یمن این روزها صحنه تحولات شتابانی است که پس از سیطره تشکیلات نظامی وابسته به «شورای انتقالی جنوب» با حمایت مستقیم امارات بر مناطق شرقی و جنوبی کشور، وارد مرحلهای تازه شده است؛ تحولاتی که عملاً نقشه نفوذ بر ثروتهای نفتی، معدنی و گذرگاههای زمینی درآمدزا در مجاورت عربستان سعودی و سلطنت عمان را بازترسیم کرده است.این نقشه جدید، بخشهای بسیار حساسی از جغرافیای یمن را در بر میگیرد؛ از جمله میادین نفتی حضرموت و شبوه که از میادین تولیدی کشور به شمار میروند و در ماههای گذشته شاهد تغییرات بحثبرانگیز و دستکاری در قراردادهای تولید بودهاند، بهویژه در استان شبوه که مدیریت برخی میادین آن به شرکتهای جایگزین واگذار شده است. همزمان، تحولات اخیر موجب تثبیت سیطره تشکیلات نظامی وابسته به امارات بر خطوط صادراتی و بنادر واقع در استانهای شرقی یمن شده است.در مقابل، هرچند حکومت صنعاء و انصارالله کنترلی بر میادین نفت و گاز ندارند، اما همچنان بخش بزرگی از پویایی و وزن واقعی اقتصاد و گردش مالی کشور را در اختیار دارند؛ چراکه تمرکز اصلی جمعیت در استانهای شمالی است که اکثریت آنها تحت اداره دولت نجات ملی در صنعاء قرار دارد.
تمرکز ثروت در جنوب و وزن جمعیتی در شمال
احمد شماخ، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «العربی الجدید» توضیح میدهد که استانهای جنوبی یمن، بهویژه حضرموت و شبوه، بخش عمده ثروتهای طبیعی کشور را در خود جای دادهاند، در حالی که صنعاء از برگهای فشار مهمی چون کنترل برخی گذرگاههای هوایی و دریایی برخوردار است و افزون بر آن، تراکم اصلی جمعیت نیز در شمال کشور قرار دارد.
بنادر؛ قلب تپنده اقتصاد در میانه چندگانگی قدرت
بنادر واقع در استانهای جنوبی یمن که بر خلیج عدن و دریای عرب مشرف هستند، بخش کلیدی این نقشه چندپاره نفوذ به شمار میروند. کنترل این بنادر میان دولت مستعفیِ بهرسمیتشناختهشده بینالمللی و نیروها و شبهنظامیان مختلف تقسیم شده است؛ نیروهایی که اغلب از استانهای جنوبی هستند و بهطور خاص از سوی امارات و همچنین عربستان حمایت میشوند.در سوی دیگر، دولت صنعاء کنترل سه بندر اصلی دریای سرخ در ساحل غربی یمن، یعنی الحدیده، الصلیف و رأسعیسی را در اختیار دارد. بندر الحدیده همچنان شریان اصلی ورود غذا، سوخت و دارو به استانهای شمالی با تراکم جمعیتی بیش از ۷۰ درصد کشور محسوب میشود؛ آن هم با وجود محاصره سنگینی که سالهاست بر این مناطق تحمیل شده است.
تحولات دسامبر و افول نفوذ دولت مستعفی
محمد الکسادی، استاد اقتصاد مالی دانشگاه حضرموت، در گفتوگو با «العربی الجدید» تأکید میکند که تحولات اخیر در دسامبر جاری، واقعیتی تازه را بر نقشه نفوذ و ثروتها تحمیل کرده و در مقابل، به کاهش محسوس نفوذ دولت مستعفی انجامیده است؛ دولتی که اکنون بخشهای وسیعی از کشور را به نفع نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب از دست داده است.به گفته الکسادی، این نیروها اکنون بر مناطقی مسلط شدهاند که از جمله آنها حضرموت است؛ استانی که بهتنهایی یکسوم مساحت کل جمهوری یمن را تشکیل میدهد. او همچنین خاطرنشان میکند که این تحولات، نفوذ انصارالله را نیز در برخی مناطق کاهش داده است؛ مناطقی که پیشتر تحت نفوذ نیروهای وابسته به منطقه نظامی اول قرار داشت و در برخی موارد برای قاچاق مورد استفاده قرار میگرفت.
سیطره بر سواحل و میادین نفتی کلیدی
الکسادی توضیح میدهد که شورای انتقالی جنوب در جریان تحولات اخیر، کنترل چندین بندر و بیش از دو هزار کیلومتر از نوار ساحلی ممتد از خلیج عدن تا دریای عرب را به دست آورده است. افزون بر این، میدان نفتی المسیلة که حدود ۵۰ درصد تولید نفت یمن را تأمین میکند و همچنین میدان نفتی العقله در شبوه، اکنون در حوزه نفوذ این نیروها قرار گرفتهاند. این وضعیت، قدرت آنها را به بهای تضعیف دولت مستعفی و همچنین کاهش نفوذ انصارالله بر بنادر تخریبشده و عملاً بسته دریای سرخ افزایش داده است.
گذرگاههای زمینی؛ درآمدهای فراموششده مردم
به گفته ناظران، رویدادهای اخیر نقشهای بهروز از مهمترین پایگاهها و ثروتهای اقتصادی یمن ترسیم کرده است. نیروهای وابسته به امارات توانستهاند نفوذ و انحصار سایر تشکیلات همسو با عربستان را در استان راهبردی المهره، هممرز با عمان، در هم بشکنند و بر بخش بزرگی از نوار ساحلی دریای عرب و منابع نفتی و معدنی آن مسلط شوند.این سیطره، حلقه نفوذ امارات را از بابالمندب در دریای سرخ ، جایی که نیروهای تحت فرمان طارق صالح با حمایت مستقیم ابوظبی مستقر هستند تا شرق کشور گسترش داده است.در مقابل، نفوذ نیروهای موسوم به «درع الوطن» وابسته به عربستان در جریان تحولات اخیر بهشدت کاهش یافته و کنترل گذرگاههای زمینی اصلی در جنوب یمن که از مهمترین منابع درآمدی به شمار میروند، از دست آنها خارج شده است؛ گذرگاههایی چون الودیعه در حضرموت و شحن و صرفیت در المهره.
امارات و تحقق پروژهای دیرینه
علی التویتی، کارشناس اقتصادی، معتقد است امارات در تحولات اخیر به چیزی دست یافته که در سالهای گذشته و حتی دهههای قبل از آن از تحققش ناتوان بود؛ یعنی کنترل مهمترین بنادر و مراکز ثروت معدنی یمن. او به فعالیتهای اکتشافی در مناطقی چون جبلالنار در المخا، ابین به بهانه ساخت سد حسان و چندین منطقه در حضرموت اشاره میکند و میگوید «آنچه پنهان مانده، بسیار بزرگتر است».التویتی همچنین به فعالیتهای عربستان در اکتشاف ثروتها در حضرموت، بهویژه در نزدیکی گذرگاه الودیعه، اشاره کرده و تأکید میکند که بهنظر میرسد تقسیم منافع و نفوذ میان دو کشور در جریان است؛ تقسیمی که یمن را به مناطق نفوذ و ارتشهایی وابسته به خارج تجزیه کرده است.
معادن، دریا و غنیمتسازی ثروت ملی
ثروتهای معدنی یمن، از جمله معادن طلا و روی، در استانهای شبوه و حضرموت در جنوب، حجه و صعده در شمال و تعز در جنوب غربی پراکندهاند. افزون بر آن، منابع دریایی با بیش از ۶۵۰ گونه تجاری عمدتاً در حضرموت، المهره، ابین، شبوه و سواحل غربی دریای سرخ متمرکز هستند.احمد شماخ تأکید میکند که این ثروتها یا همانند معادن طلا و روی در معرض غارت قرار گرفتهاند، عمدتاً توسط شرکتهایی وابسته یا نزدیک به امارات یا با صید بیرویه و روشهای ممنوعه بینالمللی توسط شبهنظامیان مختلف نابود میشوند. به گفته او، این منابع بهجای آنکه دارایی ملی باشند، به غنایم خصوصی طرفهای وابسته به کشورهای ائتلاف تبدیل شدهاند.
عدن و بلحاف؛ بنادر هدفگرفتهشده
التویتی میگوید امارات اکنون تصور میکند بر بندر عدن بهطور کامل مسلط شده است؛ بندری که پیشتر شرکتهای «موانئ دبی» (بنادر دبی) بارها در تلاش برای در اختیار گرفتن مدیریت آن بودند اما به نفع شرکتهای چینی ناکام ماندند. همینطور بندر بلحاف برای صادرات گاز طبیعی مایع که پیشتر در اختیار «توتال» و شرکتهای کرهای بود.از نگاه او، تمرکز تحولات اخیر بر جنوب و شرق یمن دقیقاً با هدف تسلط بر این مناطق و بهرهبرداری از ثروتهای عظیم آنها صورت گرفته است.شکست همه طرفها در تأمین معیشت مردمالتویتی تصریح میکند که تمامی نیروهای متخاصم وابسته به امارات و عربستان در یمن، چه آنها که رویای جدایی دارند و چه دیگران، در تأمین ابتداییترین خدمات ناکام ماندهاند. شورای انتقالی حتی از تأمین برق عاجز است. اصلاحطلبان در تعز از جمعآوری زبالهها ناتوان بودهاند و دولت مستعفی حتی نتوانسته برای رئیس و کابینه خود مکانی امن فراهم کند؛ حتی در عدن که اکنون کاملاً تحت سیطره شورای انتقالی است.به باور او، قدرتهای خارجی و نیروهای همپیمان آنها در پی تحمیل واقعیتهای میدانی هستند که مردم ناچار به پذیرش آن شوند.
پیامدهای اقتصادی و انسانیِ چندپارگی
این شکاف عمیق ناشی از جنگ و تقسیم نفوذ به چندپارهشدن درآمدها، عدم وحدت بودجه عمومی و انشعاب بانک مرکزی به دو شاخه در عدن و صنعاء و حتی حرکت به سمت سهگانگی انجامیده است.به گفته احمد شماخ، نتیجه این وضعیت، فروپاشی مالی، افزایش هزینهها، شکاف عمیق میان درآمد و مخارج، و تورم افسارگسیختهای است که گاه به ۵۰۰ درصد میرسد، بیآنکه دستمزدها افزایش یابد. فساد، غارت منابع، فقدان شفافیت، ازدواجیشدن تعرفهها و مالیاتها و گسترش باجگیری میان استانها، همگی مستقیماً بر قیمت کالاها افزوده و فشار آن بر دوش شهروند یمنی سنگینی میکند.انشعاب بانک مرکزی، ضعف نظام بانکی و نبود نقدینگی به ایجاد سه نرخ متفاوت برای ریال یمن انجامیده است: قدیم در برابر جدید، چک در برابر نقد و اسکناس فرسوده در برابر سالم.شماخ هشدار میدهد که این شرایط، زندگی میلیونها یمنی را به مرز فاجعه انسانی کشانده است؛ جایی که بخش بزرگی از مردم تنها با یک وعده غذا در روز زنده میمانند، در حالی که طبقهای از امرای جنگ از غارت منابع، قاچاق و باجگیری ثروتاندوزی میکنند و خدمات عمومی چون برق، آب، آموزش و بهداشت به ورطه فروپاشی افتاده است.او در پایان تأکید میکند که تبدیل ثروتهای یمن به غنیمتهای جنگی و تحمیل واقعیتهای تجزیهگرایانه، آینده کشور را بهشدت تهدید میکند؛ چراکه اداره بخشهای اقتصادی نیازمند توافق سیاسی، اصلاحات عمیق و بازنگری جدی در قراردادهایی است که در دوران جنگ و تحت فشار خارجی منعقد شدهاند.
