تنش ها در قاهره با تصمیم تازه مجلس مصر بالا گرفت
تصمیم مجلس مشورتی مصر برای اصلاح قانون انتخابات، باعثبروز اختلافات جدید در این کشور شد.
به گزارش افکارنیوز، مجلس مشورتی مصر اعلام کرد به درخواست دیوان قضایی اداری مصر، قصد دارد قانون انتخابات را اصلاح کند. مجلس مشورتی علت این تصمیم خود را وجود نواقصی در قانون مذکور ذکر کرد.
انتشار این خبر اعتراضاتی را میان برخی جریانات سیاسی در پی داشت. محافل حقوقی در مصر می گویند، تصمیم مجلس مشورتی مغایر با اصل استقلال قوا است.
براساس اعلام مجلس مشورتی، دو بند مربوط به تقسیم حوزه های انتخاباتی و مستثنی شدن نامزدان انتخابات از خدمت سربازی مورد تجدیدنظر قرار می گیرند.
«رأفت فواد» استاد حقوق دانشگاه قاهره گفت: این کار مجلس مشورتی انحراف در مسیر قانونگذاری و دخالت در کار دستگاه قضایی مصر است، مجلس مشورتی ابتدا باید منتظر حکم دادگاه قانون اساسی باشد تا نواقص این قانون مشخص شود.
این در حالی است که درگیری ها همچنان در قاهره ادامه دارد و نیروهای امنیتی توانستند چند معترض را در این شهر دستگیر کنند. نیروهای امنیتی همچنین برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، از گاز اشک آور استفاده کردند.
از سوی دیگر، «عمرو موسی» رئیس حزب «المؤتمر» گفت: ما در انتظار یک طرح جامع و کامل از سوی ریاست جمهوری برای حل بحران مصر هستیم و پس از آن، برای بیان موضع خود، نشست برگزار خواهیم کرد.
خبر ديگر اينكه رهبران اخوان المسلمين از عملكرد ضعيف وزير كشور و دولت هشام قنديل در مقابله با افسران اعتصابي، به شدت اعلام نارضايتي كردند و از دولت خواستند حقوق افسران اعتصابي را پرداخت نكند.