این تحریم ها علیرغم انتقاد دولت آمریکا و برخی اعضای حزب کارگر حاکم انگلیس اعمال خواهند شد.
این تحریمها در جلسه کابینه به ریاست اندی برنهام نخست وزیر انگلیس در روز سه شنبه ۸ سپتامبر مورد بحث قرار خواهد گرفت و پس از آن اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس در پارلمان بیانیه صادر خواهد کرد.
این اقدامات شامل محدودیتهای مالی بر افراد یا اشخاص حقوقی خاص نخواهد بود، اما میتواند شامل ممنوعیت تجارت با شرکتهای صهیونیستی فعال در شهرکهای کرانه باختری باشد.
انگلیس به همراه استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و فرانسه در ماه ژوئن در پاسخ به «گسترش بیسابقه شهرکسازی و افزایش خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری» تحریمهایی را علیه شهرک نشینان افراطی اعمال کردند.
این محدودیتها یک فرد و ۶ شرکت را هدف قرار داد.
مقام صهیونیستی خواستار اخراج سفیر انگلیس شد
در همین حال بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفیر انگلیس باید «روز سه شنبه» اخراج شود و دولت انگلیس را «یهودستیز» خواند.
وی در برنامه ایکس به زبان عبری نوشت: قیمومت انگلیس در اسرائیل به پایان رسیده است.
اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس نیز اعلام کرده که باید در روابط با اسرائیل تجدیدنظر شود.
بزالل اسموتریچ وزیر دارایی تندرو کابینه رژیم صهیونیستی برای جذب رأی دهندگان افراطی یهودی اعلام کرده که دولت این رژیم در صورت پیروزی در انتخابات، طرحی برای احداث چندین شهرک نشین جدید در مناطق الجلیل و النقب اجرا خواهد کرد.
این در حالیست که بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامههای ۲۴۲ و ۲۳۳۴، شهرکسازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی بهطور صریح غیرقانونی اعلام شده و ناقض حقوق بینالملل محسوب میشود. این اقدام ضربه به پیوستگی اراضی کرانه باختری، بهعنوان مانعی جدی در مسیر تشکیل دولت مستقل فلسطین و تحقق راهحل دو دولتی شناخته میشود.
کشورهای غربی نیز بارها مخالفت خود را با توسعه شهرکها ابراز کردهاند و اتحادیه اروپا در بیانیههای رسمی، این سیاست را «غیرمشروع» دانسته و خواستار توقف فوری آن شده است.
آمریکا نیز در مواضع اخیر خود تأکید کرده که گسترش شهرکها روند آتشبس را تضعیف کرده و مانع دستیابی به توافق نهایی خواهد شد.
