وعده هایی که اوباما به آنها عمل نکرد
چهارسال دوره زمامداری باراک اوباما با نقض شعارهای وی سپری شد و آمریکا چهره شدیداً امنیتی حتی امنیتی تر از دوره بوش پیدا کرد.
به گزارش افکارنیوز، کیهان نوشت: مجله فرانسوی لوموند دیپلماتیک ضمن انتشار این تحلیل توقیف های دلخواه، بازداشت های غیرقانونی و محاکم سریع و باراک اوباما علیرغم وعده ها، سیاست امنیتی سلفش را پی گرفته است. اوباما در سال ۲۰۰۸، وقتی نامزد مقام ریاست جمهوری بود وعده می داد که زندان «گوانتانامو» را ببندد، قانون سال ۲۰۰۱ درباره امنیت داخلی(لایحه موسوم به وطن پرستی) را لغو و از نظامیان یا اعضاء دستگاه های اطلاعاتی حمایت کند که سوءاستفاده های دوایر متبوع خویش را فاش سازند. متقاضی دموکرات آنروز کاخ سفید وانمود می کرد که رام کننده پر زور سرکشی های
دستگاه امنیتی است که از زمان سوءقصدهای ۱۱سپتامبر، به دیوانسالاری درندشت و غالبا عنان گسیخته ای تبدیل شده بود.
با اینهمه چهار سال بعد، «گوانتانامو» همچنان به کار خود ادامه می دهد، دادگاه های نظامی آن، محاکمات را از سرگرفته اند و «لایحه وطن پرستی» تمدید شده است. وزارت دادگستری، مصمم به تنبیه هرگونه افشای اطلاعات حساس، به پیگرد شش فقره اتهام نقض قانون ناظر بر جاسوسی پرداخته است و دولت اوباما اجازه قتل کسانی را در بیرون از مرزهای کشور داده است که کما بیش عجولانه «تروریست» تشخیص داده اند، حتی اگر در عملیات مسلحانه مشارکتی نداشته باشند. به رغم خبط های ذاتی این دریافت شتابزده از امنیت - مانند مورد نوجوان ۱۶ ساله آمریکائی، فرزند یک مسئول فرضی القاعده که به اشتباه در سپتامبر
۲۰۱۱ در یمن به قتل رسید - آقای اوباما، به گواه کاربرد بیش از پیش مکرر هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و یمن و سومالی، عملیات «سری» اعدام های بی محاکمه ای را شدت بخشیده است.
لوموند دیپلماتیک افزود: باورمندان سرخورده و دلسرد شدند. چهارچوب های امنیتی، نظارت مداخله گرانه در زندگی روزمره آمریکائی ها را هر روز بیشتر کرده اند، نمودار آن تفتیش گرهای الکترونیکی است که امروزه صد و چهل فرودگاه کشور را به آنها مجهز کرده اند تا تصویری عریان از اندام مسافران بردارند بارزتر از آن، تقویت مراقبت های درون مرزی است. دولت فدرال امروز سی هزار تن را به شنود مکالمات تلفنی آمریکائیان گمارده. وزارت امنیت داخلی که در سال ۲۰۰۲ پدید آمد، در ده سال گذشته پس از «پنتاگون» و وزارت رزمندگان پیشین، در رده سوم قوی ترین دیوانسالاری کشور جای گرفته است. گسترش ابعاد
دولت امنیت محور را به دشواری می توان اندازه گرفت. از زمان سوءقصدهای ۱۱سپتامبر، آمیزه سردرگمی از تیول های دیوانی، به ساخت و ساز در مرکز شهر واشنگتن رونق بخشیده است. بدینسان بر روی زمینی به مساحت کل صدو پنجاه هکتار - معادل سه برابر زیربنای «پنتاگون» و بیست و دو برابر «کاپیتول»[مقر مجالس قانونگذاری فدرال] سی و سه ساختمان جدید ساخته اند. این سیستم تازه مراقبت هر سال پنجاه هزار گزارش، یعنی روزانه صد و سی و شش گزارش تولید می کند.
اين مجله فرانسوي معتقد است: گرچه معروف است كه مردم آمريكا مداخله دولت در زندگي خصوصي را برنمي تابند اما مردم كمابيش خود را با اين وضع تطبيق داده اند. گسترش بوروكراسي امنيتي با ضرباهنگ مداخلات نظامي آمريكا در خارج پيش رفته است. در زماني كه ايالات متحده با بحران بودجه اي وخيمي روبروست، برخي، حتي در صحن حزب جمهوريخواه، در نظر دارند بودجه ارتش را كاهش دهند. آيا هزينه سياست هاي رياضتي گريبانگير پيرايه هاي نظارت و مراقبت نيز خواهد شد؟