اسرائیل بی‌صدا زمین‌های اطراف قدس را تصرف می‌کند

 در تازه‌ترین تحولات مرتبط با اقتصاد زمین و مسکن در سرزمین‌های اشغالی، روزنامه عبری یدیعوت أحرونوت گزارش داد دولت اسرائیل طرحی برای گسترش مساحت شهر قدس به خارج از مرزهای سال ۱۹۶۷ آماده کرده است؛ طرحی که بر اساس آن قرار است شهرک آدم در مرکز کرانه باختری توسعه یافته و به قدس متصل شود.

 

پروژه‌ای ۱۲۰ میلیون شکلی برای تغییر نقشه زمین و مسکن

طبق این گزارش، وزارت ساخت‌وساز و مسکن اسرائیل در اوایل فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرده قصد دارد حدود ۲۷۸۰ واحد شهرک‌سازی جدید برای توسعه شهرک «آدم» بسازد. هزینه این پروژه حدود ۱۲۰ میلیون شِکِل برآورد شده و شامل ساخت جاده‌ها، زیرساخت‌ها و تأسیسات مختلف است.از نگاه تحلیلگران اقتصادی، چنین طرح‌هایی علاوه بر پیامدهای سیاسی، به معنای انتقال سرمایه‌های دولتی به پروژه‌های زیرساختی و ساخت‌وساز در مناطق مورد مناقشه است؛ پروژه‌هایی که می‌توانند بر قیمت زمین، جریان سرمایه و بازار مسکن در منطقه تأثیر مستقیم بگذارند.
 
 
شهرک «آدم» در شرق کرانه باختری و نزدیک قدس قرار دارد و توسعه پیشنهادی آن شامل ساخت صدها واحد مسکونی جدید در زمین‌هایی جدا از شهرک فعلی است. این پروژه با هدف ادغام غیررسمی شهرک با محدوده شهرداری قدس طراحی شده و زیرساخت‌های لازم برای اتصال آن به شهرک اصلی و قدس در نظر گرفته شده است.توسعه این شهرک به سمت قدس می‌تواند به معنای اعمال حاکمیت اسرائیل بر بخش‌های بیشتری از کرانه باختری باشد، بی‌آنکه این الحاق رسماً اعلام شود — چیزی که به گفته تحلیلگران نوعی «الحاق تدریجی» محسوب می‌شود. چنین اقدامی هم نگرانی‌های سیاسی ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بازار زمین و مسکن فلسطینیان را تحت فشار قرار دهد.
 

نگرانی از تغییرات جغرافیایی و اقتصادی

استانداری قدس این طرح را دارای چند پیامد مهم دانسته است. به گفته مقامات محلی، این پروژه پوششی گمراه‌کننده برای گسترش محدوده شهرداری اسرائیل در قدس به خارج از خط سبز است و سیاستی برنامه‌ریزی‌شده برای تحمیل واقعیت‌های حاکمیتی جدید در زمین به شمار می‌آید.همچنین تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی قدس اشغالی و تضعیف هرگونه راه‌حل سیاسی مبتنی بر حقوق بین‌الملل از دیگر پیامدهای این طرح عنوان شده است.از نگاه نهادهای فلسطینی، چنین پروژه‌هایی نه‌تنها پیامدهای سیاسی دارند بلکه بر اقتصاد محلی نیز اثر می‌گذارند، زیرا محدودیت دسترسی به زمین، تغییر مالکیت‌ها و افزایش قیمت مسکن می‌تواند زندگی اقتصادی فلسطینیان را تحت فشار قرار دهد.
 
طرح گسترش قدس به خارج از مرزهای ۱۹۶۷ که توسط رسانه‌های اسرائیلی گزارش شده، تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه بخشی از رقابت بزرگ‌تر بر سر زمین، جمعیت و اقتصاد در منطقه محسوب می‌شود. اجرای این پروژه می‌تواند نقشه اقتصادی و جمعیتی منطقه را تغییر دهد و پیامدهایی فراتر از بخش مسکن و ساخت‌وساز داشته باشد؛ موضوعی که همچنان در مرکز توجه تحلیلگران اقتصادی و سیاسی قرار دارد.