علی الزیدی نخستوزیر مامور تشکیل کابینه عراق، وارد یکی از پیچیدهترین فرآیندهای تشکیل دولت در سالهای اخیر شده است. در حالی که رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ، خود را مشتاق ابراز حمایت از این فرآیند نشان میدهد، این حمایت رایگان یا بدون قید و شرط نخواهد بود، بلکه مشروط به یک سقف سیاسی و امنیتی است که موضوع آن «بازنگری در پرونده گروههای مقاومت و متمرکز کردن سلاح در دست دولت» است.
حمایت آمریکا؛ مشروط به بازنگری در پرونده مقاومت
روزنامه لبنانی الاخبار، امروز با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت: «الزیدی، با وجود این سقف خارجی و واقعیت داخلی بسیار پیچیده، خود را در معرض آزمون موازنه دقیقی میبیند که شکل مرحله آینده در عراق را تعیین خواهد کرد».از نظر نویسنده، این واقعیت که گروههای مقاومت عراق، دارای نمایندگی قابل توجهی در پارلمان ( حدود 90 کرسی) هستند و در کنار آن، حضور اجرایی و نفوذ مردمی نیز دارند، ایده حذف آنها یا فشار بر آنها برای چشمپوشی از مواضعشان در دولت بسیار دشوار است، چه بسا که چنین اقدامی حتی کل ثبات سیاسی کشور را تهدید کند.
«چارچوب نظری»؛ بازتعریف نقش الحشد الشعبی یا مانور سیاسی؟
چند روز پیش، اخباری در این خصوص مطرح شد که آنچه «چارچوب نظری» نامیده میشود، در «چارچوب هماهنگی» مورد بحث قرار گرفته، است که شامل رویکردهایی برای بازنگری در ساختار سازمان «الحشد الشعبی» و ادغام بخشی از مبارزان نامنظم در نهادهای دولتی است. این اخبار با اطلاعات تأیید نشدهای مبنی بر آمادگی برخی گروهها از جمله عصائب اهل الحق و کتائب الامام علی برای تحویل بخشی از سلاحهای سنگین خود به الحشد الشعبی همراه شد. در حالی که هیچ موضع رسمی برای تأیید این اقدام هنوز اتخاذ نشده است و برخی ناظران آن را تلاشی برای «نبضگیری» از ایالات متحده یا بهبود شرایط مشارکت در دولت آینده تفسیر میکنند. اما به گفته منابع آگاه، صحبت از تحویل سلاح همچنان در چارچوب نظری نارسایی قرار دارد و ممکن است فراتر از تلاش برای مهار فشارهای خارجی نباشد، به خصوص که سازوکار پیشنهادی تحویل - یعنی انتقال سلاح به سازمان الحشد الشعبی - عملاً به معنای خروج آن از سامانه گروههای مقاومت مذکور نیست، بلکه بازنگری موضع آن در درون سامانه است.
ابزار فشار اقتصادی آمریکا؛ تعلیق محمولههای نقدی
این جنب و جوش با فشارهای فزاینده آمریکا همزمان شده است که بخشی از آن در تعلیق محمولههای نقدی به عراق در دوره گذشته نمود پیدا کرد، قبل از اینکه ارسال آنها بعداً از سر گرفته شود. این اقدام به عنوان یک ابزار فشار اقتصادی تکمیلی بر سیاستهای قبلی تلقی میشود، به خصوص با پیوند دادن برخی محافل آمریکایی بین جریان دلار و پاسخ بغداد به درخواست انحلال گروهها یا محدود کردن فعالیت آنها.
لذا الزیدی خود را در مقابل یک معادله پیچیده میبیند: از یک سو حفظ ثبات مالی، و از سوی دیگر عدم انفجار درگیری داخلی با گروهها.مهدی الکعبی، عضو دفتر سیاسی جنبش النجباء، معتقد است الزیدی به دلیل حمایت آمریکا در موقعیت دشواری قرار دارد که او را در گوشهای تنگ در مقابل نیروهای داخلی قرار میدهد.
مقاومت: حتی با مشارکت سیاسی سلاح را تسلیم نمیکنیم
وی افزود که «گروههای مقاومت از سلاح خود دست نخواهند کشید و از پروژه خود عقبنشینی نخواهند کرد، حتی اگر در فرآیند سیاسی شرکت کنند. زیرا سلاح برای این گروهها با مفهوم حاکمیت و دفاع از کشور مرتبط است، و صرفاً یک برگه چانه زنی نیست.همچنین، یکی از فرماندهان مقاومت عراق در گفتوگو با الاخبار، هرگونه قصد تسلیم سلاح در ازای مشارکت در دولت را رد کرد و گفت که «مشارکت سیاسی با هیچ شرطی به سلاح ارتباطی ندارد. اظهاراتی که این فرضیه را تقویت میکند که تمام آنچه در حال حاضر مطرح میشود، بیش از آنکه یک تحول راهبردی باشد، همچنان در چارچوب مانور سیاسی است.
عباس الجبوری، مدیر مرکز «الرفد للدراسات السیاسیه» معتقد است که «الزیدی با بهرهگیری از حمایت بینالمللی و منطقهای، علاوه بر اجماع سیاسی داخلی تقریبا بر انتصاب وی، فرصتی واقعی برای مدیریت موازنه موجود دارد. پرونده سلاح را نیز میتوان به تدریج و با آرامش پس از تشکیل دولت، از طریق تفاهمات سیاسی و نه از طریق درگیری، حل و فصل کرد.وی افزود که گروههای مقاومت عراق، «مشروعیت ناشی از نقش قبلی خود در مقابله با تهدیدات امنیتی را دارند، که این امر ترک سلاح آنها را امری آسان نمیکند».
احتمال سناریوی «ادغام تدریجی» به جای «انحلال کامل»
از سوی دیگر، علی الشمری، استاد علوم سیاسی، معتقد است که «دولت آینده در چارچوب یک سازش مرحلهای تشکیل خواهد شد که بر توقف درگیری به جای حل قاطع آن استوار است».وی در مصاحبه با الاخبار گفت که «ایالات متحده در جهت کاهش نفوذ گروهها فشار میآورد، در حالی که ایران تلاش میکند این نفوذ را در محدودهای حفظ کند که واشنگتن را به طور مستقیم تحریک نکند». وی افزود که «محتملترین سناریو، بازتعریف نقش گروهها و نه انحلال کامل آنهاست، که این امر از طریق ادغام تدریجی برخی از تشکیلات آنها در نهادهای رسمی، در مقابل حفظ حضور سیاسی آنها صورت میگیرد». وی هشدار داد که «هر تلاشی برای خلع سلاح کامل و سریع ممکن است منجر به نتایج معکوس، از جمله تشدید امنیتی یا فروپاشی تفاهمات سیاسی شود».
الشمری در سطح تشکیل دولت نیز پیشبینی کرد که «الزیدی از یک مدل توافقی استفاده کند که مشارکت اکثر نیروها، از جمله گروههای مقاومت را تضمین میکند، اما با کاهش غیرمستقیم نفوذ اجرایی آنها، با توزیع پستهای حاکمیتی و خدماتی به گونهای که بین فشارهای خارجی و الزامات داخلی توازن ایجاد کند».
