در سال ۲۰۲۵ اقتصاد آمریکا توانست از ورود رسمی به رکود جلوگیری کند، اما این موفقیت با هزینههای اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگین برای مردم همراه بود.سالی که تحت سلطه جنگ تعرفهای ترامپ، نوسانات بازار و طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا بود. نیویورک تایمز در گزارشی در این خصوص آورده است: «مردم آمریکا در این سال فشار شدیدی را تحمل کردند».
رشد اقتصادی کند و فشار بر خانوادهها
طبق گزارش نیویورکتایمز، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که سال قبل نرخ رشد بالاتر بود. این کاهش رشد اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری و افت قدرت خرید میلیونها خانوار همراه شد. دادههای رسمی آمریکا نشان داد نرخ بیکاری در ماههای پایانی سال افزایش یافت و دستمزدها بهویژه برای اقشار کمدرآمد بسیار کند رشد کرد.در کنار این، تورم بالاتر از سطح قابل تحمل باقی ماند و تعرفههای اعمال شده باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی شد. هزینه زندگی برای آمریکاییها به بزرگترین چالش تبدیل شد و بر اساس نظرسنجیها، اکثریت مردم معتقد بودند که اقتصاد به نفع آنها عمل نمیکند.
جنگ تعرفهای؛ عامل اصلی نگرانی
تحلیلگران اقتصادی جنگ تعرفهای ترامپ را عامل اصلی مشکلات اقتصادی میدانند. در دوم آوریل، ترامپ تعرفههای گستردهای روی بیشتر شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد که باعث سقوط شدید بازارهای مالی و کاهش اعتماد مصرفکنندگان شد.اقتصاددانان هشدار دادند که آمریکا ممکن است با سناریوی رکود تورمی روبهرو شود. کاخ سفید بخشی از تعرفهها را به تعویق انداخت تا شوک ناشی از آنها کاهش یابد، اما اثرات منفی آن بر سرمایهگذاری، زنجیرههای تأمین و قیمتها همچنان باقی ماند.
فشار بر خانوارها و افزایش نابرابری
تعرفهها گرچه تورم شدید در آمریکا ایجاد نکردند، اما باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شدند و مالکیت خانه برای بسیاری از آمریکاییها دستنیافتنی باقی مانده است. هزینه مراقبت از کودکان، برق و بیمه سلامت نیز همچنان افزایش یافت.هیذر بوشی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور پیشین آمریکا، جو بایدن، میگوید: «وقتی مردم درباره اقتصاد فکر میکنند، منظورشان توانایی پرداخت نیازهایشان است. وقتی پاسخ منفی باشد، باور دادن به قدرت اقتصاد دشوار میشود.»مایکل سترین، کارشناس اقتصادی موسسه «آمریکن انتربرایز»، معتقد است اگر رشد سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی نبود، وضعیت بدتر از این میشد.با این حال، سودهای بازار و سرمایهگذاریها عمدتاً به اقشار ثروتمند رسید و خانوارهای کمدرآمد همچنان با مشکلات جدی برای پرداخت هزینههای زندگی روبهرو بودند.
نابرابری و فشار اجتماعی
هزینههای اجتماعی جنگ تعرفهای در بازار کار به وضوح دیده شد. نرخ بیکاری میان کارگران سیاهپوست در نوامبر به ۸.۳ درصد رسید، در حالی که سال قبل ۶.۱ درصد بود؛ یعنی تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کارگران سفیدپوست.جسیکا فولتون، پژوهشگر برجسته مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی مشترک، این وضعیت را «بحران اقتصادی» توصیف کرد و هشدار داد فشارهای فعلی ممکن است به بخشهای وسیعتری از جامعه سرایت کند.
تهدید آینده اقتصاد آمریکا
کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه کاهش سرعت رشد هوش مصنوعی یا از سرگیری تنشهای تعرفهای میتواند وضعیت اقتصادی را به سرعت متزلزل کند، زیرا اثرات جانبی جنگ تعرفهای همچنان پابرجاست.ویرونیکا کلارک، کارشناس اقتصادی موسسه «سیتی گروپ»، پیشبینی کرد کاهش رشد اشتغال و افت دستمزدها در سال ۲۰۲۶ میتواند هزینههای مصرفی خانوارها را کاهش دهد و مزایای مالیاتی و سایر عوامل مثبت را بیاثر کند. او گفت: «اگر بازار کار ضعیف باشد، سایر موارد اهمیت چندانی نخواهد داشت.»در سال ۲۰۲۵ گزارشهای تحلیل اقتصادی نشان میدهند که تعرفههای سنگین اعمالشده توسط دولت ترامپ، علاوه بر افزایش قیمت کالاها، توان خرید خانوارهای کمدرآمد را بهطور قابل توجهی کاهش داده و باعث شده تعداد افراد زیر خط فقر در آمریکا افزایش یابد. بر اساس برآوردهای بودجه لب دانشگاه ییل (Budget Lab)، افزایش تعرفهها بین ۶۵۰ هزار تا حدود ۸۷۵ هزار آمریکایی دیگر را در سال ۲۰۲۵ به فقر سقوط داده که در میان آنها صدها هزار کودک نیز قرار دارند.
دلار؛ سقوط بزرگ در سال ۲۰۲۵
به تاکید اقتصاددانان آمریکایی، اقتصاد آمریکا سال ۲۰۲۵ را بدون رکود پشت سر گذاشت، اما با خسارات عمیقی روبهرو شد که عمدتاً ناشی از جنگ تعرفهای بود.در بازار ارز، گزارش خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ نشان داد دلار آمریکا بیشترین کاهش سالانه خود از ۲۰۱۷ را تجربه کرد و شاخص دلار با افت ۸.۱ درصدی، انعکاسدهنده کاهش اعتماد بازارها به سیاستهای پولی آمریکا بود.دادههای معاملات آتی نیز نشان داد که سرمایهگذاران در دسامبر نسبت به دلار دیدگاه منفی داشتند و ارزش حدود ۲.۷ میلیارد دلار در معاملات آتی کاهش یافت، هرچند هشدار داده شد که نباید ضعف دلار را دائمی فرض کرد. دلار در آغاز ۲۰۲۶ همچنان بین سیاست، نرخ بهره و تصمیمات اقتصادی آینده در نوسان است.
