پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در قرائت نخست، با تمدید دستوری موافقت کرد که به ارتش و دستگاه امنیت داخلی (شاباک) اجازه میدهد برای یک سال دیگر به دادههای رایانهای مرتبط با دوربینهای ثابت نفوذ کنند؛ اقدامی جاسوسی که شامل کشورهای عربی نیز میشود.
به گفته ناظران، این گام به معنای تثبیت نظارت دیجیتال فراگیر تحت پوشش «امنیت» است و فلسطینیان و کشورهای عربی را دربر میگیرد. بر اساس این تصمیم که برای ادامه بررسی به کمیسیون امور خارجی و امنیت ارجاع شده، ارتش و شاباک میتوانند بهطور فنی در سیستم عامل دوربینها دخالت کرده، تصاویر ضبطشده را کنترل یا دسترسی به آنها را مسدود کنند؛ با این توجیه که «تداوم فعالیت عملیاتی» و اجرای «وظایف امنیتی» حفظ شود.
در عمل، این امر دسترسی گستردهای به فضاهای خصوصی بدون نظارت قضایی کافی یا اطلاع صاحبان سیستمها در اختیار نهادهای امنیتی اسرائیل قرار میدهد. با وجود آنکه این قانون بهعنوان اقدامی «موقت» معرفی شده، حقوقدانان و کارشناسان هشدار میدهند که ممکن است به قانونی دائمی تبدیل شود؛ بهویژه با توجه به تمدیدهای مکرر اختیاراتی که در اصل بهعنوان استثناهای مقطعی در زمان جنگ تصویب شده بودند. منتقدان تأکید میکنند این رویکرد استثنا را به قاعده بدل میسازد و راه را برای نظارت جمعیِ قانونی هموار میکند.
در همین زمینه، سازمانهای حقوق دیجیتال فلسطینی هشدار دادهاند که الگوهای نظارت اسرائیل بهطور تاریخی عمدتاً بر فلسطینیان متمرکز بوده است؛ چه در داخل خط سبز و چه در کرانه باختری و غزه. از این رو، این قانون میتواند به ابزاری سیاسی و سرکوبگر بدل شود و آزادی بیان، فعالیت رسانهای و کنشگری مدنی را محدود کند. در سطح بینالمللی، این اقدام با هشدارهای مکرر سازمان عفو بینالملل درباره استفاده بیضابطه از فناوریهای نظارتی همپوشانی دارد.
این سازمان تأکید کرده است که دولتها از این ابزارها برای سرکوب مخالفان، روزنامهنگاران و اقلیتها بهره میبرند که نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی است. همچنین مطالعات فنی اخیر نشان میدهد ابزارهای پیشرفته نفوذ حتی در کشورهایی که «دموکراتیک» خوانده میشوند، به دلیل نبود شفافیت و ضوابط کافی، تهدیدی برای حریم خصوصی و امنیت دیجیتال شهروندان بیگناه محسوب میشوند.
تمدید این قانون در چارچوب گستردهتر رشد سامانههای جاسوسی اسرائیل صورت میگیرد؛ در حالی که شرکتهای گوگل و اپل هشدارهای امنیتی گستردهای به میلیونها کاربر در بیش از ۱۵۰ کشور – از جمله مصر و عربستان – درباره حملات «حمایتشده از سوی دولتها» با استفاده از نرمافزارهای جاسوسی پیشرفته مرتبط با شرکتهای اسرائیلی صادر کردهاند.
گزارشهای فنی نشان میدهد این نرمافزارها برای هدف قرار دادن فعالان و روزنامهنگاران استفاده شدهاند؛ موضوعی که ایالات متحده را به اعمال تحریم علیه برخی شرکتهای فعال در این حوزه واداشته است. روزنامه رأی الیوم نوشت که به باور ناظران، ترکیب قانون نفوذ به دوربینها در داخل و ادامه صادرات فناوریهای جاسوسی به خارج، نشاندهنده گرایش اسرائیل به عادیسازی نظارت دیجیتال بهعنوان ابزاری سیاسی و امنیتی است؛ نه فقط علیه فلسطینیان، بلکه در قالب شبکهای فراملی از جاسوسی. در نهایت، تمدید این قانون صرفاً یک اقدام امنیتی گذرا نیست، بلکه تغییری خطرناک در جهت قانونیسازی نقض حریم خصوصی و تبدیل فضای دیجیتال به عرصهای تحت کنترل اسرائیل است؛ آن هم در شرایط فقدان تضمینهای واقعی برای حفاظت از حقوق و آزادیها، بهویژه حقوق فلسطینیان و عربها در کشورهایشان.
