نزدیک به یک سال پس از سقوط نظام اسد و موجی از ادعاهای خوش‌بینی که جولانی و حامیانش درباره ورود سوریه به «مرحله‌ای جدید» تبلیغ می‌کردند—مرحله‌ای که با گشایش، برج‌های سر به فلک کشیده، مراکز خرید بزرگ، حقوق‌های بالا، کشتی‌های انرژی از ترکیه، قطر و آذربایجان، و سرمایه‌گذاری‌های عظیم تصویرسازی می‌شد—اکنون مردم سوریه با واقعیتی کاملاً متفاوت مواجه‌اند.اینک سوری‌ها با بزرگ‌ترین جهش تاریخی قیمت برق روبرو هستند؛ تصمیمی که توسط حکومت جولانی اتخاذ شد و نه تنها زندگی روزمره آنان را آشفته‌تر کرده، بلکه خشم عمومی را نیز عمیق‌تر ساخته است.در قلب این بحران، پرسش‌های کلیدی درباره شفافیت، پاسخگویی و نقش فزاینده شرکت‌های خارجی در آینده انرژی سوریه مطرح شده، پرسش‌هایی که تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند.
زمستانی سرد و وعده‌هایی سردتر
در ۳۰ اکتبر، وزارت انرژی جولانی تعرفه برق تمام بخش‌ها را بازنگری کرد و قیمت‌گذاری جدیدی براساس میزان مصرف اعلام نمود. براساس قیمت‌گذاری جدید بهای هر کیلووات‌ساعت از ۱۰ لیره سوری به بین ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ لیره ــ بسته به نوع تعرفه ــ افزایش یافته است. این یعنی برخی خانواده‌ها اکنون بیش‌از ۶۰ برابر بیشتر از قبل پرداخت می‌کنند.براساس الگوی جدید، مصرف به چهار سطح تعرفه تقسیم شد: ۶۰۰ لیره سوریه برای مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، ۱,۴۰۰ لیره برای خانواده‌های متوسط و مشاغل کوچک، ۱,۷۰۰ لیره برای مؤسسات حکومتی و کارخانه‌ها و ۱,۸۰۰ لیره برای مصرف بالا مانند تابلوهای تبلیغاتی.تعرفه جدید از اول نوامبر اجرایی‌شد، اما از آنجا که صدور صورتحساب هر دو ماه یک‌بار انجام می‌گیرد، اکثر خانواده‌ها قبض‌های جدید خود را اوایل سال ۲۰۲۶ دریافت خواهند کرد.این افزایش حساب‌شده، همزمان با آغاز فصل زمستان رخ داد؛ زمانی‌که برق برای گرمایش و آب گرم ضروری است و مردم هنوز در شوک افزایش قیمت نان—که تنها چهار روز قبل رخ داده بود—به‌سر می‌بردند.یک استاد دانشگاه دمشق می‌گوید که امروز ۹۰٪ مردم سوریه فقیر هستند و تورم در سال ۲۰۲۵ به ۲۰۰٪ رسیده است. او فاش کرد که سطح اول یارانه‌ای تنها ۱۵٪ از مصرف‌کنندگان را پوشش می‌دهد، یعنی اکثر خانواده‌ها در سطح دوم قرار می‌گیرند. برای خانواده‌هایی با درآمد ماهانه ۸۰ دلار، این یک فاجعه اقتصادی است.یک شهروند سوری می‌گوید، بار مالی هزینه برق غیرقابل تحمل شده است. او تخمین می‌زند که قبض بعدی او ۴۲۰,۰۰۰ لیره خواهد بود—تقریباً نیمی از درآمدش. حتی با یارانه گازوئیل و گاز، هزینه گرمایش و آب گرم منزلش ماهانه ۱.۲ میلیون لیره (۱۱۰ دلار) خواهد بود، یعنی چند برابر حقوقش.
اصلاحات یا دیکته خارجی؟
حکومت جولانی تلاش کرد شوک ناشی از افزایش قیمت برق را با زبان صندوق بین‌المللی پول و نهادهای مالی جهانی توجیه کند. مسئولان از اصلاح قیمت‌ها، تضمین تداوم خدمات و تقویت پایداری بخش انرژی سخن گفتند.سمیر عیطه، رئیس «مجمع اقتصاددانان عرب»، می‌گوید تعرفه جدید طوری طراحی شده که با تعرفه‌های اِدلب، منطقه تحت کنترل جولانی، مطابقت داشته باشد—جایی که شرکت خصوصی «گرین انرژی» برق را در دست دارد؛ شرکتی که طبق اتهامات، با وزیر انرژی جولانی مرتبط است.
اقتصادی در خدمت نخبگان
«زیاد عربش»، اقتصاددان برجسته، تصمیم جدید «حکومت جولانی» را متهورانه و خطرناک توصیف کرد و آن را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. او تأکید کرد که این تصمیم شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و میلیون‌ها فقیر را در معرض فروپاشی اقتصادی قرار خواهد داد. عربش اصرار کرد که اصلاح بخش انرژی باید پیش از افزایش قیمت‌ها انجام می‌شد.بسیاری از کارشناسان با دیدگاه عربش همسو هستند و می‌گویند تعرفه برق برای مصرف‌کنندگان صنعتی—که بخش بزرگی از انرژی را مصرف می‌کنند—از ۳,۰۰۰ به ۱,۸۰۰ لیره کاهش یافته، در حالی که تعرفه خانواده‌های فقیر به شکلی غیرمنطقی افزایش یافته است.
خشم فروخورده
با وجود موج خشم عمومی، اعتراضات هنوز محدود مانده است. تظاهرات کوچکی در شهر سلمیه در حومه حماه برای مطالبه لغو تعرفه برق برگزار شد، اما فضای خفقان و سرکوب شدید، همراه با تسلط نزدیکان جولانی بر اتحادیه‌ها—از جمله اتحادیه کارگران و معلمان—اجازه ادامه چنین تجمعاتی را نمی‌دهد.اگرچه این سرکوب‌ها ممکن است موقتاً مانع واکنش‌ها شود، اما با رسیدن اولین صورتحساب‌ها احتمالاً اوضاع تغییر خواهد کرد. واکنش‌های تندتری پدیدار خواهند شد: خودداری از پرداخت، حذف کنتورها، انشعابات غیرقانونی و شورش خاموش—به ویژه در مناطقی که خارج از کنترل حکومت جولانی قرار دارند.جولانی امیدوار است بازسازی مالی، درهای تأمین مالی توسعه را بگشاید و کمک‌های بشردوستانه را به برنامه‌های بلندمدت—به ویژه در حوزه انرژی—هدایت کند. اما بدون ثبات، سرمایه‌گذاری دور خواهد ماند. این ثبات هنوز محقق نشده است؛ تنش‌های مسلحانه در سویداء، ساحل، جنوب و با نیروهای «قسد» ادامه دارد. هیچ راه‌حل سیاسی در افق دیده نمی‌شود و تا زمانی که این وضعیت ادامه یابد، اصلاحات برق حکومت جولانی تنها حرفی روی کاغذ خواهد بود.
براساس قیمت‌های جدید، بسته نان یارانه‌ای به ۴,۰۰۰ لیره و نان آزاد به ۶,۰۰۰ لیره افزایش یافت؛ پیش‌از این نیز حکومت جولانی تعداد قرص‌های نان در هر بسته را از ۱۲ به ۱۰ عدد کاهش داده بود. در سرزمینی که ۸۰٪ ساکنانش نان را غذای اصلی خود می‌دانند، پیام حکومت واضح بود: برای زمستانی سرد و گرسنگی آماده شوید.
