حمله نظامی ماه گذشته در سوریه که به کشتهشدن دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی انجامید، شکافها و خطاهای عمیق سیاست آمریکا در قبال سوریه را عیان کرد؛ خطاهایی که از زمان فروپاشی حکومت اسد، یعنی حدود یک سال پیش، انباشته شده بودند. عامل این حمله عضوی از «نیروی امنیت عمومی» سوریه بود؛ فردی که به گفته مقامات سوری، دیدگاههای افراطی داشته است.قرار بود این فرد در ۱۰ دسامبر از خدمت اخراج شود، اما بهدلیل تعطیلات آخر هفته اداری، همچنان در محل مأموریت باقی ماند و سه روز بعد دست به حمله زد.دونالد ترامپ، مسئولیت این حادثه را از دوش احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، برداشت و مدعی شد مهاجم عضو داعش بوده و حمله در منطقهای خارج از کنترل دولت سوریه رخ داده است؛ ادعایی که با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد.این حمله در واقع پیامد قابل پیشبینی «قمار آمریکا» روی دولت شکننده الشرع بود. لغو تحریمها بدون پیششرط و اعطای مشروعیت بینالمللی به حکومت جدید، در حالی که وضعیت داخلی سوریه همچنان بحرانی است، اقدامی شتابزده و پرریسک بود. واشنگتن امیدوار بود با این رویکرد دمشق را به منافع خود نزدیک کند، اما این شرطبندی در حال شکست خوردن است. دولت سوریه حتی ابتداییترین گامها برای اصلاح نهادهای خود یا تثبیت کشور را برنداشته است.
پیوستن سوریه به ائتلاف ۹۰ عضوی ضد داعش در ماه نوامبر، در ظاهر نقطه عطفی مهم برای احمد الشرع ــ که سابقه رهبری در القاعده داشته ــ به شمار میرفت. هرچند او از سال ۲۰۱۲ با داعش جنگیده، اما این تقابل بیش از آنکه ریشه ایدئولوژیک داشته باشد، حاصل رقابت قدرت بوده است. با باقیماندن پایگاههای داعش در سوریه، الشرع فرصتی یافته تا با معرفی خود بهعنوان شریک ضدتروریسم واشنگتن، به آمریکا نزدیکتر شود.اما پرسش اصلی این است: چگونه میتوان یک شریک ضدتروریسم را باور کرد، وقتی ارتش و نیروهای امنیتیاش مملو از جهادیها، جنگجویان سابق داعش، تروریستهای خارجی و افرادی با سوابق جدی نقض حقوق بشر است؟ مقامهای سوری میگویند شرایط اضطراری امنیتی، آنان را وادار کرده بهجای غربالگری دقیق، بهسرعت نیرو جذب کنند. نتیجه این رویکرد قابل پیشبینی بود: کمتر از یک ماه پس از آغاز گشتهای مشترک با نیروهای آمریکایی، یکی از اعضای همین دستگاه امنیتیِ پالایشنشده، حملهای انجام داد که به کشتهشدن شهروندان آمریکایی انجامید.احتمالاً مقامهای سوری به همتایان آمریکایی خود وعده خواهند داد که روند گزینش نیروها را بازنگری و عناصر مسئلهدار را پاکسازی میکنند. این اقدام ضروری ، اما بسیار دیرهنگام است. همین نهاد امنیتی طی یک سال گذشته در دو کشتار فرقهای بزرگ ــ علیه علویان در ماه مارس و دروزیها در ژوئیه ــ نقش داشته است.
پس از هر کشتار، دولت سوریه وعده پاسخگویی داد و از محاکمه عاملان و اصلاح ساختار امنیتی سخن گفت، اما پیشرفت واقعی ناچیز بوده است. تاکنون تنها یک جلسه دادگاه درباره کشتار علویان برگزار شده؛ آن هم در نوامبر و فقط برای هفت نفر، در حالی که گزارشها از مشارکت حدود ۳۰۰ نیروی امنیتی حکایت دارند.این فقدان پاسخگویی، نگرانی اقوام و مذاهب مختلف سوریه را نسبت به مسیر کشور در دوران رهبری جدید تشدید کرده است. مقاومت «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) به رهبری کردها در برابر ادغام با دولت مرکزی، دقیقاً از همین ترس ناشی میشود؛ آنها بیم دارند که خلع سلاح، سرنوشتی مشابه آنچه بر علویان و دروزیها رفت، برایشان رقم بزند.اقلیتهای مذهبی دیگر نیز نگرانیهای مشابهی دارند، بهویژه آنکه نیروهای امنیتی سوریه ملزم به گذراندن آموزشهای دینی مبتنی بر قرائت محافظهکارانه سنیِ مورد نظر الشرع هستند. همزمان، هنوز روشن نیست آیا اقلیتهای دینی و قومی اصلاً اجازه پیوستن به ارتش جدید را خواهند داشت یا نه. این تحولات باید برای واشنگتن زنگ خطر باشد، اما در سرزمین های اشغالی با حساسیت بیشتری دنبال میشود. اسرائیل به ساختار امنیتی سوریه و جهتگیری ایدئولوژیک آن با دیده تردید مینگرد. از همین رو، رهبران اسرائیل تمایلی به خروج نیروهایشان از مناطق اشغالی سوریه از دسامبر ۲۰۲۴ نشان ندادهاند و از امضای توافق امنیتی با دمشق خودداری میکنند. همچنین، تلآویو به لحن غیرتنشزای دمشق یا ادعای بیمیلی الشرع به جنگ اعتماد چندانی ندارد.
دادن «چک سفید» به رییس جدید سوریه، به بیثباتی و ناامنی بیشتر این کشور انجامیده است ؛ بیثباتیای که نه تنها مردم سوریه بلکه آمریکا نیز خواهان آن نیست.
