با تشدید فشارهای آمریکا و جامعه بینالمللی بر بغداد، روند تشکیل دولت جدید عراق وارد مرحلهای حساس شده است؛ مرحلهای که تعادل میان مطالبات داخلی و خواستههای خارجی را برای «چارچوب هماهنگی» پیچیده کرده است.
مارک ساوایا، فرستاده رئیسجمهور آمریکا در عراق، با انتقاد از گروههای مقاومت و تأکید بر لزوم محدودسازی تسلیحات آنها، فعالیت این گروهها را خارج از چارچوب دولت ارزیابی کرده و آن را تهدیدی برای حاکمیت و اقتصاد کشور دانست. به گفته ساوایا، هیچ دولتی نمیتواند در حضور گروههای مسلح رقیب موفق عمل کند. این موضع باعث ایجاد ابهام در «چارچوب هماهنگی» و پیچیدگی در روند انتخاب نخستوزیر آینده شده است.
در همین حال، اعضای «چارچوب هماهنگی» بر انتخاب فردی بیحاشیه و توانمند در مدیریت روابط خارجی توافق دارند؛ کسی که بتواند اصول سیاست داخلی را حفظ کند و عراق را از درگیری مستقیم با آمریکا دور نگه دارد. محمد الفتلاوی، از اعضای چارچوب، با اشاره به اهمیت این مرحله گفت: «وظیفه ما انتخاب نخستوزیری است که هم مطالبات داخلی را رعایت کند و هم روابط متوازن با جهان داشته باشد.» وی همچنین تأکید کرد که تصمیمگیریها در چارچوب سیاسی رسمی و بدون دخالت مستقیم گروههای مسلح انجام میشود.
با وجود این، مقامات آمریکایی، از جمله جوشوا هاریس، کاردار آمریکا در بغداد، فشارهای خود بر عراق را ادامه داده و بر حفاظت از زیرساختها و کنترل فعالیت گروههای مسلح تأکید کردهاند. این موضوع به حوزههای انرژی و سرمایهگذاری نیز کشیده شده است. کارشناسان سیاسی میگویند این اقدامات بخشی از استراتژی آمریکا برای محدود کردن نقش این گروهها در عراق است؛ استراتژیای که ترکیبی از فشار سیاسی و اقتصادی است و نه رویارویی مستقیم.
در مقابل، گروههای مقاومت مواضع آمریکا را رد کرده و تأکید دارند که حضور آنها و الحشد الشعبی بخش مهمی از ساختار سیاسی عراق است و هیچ تهدید دیپلماتیکی نمیتواند نقش آنها را کاهش دهد. یک منبع مطلع اعلام کرد: «نخستوزیر آینده باید مستقل باشد، از آمریکا تبعیت نکند و نماینده همه اجزای خانه ملی عراق باشد.»
در مجموع، منابع سیاسی سناریوی محتمل را «مدیریت تنشها» میدانند و نه تشدید آن؛ چرا که همه طرفها هزینه درگیری مستقیم را میدانند و وضعیت منطقهای نیز همچنان پرتنش است و چشمانداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد.
