تبلیغات
کد خبر: ۲۰۵۲۹

حزب‌الله مخالف همکاری با دادگاه‌ حریری

رییس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان، با زیر سوال‌بردن اعتبار دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، از مقامات این کشور خواسته است از همکاری با این دادگاه خودداری کنند.

به گزارش افکارنیوز به نقل ازپرس تيوي، محمد رعد رييس فراكسيون حزب الله در مجلس لبنان، خواستار توقف همکاري مقامات لبناني و اين دادگاه تا زمان تشکيل دولت جديد لبنان از سوي نجيب ميقاتي، نخست وزير جديد اين کشور شده است.

وی افزود، دولت جدید لبنان مسئولیت رسیدگی به این مساله را بر عهده خواهد گرفت.

دانیل بلامر دادستان کل دادگاه بین‌ا‌لمللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری از چهار وزیر لبنانی خواسته است، اطلاعاتی درباره شهروندان لبنانی از جمله شماره تلفن و اثر انگشت آنان را در اختیار دادگاه رسیدگی قرار دهند.

این در حالی است که، وزاری لبنانی ضمن غیرقانونی‌خواندن این اقدامات و همچنین زیرسوال‌بردن فعالیت‌ها و اهداف این دادگاه، از همکاری با آن سر باز زده‌اند.

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاه ویژه رسیدگی به ترور رفیق حریری، اثر انگشت بیش از ۴ میلیون نفر از مردم لبنان را از دولت این کشور خواستار شده است.

این در حالی است که بنابر قانون اساسی لبنان، ارائه اطلاعات شخصی شهروندان این کشور نقض قانون اساسی به شمار می‌آید.

گفتنی است، رفیق حریری و ۲۰ تن از همراهانش، چهاردهم فوریه ۲۰۰۵ میلادی در جریان بمب‌گذاری تروریستی در بیروت کشته شد.

دو سال پس از این حادثه یعنی در سال ۲۰۰۷، دادگاه ویژه ترور رفیق حریری با حمایت‎ امریکا و با ادعای تحقیق درباره عوامل این اقدام تروریستی تشکیل شد.

گزارش‌های تائید نشده حاکی از آن است که دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری قصد دارد، برای برخی از اعضای حزب‌الله به اتهام دست داشتن در ترور رفیق حریری کیفرخواست صادر کند.

جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان ضمن محکوم کردن دادگاه بررسی ترور رفیق حریری، اعلام کرده است که این دادگاه به عنوان یک توطئه امریکایی - اسرائیلی به دنبال مخدوش کردن چهره حزب‎الله و ایجاد بی‎ثباتی در لبنان است.

در پی رد درخواست جنبش حزب‌الله مبنی بر تشکیل جلسه فوری کابینه سعد حریری برای بحثدرباره دادگاه ترور رفیق حریری، در تاریخ ۲۲ دی، ۱۲ وزیر در اقدامی اعتراض‌آمیز از کابینه حریری استعفا داده و در نتیجه کابینه وی سقوط کرد.

ميشل سليمان رئيسجمهور لبنان، ۵ بهمن پس از ۱۲۸ راي موافق در برابر ۶۸ راي مخالف نمايندگان پارلمان، با صدور حکمي نجيب ميقاتي، کانديداي مورد حمايت حزبالله را به عنوان نخست وزير جديد اين کشور معرفي کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات