزارش «بررسی اجتماعی-اقتصادی افغانستان» در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴)، این نهاد هشدار داد که ناامنی معیشتی در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و دستاوردهای محدود سال ۲۰۲۳ از میان رفته است.
بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان از سال ۲۰۲۳ به روندی جدی تبدیل شده است. طبق آمار سازمان ملل، بیش از ۴.۵ میلیون نفر در این مدت به افغانستان بازگشته‌اند که حدود ۱.۵ میلیون نفر تنها در سال جاری به اجبار بازگردانده شده‌اند. این موج بازگشت فشار مضاعفی بر مناطق فقیر و کم‌برخوردار کشور وارد کرده است.
بحران بدهی، حذف وعده‌های غذایی و فقر گسترده پیش‌تر نیز در گزارش‌های سازمان‌های امدادی بین‌المللی مطرح شده بود.
