وقتی بحران اقتصادی غرب آشکارتر میشود
کاهش رتبه کشورهای بحرانزده اروپایی توسط مؤسسات اعتبارسنجی به دردسر جدیدی برای سیاستمداران غربی تبدیل شده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، انتشار گزارشهای متعدد موسسات اعتبار سنجی نشان دهنده تداوم بحران اقتصادی در اتحادیه اروپایی و منطقه یورو است. این در حالیست که سیاستمداران اروپایی از نمایان شدن نقاط ضعف اقتصادی خود به شدت نگران هستند. این نگرانی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است.
گزارشهای منتشر شده توسط موسسه اعتبار سنجی در اروپا در کنار داده های آماری ارائه شده توسط برخی دولتهای اروپایی به خوبی نشان می دهد که منطقه یورو هنوز در اوج بحران مالی قرار دارد و نشانه ای از خروج این مجموعه از وضعیت موجود به چشم نمی خورد.
یکی از این مراکز موسسه اعتبار سنجی مودی است. موسسه ای که در سال ۲۰۱۲ میلادی رتبه اعتباری بسیاری از بانکها و کشورهای اروپایی را کاهش داد. این روند در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه داشته است، چنانچه اخیرا موسسه مودی رتبه اعتباری اوراق بهادار قبرس را ۳ رتبه کاهش داد.
آشکارسازی نقاط بحرانی اروپا توسط موسسات اعتبارسنجی
یکی از دلایل ترس مقامات کشورهای اروپایی و موضع گیری آنها در برابر موسسات اعتبارسنجی به دلیل آشکارسازی نقاط بحران اقتصادی اروپاست. آنچه مسلم است اینکه بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، مخصوصا ۱۷ کشور عضو منطقه یورو شده گرفته است. در این میان انتشار گزارشهای موسسات اعتبارسنجی منجر به آشکارسازی نقاط بحرانی در نزد افکار عمومی خواهد شد. بی دلیل نیست که بعضا انتشار این گزارشها مورد انتقاد کشورهای اروپایی بحران زده قرار می گیرد.
موسسه اعتبارسنجی مودی طی ماههای اخیر نه تنها رتبه اقتصادی کشورهای بحران زده را کاهش داده است، بلکه برخی بانکهای کشورهای مرفه اروپایی را نیز از اقدامات خود بی نصیب نگذاشته است. موسسه اعتبارسنجی " مودی " در سال ۲۰۱۲ میلادی رتبه اعتباری بانکهای سوئیسی را از Aa۱ به A۱ کاهش داد. این کاهش رتبه اعتباری به دنبال تشدید بحران اقتصادی در اروپا صورت گرفت.
همچنین موسسه مودی رتبه اعتباری مربوط به سرمایه گذاری بلند مدت در دو بانک نروژی " DNB " و " Spare banken " را به دلیل تاثیرپذیری از بحران اقتصادی اروپا کاهش داد. این کاهش اعتبار در حالی صورت گرفت که موسسه مودی رتبه اعتباری سه بانک در سوئد را نیز در سال گذشته کاهش داد. انتشار این گزارشها نشان می دهد که سیستم مالی و اعتباری اروپا به دلیل کمبود سرمایه و فقدان اعتماد لازم جهت سرمایه گذاری های بلند مدت و حتی کوتاه مدت به خطر مواجه است. در حال حاضر نشانه ای مبنی بر خروج سیستم بانکی و اعتباری اروپا از بحرانهای بانکی و اعتباری وجود ندارد و همین مسئله نگرانی مقامات ارشد اتحادیه اروپا
را دو چندان ساخته است.
تازه ترین گزارش موسسه اعتباری مودی به کشور بحران زده قبرس باز می گردد. در رتبهبندی جدید، اعتبار قبرس از B۳ به Caa۳ رسید که احتمال اینکه این کشور نتواند رقم بالای بدهیهای خود را باز پس دهد را کاهش داد. موسسه مودی هشدار داده است احتمال کاهش بیشتر اعتبار این کشور که برای نجات بانکهای خود با صندوقبینالمللی پول همکاری دارد، همچنان وجود دارد. این جدی ترین گزارش موسسه اعتباری مودی در ابتدای سال ۲۰۱۳ محسوب می شود. گزارشی که نشان می دهد قبرس تا گذار از بحران و رسیدن به نقطه تعادل اقتصادی فاصله بسیار زیادی دارد.
روندی که ادامه دارد
چنانچه بسیاری از مقامات ارشد اروپایی در سخنان و پیامهای سال نوی میلادی خود اعلام کرده اند، امسال به لحاظ اقتصادی سال سختی برای شهروندان اروپایی خواهد بود. به عبارت بهتر بحران اقتصادی در غرب ادامه خواهد داشت و همین مسئله بر روی اعتبارسنجی کشورهای مختلف غربی نیز تاثیرگذار خواهد بود. از این رو در سال ۲۰۱۳ میلادی شاهد انتشار گزارشهایی بیشتر در خصوص کاهش رتبه اعتباری کشورهای غربی خواهیم بود. در این میان موسسه مودی در سال جدید اعتبار بانکی و اعتباری کشورهای غربی را بیشتر کاهش خواهد داد. این مسئله به خودی خود نشان می دهد که اقدامات سران اتحادیه اروپا در راستای مهار
بحرانهای اقتصادی در منطقه یورو کافی نبوده است.
در این میان کشورهای بحران زده ای مانند یونان، اسپانیا و قبرس و حتی کشورهای مرفه اروپایی در معرض کاهش رتبه اعتباری مجدد قرار خواهند گرفت. در سال ۲۰۱۲ میلادی موسسه مودی رتبه اعتباری ۲۸ بانک اسپانیایی را نیز کاهش داد تا بحران مالی در مادرید بیش از پیش در معرض توجه افکار عمومی دنیا قرار بگیرد.
تشدید بحران اقتصادی در اروپا، ناتوانی منطقه یورو در حمایت از کشورهای بحران زده و پیوستگی سیستم بانکی کشورهایی مانند قبرس و یونان به یکدیگر در کاهش رتبه اعتباری کشورهای مختلف اروپایی تاثیرگذار خواهد بود. در این میان سیاستمداران اروپایی چاره ای جز سکوت در برابر گزارشهای موسسات اعتباری نخواهند داشت. البته در این میان استثنائاتی نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال اخیرا کاهش رتبه اقتصادی این کشور توسط موسسه " استاندارد اند پورز " را بی معنا دانسته است.
استفانوس استفانو عملا اعتراض دولت قبرس را نسبت به انتشار چنین گزارشهایی اعلام کرده است. با این وجود اعتراض سیاستمداران اروپایی نمی تواند تاثیری در انتشار گزارشهای موسسات اعتباری داشته باشد. آنچه مسلم است اینکه انتشار گزارشهای موسسات اعتباری نه تنها منجر به آشکارسازی نقاط ضعف اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو می شود، بلکه به طور طبیعی ناامیدی شهروندان اروپایی از سیاستمداران را نیز تقویت خواهد کرد. با این وجود لابی های قدرت در اروپا نمی توانند جلوی انتشار چنین گزارشهای مستندی را بگیرند.
در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی برخی سیاستمداران اروپایی نسبت به حل بحران اقتصادی اروپا نگاهی خوشبینانه داشتند. با وجود این نگاه خوشبینانه، سال گذشته سال کاهش رتبه اعتباری بسیاری از کشورهای اروپایی اعم از کشورهای بحران زده و کشورهای دارای دولت رفاه کاهش یافت.
بدیهی است که با ادامه بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۳ میلادی نمی توان در انتظار افزایش رتبه اعتباری کشورهای عضو منطقه یورو در سال جدید بود! این مسئله ای است که سران منطقه یورو را به شدت نگران ساخته است. گزارشهای منتشر شده توسط موسسات مودی، استاندارد پورتز و دیگر موسسات اعتباری اروپا انعکاسی از عدم توانمندی افرادی مانند مرکل و باروسو در حل بحران یورو محسوب می شود. بنابراین طبیعی است که در سال جدید شاهد تقابل میان دولتهای اروپایی و موسسات اعتبارسنجی باشیم. موسسات اعتبار سنجی از یک سو موظف هستند کار حرفه ای خود را دنبال کنند و از سوی دیگر باید با فشارهای سیاسی ناشی از
انتشار این گزارشها دست و پنجه نرم کنند.
افزایش کانونهای بحران در اروپا
بدون شک افزایش کانونهای بحران در اروپا خود را در گزارشهای منتشر شده از سوی موسسات اعتبارسنجی منعکس خواهد کرد. در این میان کشورهای قبرس و ایتالیا و پرتغال را می توان به عنوان جدیدترین کانونهای بحران مالی در اروپا مورد شناسایی قرار داد. این در حالیست که قبلا کشورهای اسپانیا و یونان به عنوان اصلی ترین کانونهای بحران در اروپا مورد شناسایی قرار گرفته بودند. تعدد کانونهای بحران در اروپا منجر به ایجاد خلل در سیستم بانکی و اعتباری منطقه یورو خواهد شد. سیستم بانکی و اعتباری منطقه یورو طی دوسال اخیر به شدت آسیب پذیر نشان داده است.
اصلی ترین معضل بانکهای اروپایی عدم وجود نقدینگی است. هم اکنون نقدینگی لازم برای گردش در سیستم بانکی اروپا وجود ندارد و از این رو می توان سیستم اعتباری اروپا را به رگهایی بدون خون تشبیه کرد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز توان تزریق کمکهای مالی به همه اعضای بحران زده خود را ندارد. حتی کشورهایی مانند سوئیس و نروژ که عضو منطقه یورو نیستند نیز با معضلاتی جدی در سیستم بانکی خود مواجه هستند. در چنین شرایطی تکلیف دیگر کشورهای اروپایی مشخص است.
افزایش کانونهای بحران در اروپا به خوبی نشان می دهد نشان دهنده شکست طرح ریاضت اقتصادی در این مجموعه است. اجرای طرح ریاضت اقتصادی نه تنها کمکی به احیای اقتصاد اروپا نکرده است، بلکه شرایط موجود در این کشور را نیز سخت تر کرده است. با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان اصلی ترین بانی اجرای طرح ریاضت اقتصادی همچنان بر اجرای طرح ریاضت اقتصادی در کشورهای مختلف منطقه یورو اصرار می ورزد. تداوم این روند به طور طبیعی منجر به کاهش بیشتر رتبه های اعتباری کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۳ خواهد شد. این در حالیست که عملا آلترناتیوی نیز برای طرح ریاضت اقتصادی در اروپا وجود
ندارد و اجرای طرح های جدید مانند رشد و سرمایه گذاری اقتصادی که از سوی اولاند مطرح می شود نیز هزینه بر و زمانبر است.
در نهایت اینکه درجه و دامنه بحران بانکی و اعتباری در کشورهای عضو منطقه یورو و دیگر کشورهای اروپایی در حال افزایش است. بدون شک افرادی مانند مرکل نمی توانند توجیهی برای ادامه وضعیت موجود داشته باشند. همین مسئله به طور طبیعی خشم ملتهای اروپایی علیه سیاستمداران غربی را بیشتر خواهد کرد.