اقتصاد اسرائیل، بر اساس تازهترین ارزیابیهای پژوهشی، در نقطهای بسیار حساس قرار گرفته که میتواند تبعات جنگ جاری را به یک بحران اقتصادی طولانیمدت تبدیل کند. افزایش هزینههای دفاعی، رشد کسری بودجه، و کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری، عواملی هستند که به صورت همزمان فشار شدیدی بر سطح زندگی ساکنان سرزمینهای اشغالی و روند رشد اقتصادی وارد میکنند.
مرکز تاوب برای پژوهش سیاستهای اجتماعی، یکی از مراکز مطالعاتی در رژیم صهیونیستی که به تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی این رژیم میپردازد، در گزارش «حال ملت ۲۰۲۵» هشدار داده است که نبود رشد اقتصادی کافی ممکن است اسرائیل را وارد یک حلقه معیوب کند؛ حلقهای که هزینههای دولت برای خدمات عمومی را محدود کرده و حتی توانایی اسرائیل را برای تأمین نیازهای امنیتی در آینده کاهش دهد.
جنگ و کسری بودجه؛ مسیر بازگشت بدهیها به بالاترین سطح
گزارش تاوب نشان میدهد که جهش بزرگ در هزینههای نظامی طی جنگ باعث افزایش کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شده است. این مسئله هزینه خدمات بدهی را سنگینتر کرده و در عین حال باعث کاهش بهرهوری و مصرف خصوصی شده است.پس از دههای از کاهش تدریجی بدهیها، روند فعلی دوباره معکوس شده است؛ به طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال جاری به حدود ۷۰ درصد رسیده که ۱۰ واحد درصد بالاتر از قبل از جنگ است.به عبارت دیگر، فقط در یک سال اخیر، هزینههای خدمات بدهی حدود ۸ میلیارد شِکل (معادل ۲.۵ میلیارد دلار) افزایش یافته است.وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۷۰ درصد باشد، یعنی حجم بدهیهای دولت برابر ۷۰ درصد ارزش کل کالاها و خدماتی است که در یک سال تولید میکند.
بودجه نظامی دائمی، تهدیدی برای خدمات عمومی
پژوهشگران این مرکز، بنیامین بنتال و لُبِیب شامی، هشدار دادهاند که ادامه روند افزایش بودجه دفاعی در دهه آینده میتواند فشار شدیدی بر هزینههای بخشهای غیرنظامی وارد کند و به یک حلقه معیوب رشد اقتصادی منجر شود.به این معنا که کمبود رشد اقتصادی، منابع مالی کشور را بیشتر محدود کرده، سرمایهگذاریهای ضروری دولت کاهش مییابد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پایین میآید؛ وضعیتی که حتی توان تأمین نیازهای دفاعی آینده را نیز تهدید میکند.اگرچه دولت اسرائیل تا کنون توانسته سطح هزینههای بخشهای غیرنظامی را با رشد جمعیت همسو نگه دارد، گزارش تأکید میکند که بدون شتاب ملموس در رشد اقتصادی، این روند قابل ادامه نخواهد بود.
کار بیشتر، بهرهوری کمتر
یکی از پارادوکسهای جالب در اقتصاد اسرائیل، وضعیت بازار کار است. نرخ بیکاری تنها حدود ۳ درصد است، اما بهرهوری نیروی کار نسبت به کشورهای مشابه مانند اتریش، دانمارک، هلند، فنلاند و سوئد پایینتر است.بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، فاصله ارزش افزوده هر کارگر نسبت به این کشورها از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل کاهش اختلاف در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. با این حال، فاصله بهرهوری به ازای هر ساعت کار همچنان قابل توجه است و از ۳۶ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که در بخش صنعت این فاصله حدود ۴۰ درصد باقی مانده است.گزارش علت این وضعیت را ساعات کاری بالاتر اسرائیلیها میداند؛ به طوری که در میانگین، نیروی کار اسرائیل سالانه حدود ۲۵ درصد بیشتر از کشورهای مرجع کار میکند اما تولید کمتری دارد.
فناوری؛ موتور اقتصادی قدرتمند اما ناکافی
گزارش تاوب تأکید دارد که بخش فناوری هنوز موتور اصلی اقتصاد اسرائیل است و حدود ۶۰ درصد از صادرات را تشکیل میدهد، ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تولید میکند و از سال ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است.صادرات خدمات فناوری نیز از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۵۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.با این حال، این رشد فناوری نتوانسته ضعف بهرهوری در سایر بخشها را جبران کند و همچنان شکاف سرمایه به ازای هر کارگر، حدود نیمی از سطح کشورهای مقایسهای است. این موضوع محدودیت جدی برای افزایش سطح زندگی در اقتصاد کلان ایجاد میکند.
بحران هزینه زندگی؛ چالشی مزمن و ساختاری
گزارش مرکز تاوب ارتباط مستقیم میان کاهش سطح زندگی و افزایش هزینههای زندگی در اسرائیل را نشان میدهد. سبد مصرفی اصلی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ درصد گرانتر از میانگین پنج کشور مرجع بوده است. در واقع، اسرائیل با یک شکاف بلندمدت حدود ۲۹ درصدی نسبت به میانگین قیمتها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مواجه است.این وضعیت به دلایل ساختاری ایجاد شده است، از جمله ضعف رقابت در برخی بخشهای خدماتی، هزینههای بالای عملیاتی، محدودیتهای واردات، مقررات سختگیرانه برای ورود شرکتهای جدید و نبود صرفهجویی ناشی از مقیاس در اقتصاد کوچک و دور از بازارهای بزرگ جهانی.به طور کلی، گزارش «حال ملت ۲۰۲۵» نشان میدهد که اقتصاد اسرائیل در یک مسیر خطرناک قرار دارد: بودجههای نظامی سنگین، رشد اقتصادی ناکافی، بهرهوری پایین و هزینههای زندگی بالا، عواملی هستند که میتوانند اسرائیل را وارد یک بحران اقتصادی طولانیمدت و محدودکننده برای زندگی شهروندان کنند.
