دولت دوم «دونالد ترامپ» اخیرا استراتژی امنیت ملی جدید خود را منتشر کرد؛ سندی که به عنوان نقشه راه سیاست خارجی، دفاعی و اقتصادی آمریکا معرفی شده است.
این سند، با شعار «اول آمریکا»، صریحا از رویکردهای گذشته و سیاستهای جهانیسازیمحور انتقاد میکند و تلاش دارد نشان دهد که آمریکا دیگر قصد ندارد نقش پلیس یا ناجی جهان را ایفا کند. با این حال، همین سند با تمرکز صرف بر منافع ملی آمریکا و تلاش برای کاهش تعهدات جهانی، ضعفها و محدودیتهای واشنگتن را آشکار کرده و به نوعی افول نقش یکهتاز آمریکا در نظم جهانی را نشان میدهد.
دولت ترامپ تلاش دارد با نشان دادن موفقیتهای خود در محدود کردن نفوذ ایران و کاهش حضور نظامی در خاورمیانه، تصویر قدرت را حفظ کند، اما این تلاشها بیشتر نمایشی است و ناتوانی آمریکا در مدیریت جهانی، شکافهای داخلی و وابستگی به ابزارهای اقتصادی و نظامی محدود را نمایان میسازد.
انقاد از ایدهآلیسم گذشته و واقعگرایی نمایشی
مقدمه سند با انتقاد شدید از سیاستهای پس از جنگ سرد آغاز میشود و آنها را «فهرستهایی از آرزوها» توصیف میکند که آمریکا را ضعیف کردهاند. سند میگوید دههها جهانیسازی و سیاستهای مداخلهجویانه باعث نابودی طبقه متوسط و ایجاد وابستگی به متحدان شده و فرصتهای آمریکا را محدود کرده است.
با وجود این، نگاه ترامپ به واقعگرایی، بیشتر نمایشی است و عملا تنها بر محدود کردن مسئولیتها تمرکز دارد بدون آنکه استراتژی مشخصی برای مدیریت واقعی تهدیدها ارائه دهد.
تمرکز سند بر تقابل با ایران، چین و روسیه در ظاهر قوی جلوه داده شده، اما ضعفهای ساختاری آمریکا، از جمله شکافهای اقتصادی و سیاسی داخلی، همچنان بر عملکرد واشنگتن سایه افکنده است و نمیتواند تضمینی برای کنترل کامل تهدیدات جهانی ارائه دهد. نقد مهم این است که سند بیشتر به دفاع از عملکرد دولت ترامپ میپردازد و به جای ارائه راهبرد عملی برای کاهش تهدیدها، به تکرار شعارها و دستاوردهای گذشته اکتفا کرده است.
اولویت منافع حیاتی: آمریکا چه میخواهد؟
سند تاکید میکند که آمریکا باید بر حفاظت از خاک، کنترل مرزها، بازسازی قدرت صنعتی، سلطه انرژی، حفظ برتری فناوری و احیای هویت فرهنگی تمرکز کند. با این حال، این اولویتها بیشتر نمادین و فاقد برنامه مشخص برای مواجهه با تهدیدات پیچیدهاند.
تمرکز بر مرزها و مهاجرت و نیز بازسازی صنعتی و فناوری، در واقع تلاش برای مدیریت بحران داخلی است تا تهدیدات خارجی و نشان میدهد که آمریکا در حال عقبنشینی از ایفای نقش جهانی خود است. این محدودیتها و تمرکز بر امنیت داخلی، به جای افزایش قدرت، افول نفوذ آمریکا را در عرصه بینالمللی تسریع میکند و پایان دوران تکقطبی را نوید میدهد.
ابزارهای قدرت آمریکا: ضعف و محدودیت
سند ابزارهای آمریکا را در چهار حوزه اقتصاد و صنعت، ارتش، فناوری و کنترل مرزها معرفی میکند. بازصنعتیسازی و حمایت از تولید داخلی، ارتش پیشرفته و فناوری نوین، همه به عنوان ابزارهای فشار بر رقبا معرفی شدهاند اما در عمل این ابزارها محدود به توان اقتصادی و نظامی هستند و نمیتوانند جایگزین حضور فعال و مدیریت جهانی شوند.
آمریکا با تکیه بر ابزارهای محدود خود، در مقابل چالشهای پیچیدهای مانند نفوذ ایران در خاورمیانه، رقابت فناوری با چین و تهدیدات امنیت سایبری، ناکافی به نظر میرسد. همچنین، سند کمترین توجه را به تعامل دیپلماتیک واقعی، همپیمانان محلی و جامعه بینالمللی دارد و بیشتر بر سیاستهای یکجانبه و فشار اقتصادی–نظامی تکیه میکند که بازتاب محدودیتهای قدرت آمریکا است.
تمرکز بر نیمکره غربی: بازگشت به دکترین مونرو
ترامپ در سند جدید تاکید میکند که نیمکره غربی باید کاملاً تحت کنترل آمریکا باقی بماند و نفوذ چین، روسیه و حتی ایران در منطقه غیرقابل قبول است. او «متمم ترامپ بر دکترین مونرو» را معرفی میکند و محدودیت حضور نظامی خارجی و کنترل سرمایهگذاریهای استراتژیک را جزو اولویتها قرار میدهد.
این رویکرد نمایانگر بازگشت به سیاست انزواگرایانه و محافظهکارانه است که آمریکا را از تحولات جهانی دور نگه میدارد و در عین حال نشاندهنده ضعف واشنگتن در مواجهه با رقبا است؛ زیرا به جای حل مشکلات از طریق همکاری و دیپلماسی، تنها به اعمال فشار و کنترل یکجانبه اکتفا شده است.
چین و آسیا: رقابت محدود و ناکافی
سند جدید، چین را رقیب اصلی اقتصادی و فناوری معرفی کرده و بر محدودسازی تجارت، انتقال زنجیرههای تأمین و بازدارندگی نظامی در آسیا تمرکز میکند. با این حال، این تمرکز تنها بر حوزههای خاص اقتصادی و نظامی است و عملاً از مواجهه با چالشهای گستردهتر منطقهای و جهانی غافل مانده است.
آمریکا نمیتواند با محدود کردن فعالیتهای چین در چند حوزه، نفوذ پکن را در سطح جهانی مهار کند و این استراتژی محدود، ضعف و ناکارآمدی واشنگتن در مدیریت رقابت چندقطبی را نشان میدهد. در عمل، این سیاست باعث افزایش تنش و بیثباتی در منطقه میشود بدون آنکه تضمینی برای حفظ برتری آمریکا ارائه دهد.
اروپا: متحد خسته و بیثبات
سند آمریکا، اروپا را قارهای با بحران هویت، مهاجرت گسترده و ضعف اقتصادی معرفی میکند و افزایش هزینههای دفاعی را به آنها تحمیل میکند. این نگاه نه تنها روابط سنتی را تضعیف میکند، بلکه نشاندهنده ناتوانی آمریکا در رهبری یکپارچه ائتلافهای غربی است.
آمریکا با کاهش تعهدات خود به اروپا، ضعف استراتژیک و محدودیتهای عملیاتی خود را یادآور میشود و نشان میدهد که دیگر توان ایجاد یک نظم بینالمللی پایدار را ندارد. این وضعیت، پایان دوران متحدان مطمئن و تکقطبی را نوید میدهد و به ظهور قطبهای رقیب جهانی کمک میکند.
خاورمیانه: کاهش اهمیت و نگاه محدود
در سند جدید، خاورمیانه از منطقهای حیاتی به حوزهای با اهمیت کاهشیافته تبدیل شده است. افزایش تولید انرژی داخلی، کاهش وابستگی به نفت منطقه و ادعای تضعیف نسبی ایران، دلایلی هستند که آمریکا را از مداخله گسترده بازداشتهاند.
با این حال، تمرکز محدود بر امنیت انرژی، اسرائیل و آزادی ناوبری نشاندهنده ترس و محدودیت آمریکا است. سند ادعا میکند ایران باید مهار شود نه نابود، اما این محدودیتها بیشتر نمایشی است و نشان میدهد که واشنگتن توان عملیاتی برای تغییر واقعی قدرت در منطقه را ندارد. در واقع، کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه ضعف و افول تکقطبی را تقویت میکند و نشان میدهد که دیگر نمیتوان جهان را مطابق میل خود شکل داد.
آفریقا: پایان کمک رایگان و آغاز سرمایهگذاری محدود
ترامپ پایان دوره کمکهای بلاعوض به آفریقا را اعلام کرده و تاکید میکند که روابط بر اساس تجارت و سرمایهگذاری سودآور خواهد بود. این تغییر نشان میدهد که آمریکا دیگر نمیتواند نقش مدیر جهانی را ایفا کند و بیشتر به منافع اقتصادی خود توجه دارد.
این سیاست محدود، ضعف قدرت نرم آمریکا و کاهش توان تاثیرگذاری بر تحولات جهانی را آشکار میکند و افول واشنگتن را برجسته میکند.
پیامهای سیاسی سند: ضعف و افول قدرت آمریکا
سند امنیت ملی دولت دوم ترامپ، آمریکا را کشوری معرفی میکند که میخواهد نقش جهانی خود را متوازن سازد اما در عمل ابزارهای محدودی برای کنترل جهان دارد. تمرکز صرف بر مرزها، اقتصاد، فناوری و امنیت داخلی نشاندهنده عقبنشینی از تعهدات جهانی و افول قدرت تکقطبی است.
ایران، چین و شبکههای مستقل از غرب تهدید اصلی معرفی شدهاند، اما سند راهبرد عملی برای مهار این تهدیدها ارائه نمیدهد. آمریکا تلاش میکند تصویر قدرت خود را حفظ کند، اما محدودیتهای ساختاری، وابستگی به ابزارهای اقتصادی و نظامی محدود و ناتوانی در مدیریت جهانی، ضعف واقعی کشور را آشکار میکند.
تحلیل کلی سند و پیامدهای جهانی آن
سند استراتژی امنیت ملی دولت دوم ترامپ تصویری آشکار از تغییر رویکرد آمریکا ارائه میدهد؛ کشوری که دیگر نمی تواند پلیس جهان باشد، اما در عمل با تمرکز بر قدرت سخت، کنترل منابع و فناوری و بازسازی اقتصاد داخلی، میکوشد جایگاه خود را حفظ کند.
این سند با تمرکز بر شعار «اول آمریکا» و کاهش تعهدات جهانی، ضعفهای ساختاری واشنگتن را آشکار میکند؛ ناتوانی در مدیریت متحدان، وابستگی پیشین به نفت خاورمیانه و ناکامی در ایجاد ثبات در مناطق بحرانی.
تمرکز بر مرزها، مهاجرت و امنیت اقتصادی، بیشتر نشاندهنده عقبنشینی است تا قدرتنمایی، زیرا آمریکا با این رویکرد عملاً از وظایف بینالمللی خود کوتاه آمده و خلأ ایجادشده را به رقبا، بهویژه چین و روسیه، واگذار میکند. این سند همچنین ضعف آمریکا در اروپا و آمریکای لاتین را آشکار میکند؛ اروپا متحدی خسته و در حال زوال معرفی شده و آمریکای لاتین به حیاط خلوتی تبدیل شده که نیازمند اعمال کنترل مستقیم است.
پیام کلی سند، تأکیدی ضمنی بر افول تکقطبی آمریکا است؛ کشوری که دیگر نمیتواند بدون هزینه قابل توجه، نظم جهانی را شکل دهد و مجبور است میان قدرت داخلی و حضور جهانی، انتخاب کند. تمرکز بر خودکفایی و منافع ملی، نشاندهنده یک عقبنشینی راهبردی است که جهان را به سمت چندقطبی شدن سوق میدهد. این سند بیش از آنکه خبر از قدرت و برتری بدهد، ضعفهای آمریکا در مدیریت جهانی، وابستگی تاریخی به منابع خارجی و ناکامی در ایجاد ثبات بینالمللی را برجسته میکند و افول نقش هژمونیک واشنگتن را به روشنی نشان میدهد.
جمعبندی
استراتژی امنیت ملی آمریکا نمایانگر بازتعریف نقش آمریکا در جهان است؛ بازتعریفی که به جای نظم جهانی لیبرال، بر امنیت داخلی و اولویت مطلق منافع ملی تاکید دارد. کاهش اهمیت خاورمیانه، محدودسازی اروپا، تمرکز بر نیمکره غربی و رقابت محدود با چین، همه نشاندهنده ضعف و محدودیت آمریکا هستند.
ترامپ تلاش کرده با شعار «اول آمریکا» تصویر قدرت را حفظ کند، اما واقعیت این است که ابزارهای محدود، سیاست یکجانبه و ناتوانی در مدیریت جهانی، افول آمریکا و پایان دوران تکقطبی را به وضوح نشان میدهد.
جهان وارد مرحلهای چندقطبی شده که دیگر آمریکا نمیتواند تعیینکننده اصلی آن باشد و سند جدید در واقع تأییدی بر این تحول تاریخی است.
