بر اساس آنچه وبسایت عبری «واللا» گزارش داده، این ابتکار با پشتیبانی اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اشغالگر همراه است.هرتزوگ معتقد است دستیابی به توافق بین طرفین، «راهحلی مناسب» بهشمار میآید، بهویژه با اولویت دادن به استفاده کامل از امکانهای حل و فصل، پیش از آنکه درخواست عفو مطرح شود.منابع آگاه گفتهاند ایده «میانجیگری کیفری» پیشتر نیز مطرح شده بود، اما به دلیل مخالفت دادستانی کل پیشرفتی نکرد. با این حال، این ایده اخیراً دوباره در محافل قضایی و نهاد ریاستی رژیم صهیونیستی مطرح شده است.اطلاعات موجود نشان میدهد که این موضوع صرفاً در حد یک طرح نظری نیست، بلکه حتی نام برخی قضات احتمالی که میتوانند روند میانجیگری را هدایت کنند، نیز مورد بحث قرار گرفته است؛ به شرطی که از سوی همه طرفها پذیرفته شوند.پیشبینی میشود این مسیر بهشکل غیررسمی و در موازات ادامه دادگاه فعلی پیش برود؛ به این صورت که قاضی مستقلی مأمور نزدیک کردن دیدگاههای دادستانی و وکلای مدافع شود.عامل زمان مهمترین چالش در برابر این گزینه به شمار میآید؛ زیرا میانجیگری کیفری مستلزم بررسی عمیق و جزئی پرونده از ابتداست، که میتواند مدت زیادی طول بکشد. علاوه بر این، مواضع نهادهای حقوقی – از جمله مشاور حقوقی فعلی کابینه و جایگزین او – همچنان نسبت به این مسیر با احتیاط و تردید همراه است.
همزمان، پیشبینی میشود جلسه شهادت در دادگاه و بازجویی نتانیاهو طی چند هفته آینده به پایان برسد؛ امری که نیاز عملی به درخواست عفو را کاهش میدهد، زیرا فشارِ زمانی ناشی از طولانی بودن دادگاه کمتر میشود. در مقابل، گزینه «توافقِ اقرار به گناه» همچنان مطرح است و طبق اطلاعات درز کرده، شامل نوعی اعتراف تخفیفیافته به اتهامات، بدون حکم زندان، در ازای کنارهگیری نتانیاهو از زندگی سیاسی است.در واکنش رسمی، دفتر هرتزوگ تأکید کرد که «رسیدن به توافق میان طرفین در پروندههای نتانیاهو، راهحلی مناسب و درست است». دفتر رئیس رژیم اشغالگر همچنین تصریح کرد که مذاکرات میان طرفها «بخشی ضروری» از تلاش برای رسیدن به توافق محسوب میشود و «شایسته است که این مسیر بهطور کامل طی شود، پیش از آنکه درخواست عفو مورد بررسی قرار گیرد.»در صورت دستیابی به توافق اقرار به گناه میان نتانیاهو و دادستانی، یکی از برجستهترین سناریوهای مطرح، خروج او از زندگی سیاسی است.بر اساس این مسیر، از او خواسته خواهد شد بهطور کامل از سیاست کنارهگیری کند؛ در غیر این صورت با یک توصیف حقوقی روبهرو خواهد شد که به آن «ننگ اخلاقی» گفته میشود. از نظر قانونی، این عنوان موجب میشود که او برای مدتی که ممکن است تا هفت سال طول بکشد، از نامزدی برای کنست (پارلمان) منع شود؛ امری که عملاً به معنای پایان دادن به فعالیت سیاسی او – دستکم در میانمدت – و خارج کردنش از عرصه رقابت انتخاباتی مستقیم است.
در سطح کیفری، چنین توافقهایی معمولاً با هدف اجتناب از حکم زندان انجام میشود؛ به این معنا که به مجازاتهای سبکتر مانند جریمه مالی یا احکام حبس تعلیقی بسنده میشود. این گزینه معمولاً بهعنوان راهحلی میانه بین پذیرش مسئولیت قانونی و پرهیز از تبعات زندانی کردن یک شخصیت سیاسی برجسته دیده میشود؛ بنابراین، در این حالت، آینده نتانیاهو بیش از آنکه به مجازات زندان گره بخورد، به کنارهگیری او از سیاست وابسته خواهد بود.