معاملات پنهان و مخاصمات آشکار بر سر خاک یمن

 یمن که از سال ۲۰۱۵ میلادی درگیر جنگی ویرانگر شده، اکنون با تهدیدهای تازه‌ای روبه‌رو است که سایه تجزیه را بر این کشور افکنده است. استان‌های شرقی مانند حضرموت و المهره، به دلیل منابع نفتی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، صحنه رقابت شدید میان قدرت‌های منطقه‌ای و مداخله خارجی شده‌اند.

این تحولات نه تنها نتیجه منازعات داخلی بلکه محصول مداخلات مستقیم برخی بازیگران حاشیه جنوبی خلیج فارس است که هر کدام با ابزارهای نیابتی به دنبال منافع ژئوپلیتیکی خود هستند.

در حالی که انصارالله در شمال یمن بر حفظ وحدت ملی تأکید دارد، نیروهای جنوبی تحت حمایت امارات مسیر جدایی را دنبال می‌کنند و عربستان سعودی هم تلاش می‌کند با ایجاد تشکیلات موازی نفوذ خود را حفظ کند.

این وضعیت، یمن را در معرض بحرانی عمیق‌تر قرار داده که می‌تواند به تجزیه عملی منجر شود، هرچند مقاومت‌های محلی و ملی‌گرایانه هنوز مانعی جدی بر سر راه این روند محسوب می‌شود. بررسی این تحولات از منظر تاریخی و استراتژیک نشان می‌دهد که اشغالگری خارجی نه تنها بحران را طولانی کرده بلکه زمینه‌های تجزیه را فراهم آورده است.

نگاهی به تحولات شرق یمن

شرق یمن در روزهای اخیر شاهد تغییرات میدانی سریعی بوده که ساختار سیاسی و امنیتی منطقه را دگرگون کرده است. استان حضرموت که بیش از ۴۰ درصد مساحت یمن را پوشش می‌دهد و منبع اصلی نفت کشور است، محور این تحولات قرار گرفته است.

نیروهای شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات با پیشروی سریع به سمت شهرهای کلیدی نفوذ کرده‌اند و کنترل مراکز حساس را در دست گرفته‌اند. این پیشروی‌ها اغلب بدون درگیری گسترده رخ داده و بیشتر شبیه تحویل و تغییر قدرت آرام بوده است. در همین حال، سقوط استان المهره بدون شلیک حتی یک گلوله نشان‌دهنده توافقات پشت پرده میان بازیگران خارجی و محلی است.

این تحولات با عقب‌نشینی نیروهای درع الوطن (تحت حمایت عربستان) همراه بود و فضا را برای سلطه شورای انتقالی جنوب فراهم کرد. این روند باعث هرج و مرج شده و گزارش‌های محلی از سرقت و اختلال در زندگی غیرنظامیان خبر می‌دهد. توقف تولید نفت نیز بحران اقتصادی را تشدید کرده و تأمین سوخت و برق را با مشکل روبه‌رو ساخته است. تغییرات اخیر، مرکز ثقل درگیری را به شرق یمن منتقل کرده و ثبات نسبی این منطقه را تهدید کرده است.

گروه‌های درگیر و حمایت‌های خارجی

درگیری‌های شرق یمن میان گروه‌های مختلف جریان دارد که هر کدام با حمایت خارجی مشخصی عمل می‌کنند. شورای انتقالی جنوب، اصلی‌ترین نیروی پیشروی‌کننده با نیروهای هم پیمان اهداف جدایی جنوب یمن را دنبال می‌کند. امارات با تأمین مالی، تسلیحاتی و آموزشی این گروه، نفوذ خود بر بنادر و منابع نفتی را افزایش می‌دهد. در مقابل، ائتلاف قبایل حضرموت به رهبری شیخ عمرو بن حبریش نماینده محلی است و با نیروهای ائتلاف حضرموت بر خودمختاری استان تأکید دارد. عربستان سعودی با حمایت مالی و تسلیحاتی از این ائتلاف، سعی در حفظ مرزها و جلوگیری از سلطه کامل امارات دارد.

نیروهای درع الوطن، با حدود ۵۰ هزار نفر نیرو، نقش احتیاطی دارند و بر مناطق مرزی و نفتی تمرکز می‌کنند تا نفوذ ریاض را تضمین کنند. حزب اصلاح وابسته به اخوان‌المسلمین با از دست دادن منطقه نظامی ضربه سنگینی خورده و نفوذش در مأرب و تعز محدود شده است. انصارالله در شمال بر وحدت ملی تأکید دارد و مداخلات خارجی را عامل اصلی بحران می‌داند.

نیروهای وابسته به تشکیلات عدن نقش حاشیه‌ای دارند و اغلب در توافقات پشت پرده تسلیم می‌شوند. ساختار پیچیده این گروه‌ها، جنگ نیابتی میان عربستان و امارات را نشان می‌دهد و آمریکا و انگلیس با تمرکز بر کنترل تنگه باب‌المندب و منابع انرژی، از پشت صحنه حمایت می‌کنند.

ریشه تحولات و اهداف درگیری‌ها

ریشه درگیری‌های اخیر به مداخله عربستان و امارات در سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد که یمن را به عرصه جنگ نیابتی تبدیل کرد. حضرموت و المهره با منابع نفتی و موقعیت استراتژیک، همواره کانون رقابت قدرت‌های خارجی بوده‌اند.

عربستان با حمایت از قبایل محلی و تشکیلات سلفی، کنترل مرزها و مسیرهای انرژی را هدف قرار داده و امارات با ایجاد شورای انتقالی جنوب پروژه جدایی را پیش برده است. رقابت میان این دو کشور اهداف ژئوپلیتیکی دارد؛ عربستان دسترسی مستقیم به دریای عرب را می‌خواهد و امارات به دنبال زنجیره‌ای از بنادر برای سلطه بر تجارت دریایی است. بحران اقتصادی یمن زمینه را برای این مداخلات فراهم کرده و نیروهای محلی به ابزارهای نیابتی تبدیل شده‌اند. شکست ائتلاف غربی در دریای سرخ و ناکامی در مهار انصارالله نیز قدرت‌های خارجی را به بازسازی نفوذ خود سوق داده است. طرح‌های فدرالیسم و تقسیم قدرت نیز زمینه‌ساز تجزیه بوده‌اند.

اهداف اصلی درگیری‌ها چندلایه است. عربستان با حمایت از درع الوطن و قبایل حضرموت به دنبال تثبیت نفوذ خود در مرزها و منابع نفتی‌اند. امارات با تقویت شورای انتقالی جنوب، اهداف اقتصادی و نظامی را پیگیری می‌کند و کنترل بنادر و میادین نفتی را برای گسترش نفوذ خود در دریای عرب و باب‌المندب می‌خواهد. نیروهای محلی و قبایل نیز به دنبال حفظ هویت و منابع محلی هستند و حزب اصلاح تلاش می‌کند پایگاه‌های قدرت خود را حفظ کند. آمریکا و انگلیس نیز با تمرکز بر امنیت انرژی و کنترل مسیرها، این درگیری‌ها را مدیریت می‌کنند تا یمن را به کشوری آسیب‌پذیر تبدیل کنند.

سناریوی تجزیه و مقاومت داخلی

در ماه‌های اخیر، تحولات در جنوب و شرق یمن به‌ویژه در استان‌های نفت‌خیز و استراتژیک مانند حضرموت و المهره چنان شتاب یافته است که سناریوی تجزیه عملی کشور دیگر فقط فرضیه نیست، بلکه به واقعیت نزدیک شده است. شورای انتقالی جنوب (STC) با پشتیبانی مستقیم امارات متحده عربی موفق شده کنترل مناطق کلیدی را به دست بگیرد؛ مناطقی که تا چند مدت پیش زیر سلطه دولت مرکزی یا قبایل محلی بودند. تسلط آن‌ها بر مراکز فرماندهی، بنادر، تأسیسات نفتی و حتی کاخ ریاست‌جمهوری محلی، نشان می‌دهد پروژه تجزیه به‌صورت میدانی در حال اجرا است. این تسلط بدون درگیری گسترده حاصل شده که علامتی از توافق های پشت‌پرده است و برخلاف تصور اینکه تجزیه جنوب یمن نتیجه جنگ طولانی خواهد بود، ممکن است با کمترین خشونت تحقق یابد.

اما در مقابل این روند، مقاومت داخلی نیز جدی است. قبایل محلی حضرموت و المهره متعلق به بافت قبیله‌ای همواره نسبت به تجزیه حساس بوده‌اند و هویت محلی خویش را حفظ کرده‌اند. این قبایل به ‌صراحت با پروژه تجزیه مخالفت کرده‌اند و بر حفظ وحدت یمن تأکید دارند.

در شمال، انصارالله حامی حفظ تمامیت ارضی است و هرگونه تلاش برای تجزیه را تهدیدی جدی علیه وحدت کشور توصیف می‌کند. این جبهه‌بندی دوگانه یعنی جنوب تحت تسلط شورای انتقالی و شمال تحت کنترل انصارالله عملاً یمن را به دو حوزه رقیب تبدیل کرده است؛ وضعیت به‌گونه‌ای است که بسیاری ناظران از بازگشت به طرح«دو دولت» پیش از ۱۹۹۰ سخن می‌گویند.

در مجموع، سناریوی تجزیه در کوتاه‌مدت گزینه محتملی است به‌ویژه اگر قدرت‌های خارجی به دنبال تثبیت مرزها و منابع باشند، اما مقاومت مردمی، ساختار قبیله‌ای و پتانسیل اتحاد شمال ـ جنوب شاید بتواند این روند را متوقف یا تغییر دهد.

تحلیل کلان مسائل یمن

یمن امروز عرصه برخورد منافع منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ کشوری که جنگ، بحران اقتصادی، نفوذ قدرت‌های خارجی و هم‌زمان پویش‌های محلی ـ قبیله‌ای، انسجامش را زیر سوال برده است. بحران ‌از سال ۲۰۱۵ آغاز شد، وقتی که مداخله خارجی با هدف مهار انقلابیون، به خودی خود به بحرانی ساختاری تبدیل شد.

در چشم‌انداز خارجی ـ منطقه‌ای، دو رقیب اصلی یعنی امارات و عربستان هرکدام با طرح‌های متفاوت وارد یمن شده‌اند. امارات با حمایت از شورای انتقالی و برنامه‌ریزی برای کنترل بنادر و منابع نفتی، در پی تثبیت نفوذ راهبردی در دریای عرب و باب‌المندب است. عربستان اما تلاش دارد با حمایت از قبایل محلی و گروه‌هایی مثل درع الوطن، مانع تسلط کامل امارات شود و مرزهای جنوبی‌اش را تحت کنترل نگه دارد. این رقابت بین متحدان سابق که زمانی در جبهه ضد انصارالله کنار هم بودند اکنون به جنگ نفوذ و بازتقسیم قدرت بدل شده است.

از منظر بین‌المللی، یمن به آزمونی برای امنیت انرژی، مسیرهای دریایی و معادلات قدرت در خلیج فارس تبدیل شده است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا و متحدانش با سیاست‌هایی که اغلب در قالب مهار انصارالله است و حمایت از تشکیلاتی که «دولت مشروع» می‌خوانند، عملا فضای بازی را برای تجزیه‌طلبان باز گذاشته‌اند. این وضع یمن را به «پروژه شکست‌خورده» در خاورمیانه بدل خواهد کرد مگر آن که اراده ملی برای وحدت و استقلال واقعی شکل بگیرد.

در سطح محلی نیز ساختارهای قبیله‌ای، بافت اجتماعی و هویت مشترک یمنی به ویژه میان قبایل حضرموت، المهره و مناطق جنوبی همچنان ظرفیت مقاومت در برابر پروژه تجزیه را دارند. اگر این مقاومت متحد و هدفمند بماند، می‌توان آینده‌ای متفاوت برای یمن متصور بود. بحران یمن را نمی‌توان صرفاً به جنگ مسلحانه یا رقابت گروه‌ها تقلیل داد؛ این بحران ترکیبی از جنگ نیابتی، منازعه بر سر منابع، کشمکش هویت و توازن قبیله‌ای ـ سیاسی است.

جمع‌بندی

در حالی که یمن همچنان صحنه جنگ سرد بین صنعا و تشکیلات عدن است، رقابت جدید و پیچیده‌ای میان متحدان دیروز یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر نفوذ در جنوب کشور در جریان است.

گزارش بنیاد کارنگی هشدار می‌دهد که این رقابت فزاینده، به ویژه در استان‌های حضرموت و المهره، می‌تواند ثبات منطقه را به خطر بیاندازد و اختلافات داخلی را تشدید کند. هرچند هماهنگی‌هایی میان ریاض و ابوظبی دیده می‌شود، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد هر کشور به شدت از متحدان محلی خود حمایت می‌کند و رقابت بر سر نفوذ ادامه دارد.

عربستان به حضرموت اهمیت استراتژیک می‌دهد؛ این استان مرز طولانی با ربع الخالی و سواحل گسترده در دریای عرب دارد که امکان تنوع مسیرهای تجارت و کاهش وابستگی به تنگه هرمز را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، امارات کنترل حضرموت از طریق شورای انتقالی جنوب را وسیله‌ای برای تقویت پروژه جدایی‌طلبانه و افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود می‌داند.

در نهایت، موازنه قدرت محلی به نفع شورای انتقالی جنوب و ابوظبی به نظر می‌رسد، اما نتیجه نهایی به تعامل میان بازیگران منطقه‌ای و توانایی بازیگران محلی در مدیریت پیچیدگی‌های جدید ناشی از استقرار مجدد نیروها بستگی دارد.

در کل، یمن اکنون در آستانه تجزیه قرار دارد اما این سرنوشت اجتناب‌ناپذیر نیست. تحولات شرق، محصول اشغالگری خارجی است که وحدت ملی را تهدید می‌کند. مقاومت داخلی، تأکید بر وحدت و فشار دیپلماتیک کلید مقابله با این روند است. پیشروی شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره زنگ خطر تجزیه را به صدا درآورده است اما مقاومت قبایل، انصارالله و فشارهای بین‌المللی می‌تواند مانع از تحقق تجزیه کامل شود.