با نزدیک شدن بغداد به مرحله معرفی برنامه دولت و کابینه جدید، تمرکز محافل سیاسی بر عملکرد علی الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق افزایش یافته است؛ فردی که باید میان مطالبات داخلی و ملاحظات مختلف منطقهای و بینالمللی توازن برقرار کند.
بر اساس گزارش منابع سیاسی، بخش قابل توجهی از سهمیههای وزارتی میان جریانهای مختلف سیاسی تعیین تکلیف شده و مذاکرات برای تکمیل کابینه ادامه دارد. در این میان، برخی وزارتخانههای کلیدی در چارچوب توافقات سیاسی میان ائتلافهای اصلی تقسیم شدهاند.
با این حال، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی دولت جدید، نحوه مدیریت جایگاه گروههای مسلح در ساختار سیاسی و امنیتی عراق عنوان میشود؛ موضوعی که از سوی تحلیلگران بهعنوان آزمون اصلی دولت آینده یاد میشود.
در سطح خارجی، برخی گزارشها از حمایت سیاسی واشنگتن از روند تشکیل دولت جدید و دعوت از نخستوزیر مکلف برای سفر به آمریکا حکایت دارد؛ در حالی که در سوی دیگر، موضع تهران نسبت به تحولات سیاسی عراق محتاطانه و مبتنی بر تعامل با جریانهای داخلی ارزیابی میشود.
تحلیلگران معتقدند پایداری دولت جدید عراق تا حد زیادی به توانایی آن در ایجاد توازن میان بازیگران داخلی و حفظ روابط متوازن با قدرتهای منطقهای و بینالمللی بستگی دارد.
بر این اساس، دولت آینده عراق در شرایطی حساس قرار گرفته که موفقیت آن در گرو مدیریت همزمان پروندههای داخلی و تعاملات خارجی خواهد بود.
