به گزارش افکارنیوز، " موتولا کیلونزو "، وزیر آموزش و " جیمز اورنگو "، وزیر اراضی ملی کنیا اعلام کردند، تلاش‌هایی برای لاپوشانی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری چهارم مارس سال جاری میلادی که با پیروزی " اوهورو کنیاتا "، معاون نخست‌وزیر پایان یافت، صورت گرفته است.

این دو وزیر که از حامیان " رایلا اودنیگا "، نخست‌وزیر کنیا هستند، اعلام کردند که کمیسیون انتخابات کشور درخواستشان را مبنی بر بررسی فهرست رای‌دهندگان رد کرده است.

وزیر اراضی کنیا نیز با اعلام اینکه امکان تحریف مجدد وجود دارد، گفت: هم‌اکنون که کمیسیون انتخابات به ما و سایر کنیایی‌ها اجازه نمی‌دهد تا بفهمیم این انتخابات با صداقت برگزار شده یا خیر، این روند به این معناست که چیزی در خصوص ثبت نتایج انتخاباتی نادرست است.

کمیسیون انتخابات کنیا پنهان کردن اسناد و مدارک را رد کرده است. تابیتا موتمی، مدیر ارتباطات در کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که تیم قانونی نخست‌وزیر کنیا خواهان دسترسی به ۳۳ هزار سند و مدرکی است که باید از رویشان کپی شود و این کاری نیست که بشود آن را یک روزه به اتمام رساند.

وزیر آموزش کنیا نیز گفت، این اطلاعاتی هستند که برای تشکیل و ارائه دادخواست به دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: این یک سابقه و پیشینه برای این پرونده محسوب می‌شود. ما خواهان انجام یک اقدام مناسب و خوب برای راضی کردن مردم هستیم.

" ویلی موتونگا "، رئیس دادگستری کنیا نیز روز دوشنبه اعلام کرد که دادگاه عالی این کشور آماده برگزاری جلسه دادخواهی علیه انتخاب مجدد معاون نخست‌وزیر و سایر دادخواست‌ها در خصوص این انتخابات است.

وی تضمین داد تمام دادخواست‌های تنظیم شده در دادگاه عالی " عادلانه، منصفانه و دقیق " بررسی شوند.

کنیاتا که فرزند جومو کنیاتا است و روز یکشنبه خود را رئیس‌جمهوری این کشور آفریقایی اعلام کرد. وی موفق شد با کسب ۰۷ / ۵۰ درصد آراء در این انتخابات پیروز شود.

رایلا کنیاتا و ویلیام روتو، یکی از معاونان رئیسجمهوری کنیا به اتهام سازماندهی خشونت پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷ که بیش از یک هزار تن کشته شدند، توسط دادگاه جرایم بینالملل به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قرار گرفتهاند.