- کمیته‌ای بین‌حزبی در ترکیه به رهبری «برهان کوزو» مسئولیت تغییر قانون اساسی این کشور را عهده‌دار شده است. به نوشته رویترز وی در این مسیر میتواند ترکیه را به سمت «دموکراسی کامل و یا دیکتاتوری بزرگتر» پیش ببرد.
این کمیته تنها تا ماه آوریل وقت دارد تا اختلافات موجود بر سر قانون اساسی جدید را برطرف کند و آن را جایگزین قانون اساسی کند که در سال ۱۹۸۰ پس از یک کودتای نظامی نوشته شده است. قانون اساسی کنونی ترکیه بارها اصلاح شده، اما همچنان حاکمیت نظامیان را به همراه دارد.
موارد متعددی در قانون اساسی جدید مورد اختلاف است، که از جمله آن‌ها می‌توان به تعریف شهروندی ترکیه و آزادی مذهبی در این کشور اشاره کرد. کوزو در مصاحبه با رویترز در این مورد گفت: مواردی که بر سر آن‌ها توافق شده بسیار معدود هستند… و هنوز موضوعات اساسی که بر سر آن‌ها اختلاف و نزاع هست، باقی مانده.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون اساسی جدید در نظر گرفته شده و ساختار سیاسی ترکیه را به کلی تغییر میدهد، در نظر گرفتن مقام اجرایی برای ریاست‌جمهوری و جایگزینی آن به جای نظام پارلمانی فعلی است.
«رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه از جمله مهمترین شخصیت‌های سیاسی این کشور است که از این تغییر در قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیسجمهور حمایت میکند. قصد او برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی که سال آینده برگزار می‌شود، تقریبا علنی شده و وی قصد دارد با تغییر قانون اساسی این پست را به پستی قدرتمند بدل کند. طبق قانون اساسی کنونی ترکیه، رئیسجمهور عملا پستی تشریفاتی است و قدرت اصلی در اختیار نخست‌وزیر است.
اردوغان اعلام کرده است که اگرکوزو نتواند تا ماه آوریل پیش‌نویس قانون اساسی مورد نظر خود را به تائید احزاب مختلف برساند، وی شخصا وارد عمل شده و بسته اصلاحات پیشنهادی خود در قانون اساسی را به نظرسنجی عمومی می‌گذارد. به نوشته رویترز این بسته احتمالا شامل اصلاحات جذابی است که با هدف جذب مردم طراحی شده، اما هدف اصلی آن اعطای اختیارات اجرایی به پست ریاست‌جمهوری پس از انتخابات سال آینده است.
رقبا و مخالفان اردوغان از اینکه تغییر قانون اساسی به افزایش بیش از حد اختیارات وی منجر شود، هراسان هستند. عدم بردباری و تحمل مخالفان از سوی اردوغان امری است که بیش از پیش به نگرانی‌های داخلی و خارجی تبعات اعمال تغییرات در قانون اساسی دامن زده است.
اردوغان در یادداشتی که این ماه در مجله «ترکیه جدید» منتشر کرد، نوشته است: روح قالب بر قانون اساسی ما باید بر این اساس باشد که دولت برای فرد است، نه اینکه فرد برای دولت است.
وی در این یادداشت «شیخ ادبالی» را فردی خوانده است که الهام‌بخش او است. رویترز نوشته است که این یادداشت طرز فکر اردوغان را بیش از پیش آشکار کرد. شیخ ادبالی جمله معروفی دارد که می‌گوید «بگذارید من رشد کنم، تا کشور هم رشد کند». وی این جمله را به «عثمان قاضی» موسسه سلسله عثمانی‌های ترکیه می‌گفت.
منتقدان اردوغان می‌گویند همین صحبت‌ها شاهد دیگری است از اینکه وی می‌خواهد با حاکم کردن قانون اساسی جدید در ترکیه خود را به عنوان سلطانی امروزی منصوب کند.
«سهیل باتوم» کارشناس قانون اساسی و عضو حزب مردم مردم جمهوری که مهمترین حزب مخالف دولت به شمار می‌رود، در این مورد می‌گوید: او دنبال سیستم ریاست‌جمهوری است که قدرت را برای حزب خودش محفوظ نگه دارد و او بتواند نخست‌وزیر را به دلخواه خودش انتخاب کند.
یکی از دلایلی که اردوغان تلاش سختی را برای تغییر قانون اساسی آغاز کرده، این است که وی که از سال ۲۰۰۲ قدرت را در اختیار دارد، بر اساس قانون نمی‌تواند در دوره بعدی نخست‌وزیر باشد.
اردوغان در دوره تصدی خود علاوه بر مهار کردن نیروهای نظامی که از دهه ۱۹۶۰ به بعد حداقل چهار دولت را سرنگون کردند، توانست بر طبقه ممتاز سکولار هم که پس از جنگ جهانی و حاکمیت آتاتورک پدیدار شدند، فائق آید.
اردوغان تلاش میکند جایگزین گل شود
اما این موفقیت‌ها هزینه‌هایی را نیز در بر داشت. در این مدت صدها نفر از افسران نظامی به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت اردوغان زندانی شدند، و علاوه بر آن اقشار دیگری چون دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران و همچنین سیاستمداران با اتهاماتی مشابه به دادگاه رفتند.
افزایش اختیارات رئیسجمهور میتواند اردوغان را به قدرتمندترین رهبر ترکیه‌ای پس از آتاترک بدل کند، اما او باید برای اینکار هوشمندانه عمل کند و حمایت نمایندگان کرد و ملی‌گرا را جلب کند.
اردوغان برای آنکه بتواند اصلاحات خود در قانون اساسی را اعمال کند، به حمایت حداقل دو سوم کرسی‌های پارلمان ترکیه نیازمند است. پارلمان این کشور ۵۵۰ کرسی دارد و بنابراین اردوغان باید بتواند حداقل آرا ۳۶۷ نفر از نمایندگان را برای اصلاحات پیشنهادی‌اش جلب کند.
حزب تحت رهبری اردوغان ۳۲۶ کرسی از مجموع کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، و به همین جهت وی در صورتی که نتواند احزاب دیگر را با خود همراه کند، در تصویب این اصلاحات در پارلمان با مشکل مواجه می‌شود. اما او یک راه دیگر نیز دارد، و آن اینکه طرح برگزاری نظرسنجی در مورد این اصلاحات را به پارلمان ببرد. کسب ۶۰درصد از مجموع کرسی‌ها برای برگزاری یک نظرسنجی در ترکیه کافی است و به این جهت اردوغان برای تصویب برگزاری این نظرسنجی تنها به ۳۳۰ کرسی نیاز دارد.
«مصطفی سنتوپ» یکی از معاونین اردوغان از حزب حاکم هم می‌گوید در صورتی که راه دیگری وجود نداشته باشد و کمیته بین حزبی به نتیجه نرسد، حزب متبوعش طرح خود را ارائه میدهد، که در آن تغییر سیستم به ریاست‌جمهوری نیز در نظر گرفته می‌شود.
رویترز نوشته است که اردوغان در چند ماه اخیر به شدت از سیستم ریاست‌جمهوری تعریف میکند و می‌گوید با روی کار آمدن این سیستم، «حاکمیت دوگانه» در کشور تمام می‌شود.
منتقدان اردوغان می‌گویند حتی مذاکرات نوپای صلح با «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کار ترکیه نیز تلاشی از سوی وی برای جلب حمایت کردهای این کشور و کسب موافقت اعمال تغییرات در قانون اساسی است.
حزب دموکراسی و صلح ترکیه که از حامیان کردها به شمار می‌آید، ۲۶ کرسی در پارلمان دارد و به همین جهت رأی آن‌ها در تعیین سرنوشت قانون اساسی میتواند تأثیرگذار باشد.
رویترز در پایان با اشاره به اینکه این رویه میتواند خطراتی را برای اردوغان داشته باشد، نوشته است که گرایش وی به سمت کردها و اینکه او تلاش میکند تا با حمایت تنها دو حزب تغییرات مورد نظر خود را اعمال کند، ممکن است موجب شود تا برخی از هم حزبیهایش عبدالله گل رئیسجمهور کنونی را به او ترجیح دهند و در آینده از گل حمایت کنند. نظرسنجی هم که تابستان ۲۰۱۲ در ترکیه انجام شد نشان میدهد که مردم این کشور نیز گل را به عنوان رئیسجمهور آینده خود بر اردوغان ترجیح میدهند.
