به گزارش افکارنیوز، سفیران شاخه ژنو جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه‌ای بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند و حقوق غنی سازی ایران اسلامی را نیز به رسمیت شناختند. این بیانیه که در تاریخ ۲ مارس برابر با ۱۲ اسفند صادر شده است، چهل و پنجمین بیانیه این جنبش در حمایت از حقوق هسته‌ای کشورمان به شمار می‌رود و به منظور بیان جهانی مواضع نهفته در آن، قرار است در نشست شورای حکام که فردا یعنی در ۴ مارس در وین برگزار خواهد شد، قرائت شود.
رویکرد جنبش عدم تعهد در خصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران، رویکردی مبتنی بر تفسیر حقوقی از نظام عدم گسترش و تلاش برای جلوگیری از ادامه سایه‌های شوم تبعیض بر این نظام بین‌المللی است. این جنبش طی ۱۰ سال گذشته با حفظ ثبات قدم در این روند، در جستجوی احیای نوعی نقش و اعتبار خود در محیط جهانی است.
اعضای جنبش عدم تعهد که نزدیک به دو سوم از اعضای ملل متحد را تشکیل می‌دهند، بالاترین گروه از دولت‌های غیرهسته‌ای را تشکیل می‌دهند که طی نزدیک به نیم قرن، تعهدات نظام عدم گسترش و اساسنامه آژانس را قبول و اجرا نموده ولی بار هراس و وحشت ناشی از ادامه و توسعه زرادخانه‌های هسته‌ای را در غرب و شرق تحمل نموده‌اند.
این جنبش با حفظ رویه واحد، متخدالشکل و یکنواخت در حمایت از برنامه هسته‌ای کشورمان و مخالفت با سیاست زدگی سازوکارها و تصمیمات نهادهای بین‌المللی در این رابطه، از رویه سازی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه حقوق هسته‌ای شان به شدت نگرانند. به نظر این دولت‌ها، غرب به جای تامل در رفتار خود و التزام عملی به تعهدات ناشی از مواد ۱ و ۶ معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای(ان‌پی‌تی)، به توسعه تخلفات از این معاهده دامن زده و از یک سو برخی بازیگران را به این سلاح‌ها مجهز نموده و از سوی دیگر، برخی دولت‌های ملتزم به رعایت مستمر این تعهدات طی نیم قرن عضویت در معاهدات مرتبط
با منع سلاح‌های هسته‌ای را تحت فشارهای ناروا قرار داده است. این رفتار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خارج از ماهیت فنی، کارشناسی، حرفه‌ای و بی‌طرفانه مورد انتظار از این نهاد بین‌المللی است، تهدیدی جدی برای منافع و حقوق مسلم دولت‌های عضو این جنبش و دیگر اعضای غیرهسته‌ای معاهدات مذکور است.
مادامی که تمرکز آژانس بر بهانه تراشی و دستاویز قرار دادن ادعاها و اتهامات برخی دولت‌ها و فعالیت‌های جاسوسی غیرمعتبر و غیرقابل استناد به منظور اعمال فشار بر دولت‌های دارای پاکدستی و التزام به تعهدات خلع سلاحی باشد، هر آن بیم آن می‌رود که پس از خاتمه مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دولت‌های دیگری در مجموعه جنبش عدم تعهد تحت این گونه رفتارها و فشارهای غیرمنطقی و غیرقانونی قرار گیرند. از این رو، جنبش عدم تعهد مصمم به متوقف نمودن این روند نادرست و فراقانونی در صحنه بین‌المللی است تا حاکمیت قانون و برابری و عدالت در این صحنه، عودت گردد و جایگاه واقعی خود را
بازیابد.
از سوی دیگر، حقوقی بودن رویکرد جنبش عدم تعهد در رابطه با تفسیر منطقی و معتبر از معاهدات ناظر بر انرژی هسته‌ای صلح آمیز و تفکیک روشن میان منع سلاح‌های هسته‌ای و حقوق توسعه صلح آمیز هسته‌ای، از مهمترین اوصاف رویکرد این جنبش است. مقبولیت اقدامات جنبش در افکار عمومی جهانی و منطقه‌ای، برایند ماهیت اقناعی و قانون محور بودن تصمیمات و استدلال‌های آن است.
امید می‌رود با توسعه رویکردهای حقوقی جنبش عدم تعهد در زمینه انرژی هسته‌ای و برجسته شدن اصول عام الشمول ناظر بر منع جهانی سلاح‌های هسته‌ای و همچنین تعهدات قدرت‌ها برای گام برداشتن واقعی در زمینه نابودی ذخایر موجود سلاح‌های در اختیارشان، دوران شکوفایی فعالیت و اثرگذاری این نهضت متعلق به ملل ضداستعمار اعاده شود و روندها و فرایندهای نوینی به روی صلح، عدالت و توسعه برای همه جهان بدون تبعیض و رها از آثار نظام قدرت و سلطه گشوده شود. استفاده از ظرفیت‌های قاعده سازی و تنظیم معاهدات فراگیر و چندجانبه میان اعضای این جنبش به منظور توسعه همکاری‌های خود در زمینه
انرژی هسته‌ای صلح آمیز، منع سلاح هسته‌ای و ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای، یکی از گام‌های ضروری در این روند به نظر می‌رسد که آثار آن حداقل به صورت غیرمستقیم، هنجارهای حقوق هسته‌ای موثر بر قدرت‌ها را نیز متحول خواهد نمود.
مسیر قاعده سازی منطقه‌ای و چندجانبه در زمینه تبیین روشن، دقیق و حمایتی از حقوق مسلم و ذاتی این دولت‌ها بر داشتن و کسب انرژی هسته‌ای صلح آمیز و همچنین ایجاد سازوکارهای تبادل علوم، دانش و فناوری بدین منظور، فرازهای جدیدی در عرصه حقوق هسته‌ای خواهد آفرید که بیش از هرچیز، منزلت دولت‌های غیرهسته‌ای و به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد را در پیگیری خط مشی و سیاست توسعه، صلح و انزجار از سلاح‌های کشتارجمعی نظام مند خواهد کرد و سهم آنها در تولید قواعد حقوق هسته‌ای را گسترش خواهد داد؛ سهمی که تاکنون غالباً با برتری و تقدم نقش قدرت‌ها همراه بوده و این دسته از دولت‌ها
اصولاً به عنوان سوژه و موضوع قواعد و هنجارهای مذکور، مدنظر بوده و متحمل هنجارهای ساخته و پرداخته غرب و دیگر قدرت‌ها شده‌اند. برای اطمینان خاطر در بهره مندی پایدار و ماندگار از حقوق هسته‌ای، خاستگاه و مبدأ تولید و سرچشمه‌های وضع هنجارهای مذکور باید از دولت‌های غیرهسته‌ای آغاز گشته و منابع و محتوای آنها بر اساس منافع و ملاحظات این دولت‌ها و علیه سلاح‌های تهدید کننده امنیت و بقای جامعه بشری جهت داده شود. «ایجاد موسسه حقوق هسته‌ای جنبش عدم تعهد»، گزینه‌های مناسب برای پیگیری این روند مملو از ثبات و پویایی خواهد بود؛ گزینه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به عنوان
رئیس این جنبش می‌تواند آن را به صورت جدی در دستورکار این جنبش قرار داده و با انگیزه و هدفمند مورد پیگیری قرار دهد.
نویسنده: دکتر نادر ساعد
