تقریباً یک‌سال پس‌از سقوط دمشق، «ابومحمد الجولانی»، رهبر سابق القاعده، اکنون خود را درگیر رسوایی نگران‌کننده‌ای می‌بیند: ربودن، تجاوز و اجبار زنان علوی به «ازدواج»، و اجرای یک کارزار حساب‌شده رسانه‌ای که قربانیان را وادار می‌کند ربوده‌شدن خود را در مقابل دوربین انکار کنند.این کارزار شامل مجبور کردن زنانی مانند میرا جلال ثابت، لانا احمد، نغم عیسی و می سلیم سلوم به ظاهر شدن در ویدئوهای ساختگی است که از سوی رسانه‌های حامی حکومت جولانی منتشر می‌شود. در این ویدئوها، آنها مدعی می‌شوند که ناپدید شدنشان به خواست خود و با اهداف شخصی، مانند جلب توجه خانواده، بوده‌است؛ درحالی‌که هدف واقعی، از بین‌بردن شواهد و جلوگیری از پیگیری موضوع توسط خانواده‌ها یا تحقیقات رسانه‌ای است.
حکومت جولانی و پرونده‌های آدم‌ربایی
نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور جولانی، در ۲ نوامبر در واکنش به این پدیده اظهار داشت: «چیزی به‌نام پدیده ربودن زنان در ساحل وجود ندارد. اگر هم هست مواردی انگشت‌شمار است و آنچه درباره فراوانی آن گفته می‌شود، دروغ بیش نیست.»او مدعی شد که پس‌از تحقیق درباره ۴۲ مورد ادعای ربوده‌شدن زنان علوی، تنها یک مورد قطعی تأیید شده‌است. این اظهارات درحالی بیان شد که وزارت کشور جولانی، ده‌ها گزارش مستندسازی‌شده توسط سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را نادیده گرفته‌است؛ گزارش‌هایی که از زمان روی کار آمدن جولانی و طی یک‌سال گذشته، به ربودن زنان علوی در منطقه ساحل اشاره دارند. از جمله این منابع می‌توان به کمیته تحقیق سازمان ملل، رویترز، عفو بین‌الملل، وب‌سایت دَرَج، مجله اسپکتیتور و وب‌سایت کریدل اشاره کرد.
پرونده میرا جلال ثابت
شبکه «لوانت ۲۴» طرفدار جولانی، پرونده‌های میرا جلال ثابت و نغم عیسی را «آدم‌ربایی‌های ساختگی» معرفی کرد. میرا در شهرک «المخطبیه» استان حِمص زندگی می‌کرد و در مرکز تربیت معلم حِمص تحصیل می‌نمود. پدر میرا می‌گوید، پس‌از وخامت وضعیت امنیتی، اجازه حضور او در کلاس‌ها را محدود کرد.در پایان ترم گذشته، زنی با ادعای تماس از مرکز تربیت معلم با پدرش تماس گرفت و خواست میرا برای شرکت در امتحانات پایان ترم به مرکز برود. پدرش موافقت‌کرد، روز ۲۷ آوریل میرا برای شرکت در امتحان وارد دانشکده شد، اما هرگز از آن خارج نشد. والدینش ناپدید شدن او را گزارش کردند و کارکنان مرکز را به‌دست داشتن در این ربودن متهم کردند، درحالی‌که کارکنان مرکز این ادعا را رد کردند.دو هفته بعد، در ۸ مه، میرا با حجاب افغانی و همراه چند مرد مسلح در شهرک خود ظاهر شد؛ مردی که ادعا می‌شد همسر جدید اوست، مچ دستش را گرفته بود و او را دنبال خود می‌کشید. انتشار تصاویر او در شبکه‌های اجتماعی، توجه عمومی به پرونده ربودن زنان علوی را جلب کرد و حکومت جولانی را در وضعیت حساسی قرار داد.دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه گزارش داد که پرونده میرا نمودی آشکار از وضعیت زنان علوی است که در معرض ربوده‌شدن و وادار شدن به ازدواج قرار دارند و موجب «موج گسترده‌ای از خشم عمومی» در سراسر کشور شد.
سرپوش‌گذاری بر جنایت
پس از ناپدید شدن میرا، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جولانی کارزار گسترده‌ای را آغاز کرده و ادعا نمودند او ربوده نشده، بلکه داوطلبانه خانه را ترک کرده تا با جوانی سنی به نام «احمد» که سال‌ها دوستش داشته ازدواج کند. در ۹ مه، «امیر عبدالباقی»، روزنامه‌نگار کانال رسمی سوریه، در منزل میرا با او و احمد مصاحبه کرد. احمد هرگونه آدم‌ربایی را تکذیب نمود و گفت میرا به دلیل فشار خانوادگی خانه را ترک کرده‌است. میرا که آشکارا مضطرب و هراسان به‌نظر می‌رسید، نیز این ادعا را تأیید کرد. روزنامه‌نگار بدون پرداختن به نگرانی‌های عمومی، مصاحبه را با جمله‌ای درباره «قصه‌های عاطفی» به پایان‌برد.کانال رسمی هیچ مصاحبه‌ای با والدین میرا انجام نداد؛ درحالی‌که دو روز پیش از مصاحبه، پدر او توسط نیروهای امنیتی جولانی دستگیر شده بود. کارزار هیچ توضیحی درباره دو هفته غیبت میرا، بازگشتش تحت حفاظت نیروهای امنیتی، یا آسیب‌های احتمالی او ارائه‌نکرد. انتشار تصاویری از جشن‌گرفتن روزنامه‌نگار و احمد پس از سقوط اسد، شک‌ها درباره کذب ازدواج و نقش احمد به‌عنوان همسر پوششی را افزایش‌داد.در ویدئویی دیگر، میرا آستین خود را بالا زد و آسیب‌هایی شبیه کبودی یا سوختگی روی مچ دستش را نشان داد، که اشاره به شکنجه احتمالی بود. در مصاحبه‌های بعدی نیز او هرگز راحت صحبت نکرد.با این‌حال، خبرنگاران حامی جولانی تلاش کردند پرونده میرا را به‌عنوان «نمونه‌ای از دروغ‌های مربوط به ربودن دختران علوی» معرفی کنند و حتی وجود «جهاد نکاح» و «کنیز» در سوریه را تکذیب‌کردند و فعالان حقوق‌بشری را تهدید ضمنی نمودند.
پدر میرا، که بر ربوده‌شدن دخترش اصرار داشت، پس از فروکش‌کردن جنجال، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت: افراد موتورسوار مغازه او را با نارنجک آتش زدند، دو جوان شهرک کشته و پدر و برادرش زخمی شدند. سابقه تهدید خانواده قربانیان نشان‌می‌دهد، این اقدام تلاشی برای ترور پدر میرا بوده است.
پرونده لانا احمد
روایت «زنانی علوی که داوطلبانه فرار می‌کنند تا با جوانان سنی ازدواج کنند» بار دیگر پس‌از انتشار ویدیویی از «لانا احمد»، دختر ۱۵ ساله علوی، در ۳۰ مه مطرح‌شد. در این ویدئو، لانا با روسری سفید در کنار جوانی که گفته می‌شد با او ازدواج کرده، راه می‌رود. این‌بار هیچ روزنامه‌نگاری حضور نداشت و ویدئو به‌شکل سلفی ضبط شده‌بود.لانا در این ویدئو می‌گوید: «اینجا هستم تا بگویم ربوده نشده‌ام. تمام داستان‌هایی که درباره من منتشرشده، شایعاتی کذب‌است. اکنون بدون هیچ فشار یا تهدیدی صحبت‌می‌کنم.»این ویدئو پاسخی بود به کلیپی که سه روز پیش توسط مادرش، عزیزه، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌بود. در آن ویدئو، عزیزه گفته بود لانا ربوده‌شده و برای بازگشت او عاجزانه درخواست کمک کرده‌بود.لانا دو ماه پیش، در ۲۵ مارس، از محله مرفه‌نشین «الأوقاف» لاذقیه ربوده شده‌بود؛ منطقه‌ای که ماه‌هاست شاهد موجی از خشونت‌های فرقه‌ای علیه ساکنان علوی است. آدم‌ربایان قبل از انتشار این فیلم عکسی از لانا برای مادرش فرستاده‌بودند که آثار کبودی بر صورتش نمایان بود و برای آزادی‌اش مبلغ هنگفتی طلب کرده‌بودند.عزیزه ابتدا از صحبت درباره دخترش علنی هراس داشت، اما با دیدن آزادی دو دختر دیگر پس از درخواست‌های مادرانشان در شبکه‌های اجتماعی، نظرش تغییر کرده‌بود.
یکی از دوستان خانواده تأکید می‌کند، فرار لانا برای ازدواج منطقی نیست: «او تنها ۱۵ سال داشت، در بهترین دوران زندگی و آماده تحصیل در دانشگاه در آلمان بود. چرا باید ناگهان با یک جوان سنی افراطی فرار کند؟»
پرونده می سلیم سلوم
صبح ۲۱ ژوئن، «می سلیم سلوم»، آموزگار ۴۰ ساله علوی، پس‌از مراجعه به دندان‌پزشکی در لاذقیه ناپدید شد و نگرانی‌ها درباره ربوده‌شدن او شدت گرفت. دو روز بعد، سه فرزندش در فیس‌بوک ویدیویی منتشر کردند و عاجزانه خواستار بازگشت مادرشان شدند.فردای آن روز، ویدئوی کوتاهی در فیس‌بوک منتشر شد که می با حجاب در یک اتاق نشسته بود. این ویدئو تنها ۲۹ ثانیه طول داشت و صدای مردی ناشناس در پس‌زمینه شنیده می‌شد. می ادعا کرد، به حلب آمده و مفقود یا ربوده‌نشده و با برادرش تماس گرفته‌است؛ با این‌حال، نزدیکانش تأکید کردند، تلفن او از زمان ناپدید شدن خاموش‌بوده و با خانواده تماس نگرفته‌است.اوایل آگوست، می به مرکز پلیس در حلب منتقل‌شد و برای مدت کوتاهی همسر و فرزندانش او را دیدند. آنها گفتند، می بسیار شوکه و حتی پسرش را نشناخته‌بود. آنها نگران بودند، به او داروی مخدر داده شده‌باشد. درخواست خانواده برای آزمایش خون و بررسی پزشکی قانونی توسط پلیس لاذقیه رد شد.چند روز بعد، می دوباره به حلب بازگردانده‌شد. پلیس به برادرش گفت، او «بالغ و آزاد» است و تصمیم خودش را می‌تواند بگیرد. دو روز بعد، می در مصاحبه با سایت «زمان الوصل» طرفدار جولانی ادعا کرد، در حلب «دوباره متولد شده» و ۴۳ روز اقامت با «خانواده جدیدش» مانند زندگی در بهشت بوده است و به خانواده و همسرش باز نخواهد گشت.
سه روز بعد، فرزندانش ویدئویی منتشر کردند؛ دختر کوچک در حالی که گریه می‌کرد خطاب به مادرش گفت: «می‌دانیم مجبورت کرده‌اند این حرف‌ها را بزنی.»
پرونده نغم عیسی و تأیید بین‌المللی آدم‌ربایی‌ها
پرونده آدم‌ربایی زنان علوی در سوریه، در اواخر ژوئن سال‌جاری به بحرانی جدی برای جولانی تبدیل‌شد. در ۲۷ ژوئن، خبرگزاری رویترز گزارشی مشروح منتشر کرد که براساس شهادت خانواده‌ها، ناپدید شدن ۳۳ زن علوی را مستند می‌کرد. این گزارش یک‌هفته بعد با انتشار مقاله‌ای از «پل وود»، روزنامه‌نگار سابق بی‌بی‌سی در مجله The Spectator ابعاد بین‌المللی یافت.مقاله وود به پرونده «نغم عیسی»، زن علوی ناپدیدشده در ۲ فوریه از حومه حِمص، می‌پرداخت. پنج‌روز پس‌از ناپدید شدن او، تصویری از جسد خون‌آلودی که گمان می‌رفت متعلق به اوست، در کنار جسد زن دیگری دست‌به‌دست شد. سازمان راستی‌آزمایی سوریه «تأکد» تأیید کرد، این اطلاعات عمدتاً نادرست و هدفمند برای بدنام‌کردن نغم و توجیه قتل او منتشر شده‌است.«تأکد» همچنین گزارش‌داد، نغم ربوده‌شده و ربایندگان برای آزادی او مبلغ ۴۰ هزار دلار درخواست کرده بودند که خانواده توان پرداخت آن را نداشت. در مارس، ویدیوی جدیدی منتشر شد که نغم با حجاب و کت صورتی ظاهر شد و ربوده‌دن خود را تأیید کرد، اما نقش نیروهای جولانی را در این امر رد نمود. یک فعال علوی گفت، نغم مجبور به ضبط این ویدئو شده تا پدر و برادرش که توسط نیروهای جولانی دستگیر شده‌بودند، آزاد شوند.
نغم سپس توانست پس‌از انتقال به لبنان توسط ربایندگان، فرار کند. او به وود در واتساپ گفته‌بود، توسط شش مرد نقاب‌دار به‌زور سوار کامیون شده و مورد تجاوز گروهی قرار گرفته‌است. ربایندگان زن دیگری را به ضرب گلوله کشته و خونش را در سطل جمع‌آوری کرده بودند، سپس با ریختن خون کنار سر نغم و گرفتن عکس، خبر مرگ او را منتشر کردند تا خانواده‌اش جستجو را متوقف‌کنند. سپس نغم به یک «سرکرده» جولانی فروخته و در لبنان زندانی شد.با وجود ادعای «شیخ انس عیروط» در ۶ ژوئیه که ربوده شدن زنان علوی را «دروغ محض» خواند، فشار بین‌المللی افزایش‌یافت. در ۲۸ ژوئیه، عفو بین‌الملل اعلام کرد، دست‌کم ۳۶ زن و دختر علوی ربوده‌شده‌اند و مقامات امنیتی نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر پیگیری کنند. کمیته تحقیق سازمان‌ملل در ۱۱ اوت وقوع شش مورد آدم‌ربایی، از جمله دو مورد ازدواج اجباری، را تأیید کرد و جزئیات پرونده نغم را نیز تصدیق نمود.
فروپاشی روایت حکومت جولانی
پرونده نغم دوباره در ۲۷ اکتبر به کانون توجه بازگشت، زمانی‌که وزارت کشور جولانی ویدئویی منتشر کرد که در آن والدین، همسر و خواهر نغم حضور داشتند و مدعی‌شدند او ربوده‌نشده، بلکه با معشوقه‌اش به لبنان فرار کرده‌است. با این‌حال، بسیار محتمل است که این خانواده تحت تهدید و خشونت مجبور به چنین اظهاراتی شده‌بودند، چون برخی از آنها مدتی در بازداشت نیروهای امنیتی جولانی بودند و حین فیلمبرداری متنی را که وزارتخانه برایشان نوشته بود، می‌خواندند.
تنها چند روز بعد، وزارتخانه ادعای عجیبی مطرح کرد و اعلام نمود ۴۱ مورد از ۴۲ مورد آدم‌ربایی که مدعی تحقیق درباره آنها بوده، «ساختگی» بوده‌اند؛ شبکه لوانت ۲۴ صراحتاً به پرونده‌های میرا و نغم اشاره‌کرد که دروغ بوده‌است. این اقدام نشان‌می‌دهد، انتشار ویدئوی خانواده نغم از نظر زمانی هماهنگ شده‌بود تا ادعاهایی را که وزارتخانه در «تحقیق» صوری خود قصد داشت اعلام‌کند، تقویت نماید.با این‌حال، بررسی دقیق پرونده‌های میرا، نغم، می و لانا نشان‌می‌دهد، ربوده‌شدن آنها ساختگی نبوده‌است و سایر مواردی که توسط رسانه‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق‌بشری و سازمان‌ملل مستند شده‌اند، نیز جعلی نیستند.برعکس، این پرونده‌ها به وضوح نشان‌دهنده یک سیستم انکار و سرپوش‌گذاری تحت حمایت جولانی هستند، سیستمی که هدفش محو آثار کارزار سیستماتیک ربودن زنان علوی و تسلیم خانواده‌های آنها در سکوت و ترس است.
