خزانه‌داری آمریکا زیر فشار جنگ با ایران و کوه بدهی‌ها

 نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، قرار است نقش پررنگ‌تری در جنگ اقتصادی علیه ایران ایفا کند، شمار قابل توجهی از مقام‌های ارشد این وزارتخانه از دولت ترامپ خارج شده‌اند.بر اساس این گزارش، از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تاکنون ۷ مقام ارشد منصوب‌شده با تأیید سنا، از جمله معاون وزیر، مشاور حقوقی، مسئول ارشد تحریم‌ها و رئیس سازمان مالیاتی آمریکا، وزارت خزانه‌داری را ترک کرده‌اند. علاوه بر این، از فوریه ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ نیز ۴۰ منصوب سیاسی دیگر که نیازمند تأیید سنا نبودند، از این وزارتخانه خارج شده‌اند.پولیتیکو تأکید می‌کند این خروج‌ها در شرایطی رخ داده که خزانه‌داری آمریکا همزمان مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد؛ از مدیریت بدهی دولت و ثبات بازارهای مالی گرفته تا اجرای سیاست‌های مالیاتی، اعمال تحریم‌ها و مدیریت دیپلماسی اقتصادی.این وضعیت در بحبوحه تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بسنت ادعا کرده بود آمریکا «خشم اقتصادی» بی‌سابقه‌ای علیه ایران به راه می اندازد و دولت ترامپ نیز به دنبال ایجاد «بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی هماهنگ‌شده در تاریخ جهان» است.در همین حال، تحولات جنگ با ایران فشار مضاعفی بر بازارهای مالی آمریکا وارد کرده است. به نوشته پولیتیکو، بازده اوراق بلندمدت دولت آمریکا به سطوحی رسیده که در نزدیک به دو دهه گذشته سابقه نداشته است. افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ، حجم بالای بدهی آمریکا و رقابت برای جذب سرمایه جهت توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ‌ها عنوان شده‌اند.

پولیتیکو همچنین گزارش داده که بسنت باید همزمان با جنگ اقتصادی علیه ایران، با آشفتگی بازار اوراق قرضه و حجم عظیم بدهی دولت آمریکا نیز مقابله کند؛ آن هم در شرایطی که تعداد مقام‌های ارشد حاضر در وزارتخانه برای مدیریت این بحران‌ها کاهش یافته است.در بخش دیگری از گزارش، الکس زردن، مقام سابق خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده است که خروج نیروهای باتجربه باعث شده این وزارتخانه دیگر از ظرفیت کامل تخصص کارشناسان باسابقه و مدیران ارشد مورد تأیید سنا برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران برخوردار نباشد.پولیتیکو در نهایت تصویری از وزارت خزانه‌داری ارائه می‌دهد که همزمان باید جنگ اقتصادی علیه ایران، ثبات بازارهای مالی آمریکا و بحران بدهی دولت را مدیریت کند، اما با کاهش شمار مدیران و مقام‌های ارشد خود مواجه است.