در حالی که اسرائیل جنگ خود در غزه را ادامه میدهد و همزمان جبهههای دیگری را در مرزهای شمالی باز نگه داشته و تنشها در پرونده ایران نیز بالا گرفته است، هشدارهای اقتصادی تازهای درباره آینده این رژیم مطرح شده؛ هشدارهایی که میگویند حتی اگر جنگ کاهش یابد، فشارهای اقتصادی پایان نمییابد و اقتصاد وارد مرحلهای پیچیده به نام «تورم پس از جنگ» خواهد شد.کارشناسان اقتصادی میگویند اگرچه شاخصهای قیمت در ماههای اخیر کمی آرامتر شده، اما نگرانی اصلی به هزینههای سنگین نظامی و افزایش کسری بودجه در میانمدت برمیگردد؛ مسائلی که میتواند اقتصاد اسرائیل را برای سالها زیر فشار نگه دارد.
هزینههای جنگ کسری بودجه اسرائیل را سنگینتر کرد
در این میان، پروفسور افرایم بنملخ که پژوهش گستردهای درباره اثر جنگها بر اقتصادها منتشر کرده، نسبت به خوشبینیها درباره بازگشت سریع اقتصاد اسرائیل تردید جدی دارد. او میگوید در گذشته پس از بحرانها هزینههای امنیتی کاهش پیدا میکرد، اما اکنون روند افزایش هزینههای نظامی ادامه دارد و همین مسئله چشمانداز بهبود سریع را تیره میکند.به گفته او، شرایط کنونی با بحرانهای قبلی متفاوت است. در گذشته اقتصاد اسرائیل نسبتا سریعتر از جنگها عبور میکرد، اما امروز ادامه هزینههای سنگین نظامی میتواند قدرت بازیابی اقتصاد را محدود کند.گزارشهای مالی نیز از افزایش فشار بر بودجه عمومی خبر میدهند. بانک مرکزی اسرائیل برآورد کرده هزینه جنگ فعلی دهها میلیارد شِکل است و این موضوع مستقیما کسری بودجه و بدهی عمومی را بالا برده است. دولت برای تامین هزینههای امنیتی سقف هزینهها را بالا برده و بودجه را تغییر داده که نتیجه آن افزایش استقراض و فاصله بیشتر میان درآمدها و هزینهها بوده است.با ادامه عملیات در غزه و تنش در جبهههای دیگر، هزینههای دفاعی اسرائیل به سطحی بالاتر از بحرانهای قبلی رسیده و فضای تصمیمگیری اقتصادی را محدود کرده است؛ وضعیتی که اقتصاد را در برابر هر شوک داخلی یا خارجی آسیبپذیرتر میکند.
مطالعه ۱۳۵ جنگ نشان داد اقتصاد جنگزده افت میکند
پژوهش بنملخ بر اساس بررسی ۱۳۵ جنگ در ۱۱۵ کشور طی ۷۵ سال پس از جنگ جهانی دوم انجام شده است. نتایج نشان میدهد تولید واقعی کشورهایی که در جنگ درگیر بودهاند در ده سال بعد حدود ۱۳ درصد کاهش مییابد. سرمایهگذاری نیز بیش از ۱۳ درصد افت میکند و مصرف حدود ۱۱ درصد پایین میآید.این مطالعه همچنین نشان داده که چنین اقتصادهایی با تورم بالاتر روبهرو میشوند، زیرا دولتها برای تامین هزینههای جنگ به چاپ پول و گسترش نقدینگی روی میآورند.بنملخ تاکید میکند تورم یکی از ابزارهای پنهان تامین هزینه جنگ است. افزایش نقدینگی و قیمتها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و بدهی واقعی دولت را هم کمتر نشان میدهد، اما در نهایت فشار اقتصادی بر جامعه افزایش پیدا میکند. او یادآوری میکند اسرائیل پس از جنگ ۱۹۷۳ نیز با موج تورمی شدید روبهرو شد که نتیجه افزایش هزینههای نظامی بود.
با وجود اینکه برخی تحلیلگران اسرائیل را نمونهای خاص میدانند که در گذشته سریعتر از جنگها عبور کرده، بنملخ هشدار میدهد شرایط فعلی متفاوت است. ادامه بسیج نظامی، افزایش بدهی عمومی و رشد هزینههای دفاعی میتواند اقتصاد اسرائیل را به جای رونق سریع، وارد مسیر فرسایش تدریجی کند.در مقابل، کارشناسان منطقهای میگویند تجربه کشورهایی مانند ایران نشان داده که تمرکز بر تولید داخلی، کاهش وابستگی خارجی و تقویت زیرساختهای اقتصادی میتواند در برابر فشارهای جنگ و تحریم مقاومت ایجاد کند. به باور آنان، اقتصادی که بر پایه تولید واقعی و استقلال شکل بگیرد، کمتر در دام تورم جنگی و بدهیهای سنگین گرفتار میشود.در مجموع، ادامه جنگ و سیاستهای پرهزینه نظامی، اقتصاد اسرائیل را با تورم، کسری بودجه و بدهی بیشتر روبهرو کرده و حتی پایان جنگ هم نمیتواند به سرعت این بحران را حل کند؛ واقعیتی که نشان میدهد هزینههای تجاوز نظامی، سالها گریبان اقتصاد این رژیم را خواهد گرفت.