حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که دولت این کشور به گروههای مسلح فعال در این کشور تا ۳۰ سپتامبر فرصت داده است تا سلاحهای خود را خلع سلاح کنند.
این تاریخ همزمان با پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی علیه گروه دولت اسلامی (داعش) است که برخی از گروههای مسلح به بهانه ادامه حیات آن، به فعالیت خود در عراق ادامه میدهند.
این اطلاعیه پیش از سفر علی الزیدی، نخست وزیر جدید، به ایالات متحده منتشر میشود و واشنگتن در حال اعمال فشار بر بغداد برای اطمینان از تحویل سلاحهای این گروهها است.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت، در یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی گفت: «به همه گروههای مسلح تاریخ مشخصی که پایان این موضوع (خلع سلاح) را نشان میدهد، اطلاع داده شده است… که ۳۰ سپتامبر است و همچنین پایان حضور ائتلاف بینالمللی را نشان میدهد.»
وی افزود: «پس از این تاریخ، تمام سلاحهای خارج از چارچوب دولت مشمول غرامت قانونی خواهند شد.»
عراق محل استقرار چندین گروه مسلح است که در طول سالها شاهد افزایش نفوذ سیاسی و مالی خود بودهاند.
بسیاری از آنها در پی حمله به عراق به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ ظهور کردند و در طول مبارزه با گروه دولت اسلامی از سال ۲۰۱۴ به بعد، قدرت و اهمیت بیشتری یافتند.
آنها در طول جنگ اخیر بیش از ۶۰۰ بار تأسیسات ایالات متحده در عراق را هدف قرار دادهاند. آنها همچنین به اهدافی در کشورهای خلیج فارس حمله کردهاند.
واشنگتن نیز به نوبه خود حملات خود را به این جناحها آغاز کرد و سپس پرداختهای نقدی درآمدهای نفتی عراق را که عمدتاً در بانک فدرال رزرو نیویورک طبق توافقی که پس از حمله به دست آمده بود، نگهداری میشوند، متوقف کرد.
در اوایل ماه مه، واشنگتن متعهد شد که پس از اتخاذ «گامهای مشخص» علیه این گروهها، انتقال مالی به عراق و کمکهای امنیتی را از سر بگیرد.
به گفته دفتر رسانهای زیدی، روز دوشنبه، در دیدار با سفرای اروپایی، «تأکید کرد که محدود کردن سلاحها به دست دولت صرفاً یک شعار نیست، بلکه سیاستی است که از قبل در حال اجرا است».
زیدی که اخیراً با تأیید ایالات متحده به قدرت رسیده است، گفت: «دولت همچنان به این مسیر متعهد است، به ویژه که قرار است نیروهای ائتلاف تا ۳۰ سپتامبر عقبنشینی خود را تکمیل کنند.»
سیاستمداران قدرتمند عراقی نیز خواستار انحصار دولتی سلاح شدهاند.
در حالی که برخی از گروههای مسلح اعلام کردند که برای تحویل سلاح به دولت همکاری خواهند کرد، برخی دیگر همچنان اصرار دارند که این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده مورد بحث قرار گیرد.
