رسانهها بهندرت هنگام بررسی زیانهای اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران، از بحرین نام میبرند و اگر هم اشارهای شود، معمولاً کوتاه و گذراست؛ زیرا تمرکز اصلی غالباً بر خسارتهای کشورهای بزرگتر منطقه، از حیث نفوذ سیاسی، اندازه اقتصاد و تأثیرگذاری آنها بر بازارهای جهانی نفت و گاز، مانند عربستان، امارات و قطر قرار دارد. این در حالی است که بحرین یکی از شدیدترین حملات ایران را تجربه کرده است؛ حملاتی که از روزهای نخست جنگ، تأسیسات نظامی و اطلاعاتی آمریکا، از جمله مقر ناوگان پنجم و نیز برخی تأسیسات راهبردی انرژی و صنعتی را هدف قرار داد؛ تأسیساتی که تهران آنها را بهدلیل سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی، جزو منافع مستقیم واشنگتن تلقی میکند.
اقتصاد بحرین پیش از جنگ
بحرین بهواسطه مساحت، منابع و جمعیت خود اقتصادی کوچک دارد؛ با این حال، جنگها و درگیریهایی که برخی کشورهای عربی در بستر آنچه «بهار عربی» خوانده شد تجربه کردند، موجب شد این کشور در رتبهبندی اقتصادی از کشورهایی با منابع بیشتر، مانند لیبی و سودان، پیشی بگیرد و در جایگاه دوازدهمین اقتصاد عربی از نظر تولید ناخالص داخلی قرار گیرد؛ تولیدی که ارزش آن حدود ۴۷.۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
با وجود این، بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول در سال گذشته، در سالهای اخیر رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بحرین روندی کاهشی داشته و از حدود ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این روند به دو عامل اصلی نسبت داده میشود: نخست، تشدید انقباض در بخش هیدروکربنی، بهگونهای که رشد این بخش از منفی ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به منفی ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۵ تنها به رشد مثبت ناچیز ۰.۲ درصدی برسد. این موضوع در کاهش سهم درآمدهای هیدروکربنی از کل درآمدهای عمومی نیز مشهود است؛ سهمی که از ۶۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵۴.۱ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دومین عامل، افت نرخ رشد بخش غیرهیدروکربنی است که از ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۳ درصد در سال گذشته رسیده است.
در مجموع، طبق گزارشی که کارشناسان صندوق بینالمللی پول در ابتدای سال جاری ارائه کردند، وضعیت مالی بحرین در سال ۲۰۲۴ همچنان رو به وخامت بوده و پیشبینی میشود این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد. برآوردها نشان میدهد نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. وضعیت بدهی عمومی نیز مشابه است؛ بهطوری که پیشبینی میشود نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۳۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۴۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. هرچند پیشبینی شده بود داراییهای رسمی ذخیرهای از ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد، اما این میزان نیز فقط برای تأمین حدود دو ماه واردات غیرهیدروکربنی احتمالی کالا و خدمات کفایت میکند. از دیگر شاخصهای مهم نیز حساب جاری است که با وجود کاهش از سال ۲۰۲۲، همچنان مازاد داشته و در سال ۲۰۲۴ معادل ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیشبینی شده در سال گذشته به حدود ۳.۸ درصد رسیده باشد.
بحرین با چنین شرایط اقتصادیای وارد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شد؛ جنگی که تحولات نظامی ناشی از آن، پایگاههای آمریکایی و تأسیسات اقتصادی تحت سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی را در معرض پاسخ ایران قرار داد و همزمان، تبعات سنگین اقتصادی ناشی از بستهشدن تنگه هرمز را نیز بر این کشور تحمیل کرد.
حتی «فرمول یک» هم از تبعات جنگ در امان نماند
مانند کویت و قطر، بحرین نیز فاقد مسیرهای جایگزین زمینی یا دریایی برای عبور از گره تنگه هرمز است و همین مسئله باعث افت شدید در مبادلات تجاری خارجی این کشور شده است. این موضوع در دادههای تجارت خارجی سهماهه نخست سال که از سوی «هیئت اطلاعات و دولت الکترونیک» بحرین منتشر شده، بهوضوح دیده میشود؛ بهگونهای که ارزش تجارت خارجی بحرین نسبت به سهماهه نخست سال گذشته حدود ۱۴.۵ درصد کاهش یافته، صادرات غیرنفتی آن ۱۰ درصد افت کرده و ارزش واردات غیرنفتی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد پایین آمده است.
با توجه به روند جنگ در سهماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۶، میزان تأثیرپذیری تجارت خارجی بحرین به سطحی جدی و فشارآور بر اقتصاد این کشور رسیده است؛ چه بهسبب توقف تقریباً کامل تردد دریایی از طریق تنگه هرمز، و چه بهدلیل خساراتی که به تأسیسات انرژی و صنعتی بحرین وارد شده است؛ از پالایشگاه «بابکو» گرفته تا مهمترین تأسیسات تولید آلومینیوم و همچنین برخی ایستگاههای آبشیرینکن و دیگر زیرساختهای تولیدی و خدماتی.
این تحولات، زیانهایی در سطوح مختلف به بار آورده است؛ از جمله کاهش تولید و صادرات، هزینههای بازسازی تأسیسات آسیبدیده، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل، کاهش درآمدهای دولت، رشد کسری بودجه و نیاز به یافتن راهحلهای جایگزین برای تأمین واردات یا صادرات برخی کالاها. برای نمونه، بانک جهانی در گزارشی پیشین اعلام کرده بود حمله به پالایشگاه سِتره در ماه مارس، امیدها برای افزایش تولید نفت را از بین برده و پیشبینی رشد اقتصاد بحرین را در زمان انتشار آن گزارش به حدود ۱.۳ درصد برای سال جاری کاهش داده است. اما برخی ارزیابیهای بینالمللی تازهتر، از وقوع انقباض اقتصادی تا سطح حدود ۵ درصد و سقوط ذخایر رسمی بحرین به حدود ۳ میلیارد دلار خبر دادهاند؛ در حالی که برآوردهای پیشین صندوق بینالمللی پول برای امسال از سطح ۶.۵ میلیارد دلار سخن گفته بود.
در انتظار اعلام رسمی برآورد بحرین از میزان خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، برخی بخشها و فعالیتهای اقتصادی خیلی سریع و بهطور مستقیم متضرر شدهاند؛ در رأس آنها بخش گردشگری و سفر قرار دارد. بحرین که سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون گردشگر جذب میکرد، پیش از ماه ژوئیه گذشته بخش مهمی از فصل گردشگری خود را از دست داده است. همچنین مسابقه «فرمول یک» که هر سال در ماه آوریل برگزار میشد، لغو شد؛ رخدادی که به از دست رفتن هزینهکرد بیش از ۱۰۵ هزار تماشاگر انجامید؛ بخشی قابلتوجه از این افراد از خارج کشور میآمدند و بهطور معمول از میان گردشگران با سطح هزینهکرد بالا محسوب میشدند.
هدف امروز منامه: فقط جلوگیری از وخامت بیشتر
بحرین در سال جاری امیدوار بود نشانههایی از بهبود در شاخصهای اقتصادی خود ثبت کند و به هدف اصلیاش، یعنی رساندن سهم اقتصاد غیرهیدروکربنی به حدود ۹۰ درصد از کل اقتصاد ملی تا سال ۲۰۳۰، نزدیک شود. اما جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران به راه انداختند، این امیدها را نقش بر آب کرده و اکنون بلندپروازی منامه را به سطحی حداقلی کاهش داده است: متوقف کردن روند افول شاخصهای مالی و تجاری.
با این حال، حتی تحقق همین هدف محدود نیز در شرایطی که احتمال بازگشت به جنگ همچنان در ذهن تصمیمگیران آمریکایی و اسرائیلی باقی است و تنگه هرمز یا بسته مانده یا امنیت کافی برای عبور و مرور در آن وجود ندارد، دور از دسترس به نظر میرسد.
