رایزنیهایی که نام حریری جایی در آن ندارد و مخالفان به هیچ وجه حاضر نیستند بر سر نخستوزیری مجدد وی مذاکره کنند. ۱۰ وزیر وابسته به گروه ۸ مارس که حامیان مقاومت محسوب میشوند بهعلاوه یکی از وزرای وابسته به رئیسجمهور این کشور، استعفا کردند تا با استعفای بیش از یک سوم اعضای کابینه، دولت حریری مطابق قانون اساسی این کشور از اعتبار ساقط شود.

به گزارش ایسکانیوز، استعفای ۱۱ وزیر کابینه به نوعی مانور قدرت حزب‌الله و مقاومت بود. حزب‌الله نشان داد که علاوه بر قدرت نظامی، از بلوغ سیاسی منحصر به فردی هم سود می‌برد که می‌تواند در هر زمان همه تلاش‌های سیاسی علیه مقاومت را به شکست بکشاند. سقوط دولت لبنان پس از آن روی داد که حریری حاضر نشد به خواسته گروه ۸ مارس مبنی بر خروج قضات لبنانی از دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری تمکین کند. حریری که چند روزی را با حضور در کاخ سفید و مذاکره با کلینتون و دیگر مقامات ایالات متحده گذرانده بود، بی‌توجه به مفاد توافقات سوریه و عربستان، بر تشکیل دادگاه ترور پدرش اصرار ورزید. موضوعی که برای وی و گروه متبوعش پیامد خوبی نداشت و به سقوط دولت وی منجر شد تا حریری مذاکره با اوباما را نیمه‌تمام گذاشته و با دستپاچگی به کشور بازگردد. این در حالی است که درپی سقوط دولت سعد الحریری، ریاست جمهوری لبنان روز دوشنبه آتی را زمان آغاز رایزنی‌های پارلمانی جهت تعیین نخست‌وزیر اعلام کرد.

به اعتقاد اکثر کارشناسان آنچه در هفته گذشته در لبنان اتفاق افتاد از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود زیرا آمریکا و اسرائیل در تلاش بودند آخرین حرکت خود را در عرصه شطرنج سیاسی لبنان برای مات کردن مقاومت اسلامی انجام دهند. دادگاه ترور رفیق حریری در واقع ابزاری در دست آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است تا از رهگذر اتهام‌زنی به حزب‌الله این جنبش را از عرصه‌های سیاسی و نظامی لبنان حذف کنند. این دادگاه زمانی تشکیل شد که ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه لبنان برای نخستین‌بار در طول ۶ دهه گذشته متحمل شکست سنگینی شد. این شکست طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای ایجاد دگرگونی در جغرافیای سیاسی خاورمیانه خنثی ساخت. لذا ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان در فوریه ۲۰۰۵ بهانه‌ای شد تا قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حتی برخی کشورهای عرب منطقه برای حذف سیاسی حزب‌الله وارد عمل شوند. این دادگاه عملا از سال ۲۰۰۷ میلادی شکل گرفت و از همان ابتدا انگشت اتهام را به سوی شخصیت‌هایی از سوریه و لبنان نشانه رفت. عربستان سعودی که تامین‌کننده مالی این دادگاه آمریکایی - صهیونیستی بود در طول ۴ سال گذشته حداقل ۵۰۰ میلیون دلار برای ادامه کار این دادگاه هزینه کرد. موضوع شاهدان دروغ که پرده از ماهیت واقعی دادگاه برداشت اصل وجودی دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری را زیر سوال برد.

عربستان که در میانه راه با باجخواهی سیاسی و مالی آمریکا مواجه شد با کمک سوریه طرحی را تحت عنوان س- س که برگرفته از حرف اول سوریه و سعودیه است ارائه داد. بر اساس این طرح سعد حریری، نخستوزیر سابق و فرزند رفیق حریری باید از رئیس دادگاه رسیدگی به ترور پدر خود بخواهد که پرونده را به قوه قضائیه لبنان تحویل دهد. سعد حریری تحت فشار و تهدید آمریکا و جریان ۱۴ مارس که مخالف حزبالله است، نتوانست برای مختومه کردن پرونده اقدامی جدی به عمل آورد. لذا عربستان و سوریه به تدریج خود را از صحنه سیاسی لبنان کنار کشیدند زیرا بیماری ناگهانی ملک عبدالله، پادشاه عربستان نگاهها را از بیروت به ریاض متوجه کرد. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان با استناد به آرای حقوقدانان بینالمللی دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری را غیرقانونی اعلام کرد. اعتقاد حقوقدانان بینالمللی این است که شکلگیری دادگاه، نقض آشکار حاکمیت و استقلال لبنان تلقی میشود زیرا رفیق حریری در خاک لبنان ترور شده و تنها قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی لبنان هستند که میتوانند در این زمینه نظر بدهند، موضوعی که باید مردم لبنان آن را پیگیری کنند.