افکار

- انتشار اسناد داخلی شبکه بی‌بی‌سی به افشای اختلافات گسترده در میان اعضای «بنگاه خبری بریتانیا» منجر شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار گزارشی به بررسی برخی از این مدارک پرداخته و نوشته است که این مدارک نشان می‌دهد بی‌بی‌سی به سازمانی پر اختلاف، با کارکردی نامناسب و با تعداد زیادی از مدیران تبدیل شده است.

این اختلافات پس از آن افشا شد که شبکه بی‌بی‌سی مجموعه‌ای ۳هزار صفحه‌ای از نتایج تحقیقات در مورد پرونده رسوایی اخلاقی «جیمی سویل» را منتشر کرد.

سویل مجری دهه ۷۰ و ۸۰ بی‌بی‌سی است و سال قبل در سن ۸۴ سالگی درگذشته است. با مرگ او ادعاهای زیادی در مورد فساد اخلاقی او مطرح شد. این پرونده و شائبه اطلاع مدیران بی‌بی‌سی از فساد اخلاقی سویل، به خودی خود بحران بزرگی را برای این شبکه به وجود آورد. به نحوی که افرادی چون «جان سیمپسون» این پرونده را بدترین بحران ۵۰ سال اخیر در بی‌بی‌سی خوانده است.

نیویورک‌تایمز با اشاره به محتوای بخشی از این اسناد نوشته است: یکی از مقامات ارشد خبری بی‌بی‌سی تلاش کرده است تا یکی از خبرنگاران را که تصور می‌شده اطلاعاتی حساس را از این شبکه به بیرون درز داده، با انتشار اخباری، بی‌اعتبار کند. یکی از زنان بخش خبری این شبکه هم برنامه «نیوزنایت» را برنامه‌ای خارج از دسترس و «حسود» نسبت به دیگر برنامه‌های بی‌بی‌سی توصیف کرده است.

این روزنامه همچنین در مورد تحقیقات پرونده «جیمی سویل» و لغو پخش مستندی در مورد اتهامات مطروحه علیه وی در شبکه بی‌بی‌سی هم نوشته است که مسئولان این شبکه تلاش می‌کنند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و «هریک دیگری را متهم می‌کند».

نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود در مورد بی‌بی‌سی می‌نویسد: در مجموع، این اسناد تصویری از یک سازمان به شدت پر منازعه و مملو از مدیران رده بالا ترسیم می‌کند که بخش‌هایی متفرق و رقیب با هم دارد. در این سازمان عدم اعتماد، ارتباطات ضعیف، اتهامات کارکنان علیه هم، و نزاع‌های درونی بهره‌وری را کاهش داده است.

البته اسنادی که روز جمعه منتشر شده، چیز جدیدی را افشا نکرده است. پیش از این در ماه دسامبر گزارشی موسوم به گزارش «پلارد» در مورد فعالیت‌های سویل و امور داخلی بی‌بی‌سی منتشر شده بود که در آن وجود مشکلات عمیق ساختاری در این شبکه مشهود بود. اسنادی که دیروز منتشر شد، مهر تائیدی است بر انتقادات شدیدی که «جان ویتینگدیل» رئیس کمیته فرهنگ و رسانه مجلس عوام علیه «نیک پلارد» در مورد گزارشش از بی‌سی‌سی مطرح کرده بود.

ویتینگدیل در مورد گزارش پلارد گفته بود: این گزارش نشاندهنده میزان مشکلات ساختاری بی‌بی‌سی، حجم مشکلات ناشی از ذات بوروکراتیک مدیرین و در مجموعا وضعیت ضعیف اخلاقی است.

وی همچنین گفته است که بخش بزرگی از مدارک مربوط به این پرونده به دلیل جلوگیری از فاش شدن نام افراد امکان انتشار نداشته است