نیوز وان در گزارشی در این باره آورده است: تیمور مندیچ که مهمترین شریک رئیس جمهور اوکراین محسوب می‌شود از اوکراین گریخته و دو اسرائیلی دیگر بعد از افشای فساد صدها میلیون دلاری در این کشور، متواری شده‌اند.
یوآف یتسحاق نویسنده این گزارش آورده است: در قلب بزرگترین رسوایی فساد اوکراین در سال‌های اخیر، تاجران نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی قرار دارند: تیمور مندیچ و برادران زاکرمن، که تابعیت اوکراینی و اسرائیلی دارند. طبق تحقیقات، این سه نفر مظنون به دست داشتن در طرح «شلاگباوم» هستند که در آن «هزینه‌های فساد» از ۱۰ تا ۱۵ درصد از قراردادهای عظیم برای شرکت انرگواتم، اپراتور نیروگاه هسته‌ای دولتی، از طریق توافق‌نامه‌های ساختگی که برای پنهان کردن نقل و انتقالات پول طراحی شده بودند، اخذ می‌شد.
به گفته مقامات کیف، مندیچ تنها چند ساعت قبل از یورش برنامه‌ریزی شده توسط بازرسان دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU)، اوکراین را «به صورت قانونی» ترک کرد.
در همین حال، برادران زاکرمن - از جمله اولکساندر، که به عنوان «واسطه مالی» مندیچ توصیف می‌شود - از کشور ناپدید شدند. هر سه نفر گذرنامه‌های اسرائیلی دارند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است سعی در فرار از پیگرد قانونی داشته باشند.
دستور دستگیری صادر شده توسط زلنسکی علیه مندیچ، تنها به تابعیت اسرائیلی او اشاره می‌کند، در حالی که همزمان لغو گذرنامه اوکراینی او را نیز در نظر می‌گیرد.
به گفته تحلیلگران حقوقی، با توجه به فقدان یک معاهده جامع استرداد بین دو طرف برای جرایم فساد، استرداد او از اسرائیل را بسیار دشوار خواهد کرد.
اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) تخمین می‌زند که تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار از طریق توافق‌نامه‌های ساختگی منتقل شده است. مندیچ توزیع پول نقد را مدیریت کرده و بر مقامات ارشد دولتی فشار وارد کرده است، در حالی که برادران زاکرمن - معروف به "شوگرمن" - جنبه‌های عملیاتی این طرح را مدیریت کرده‌اند.
تحقیقات همچنین به بخش امنیتی گسترش یافته است: شرکت مندیچ، فایرپوینت، مظنون به دست داشتن در کلاهبرداری مربوط به معاملات پهپاد و یک کمپین روابط عمومی درباره موشک‌های فلامینگو است - که به عنوان یک نوآوری اوکراینی ارائه شده اما بعداً مشخص شد که کپی یک مدل خارجی است.
گفتنی است این پرونده، ثبات دولت زلنسکی و روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند. این پرونده پیش از این انتقادات شدیدی را در اروپا برانگیخته است، در حالی که مقامات اسرائیلی هنوز به وضعیت مظنونان رسیدگی نکرده‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اسرائیل اقدام قانونی نکند، ممکن است به عنوان پناهگاهی امن برای بازرگانان مظنون به فساد در طول جنگ تلقی شود.
