به گزارش افکارنیوز، اردن پس از اینکه در سال گذشته به دلیل کاهش کمک‌های خارجی و افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی دچار بحران مالی شد، یک توافق وام دو میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول امضا کرد و در قبال دریافت این وام متعهد شد کسری بودجه خود را کنترل کرده، یارانه‌های سوخت را کاهش و تعرفه‌های برق را افزایش دهد.

صندوق بین المللی پول بدنبال بازبینی عملکرد اقتصادی اردن، با پرداخت این پول که دومین سهم از این وام است، موافقت کرد و به این ترتیب مجموع وام پرداخت شده به اردن به حدود ۷۷۰ میلیون دلار می‌رسد.

امیه طوقان، وزیر دارایی اردن، با اشاره به پیشرفت این کشور در کاهش کسری بودجه و اصلاح سیستم یارانه پرهزینه، اظهار کرد که تایید پیشرفت اردن از سوی صندوق بین المللی پول، علامت مثبتی برای سرمایه گذاران خواهد بود.

به گزارش رویترز، نعمت شفیق، معاون مدیرکل صندوق بینالمللی پول نیز در بیانیهای پس از اعلام موافقت با پرداخت این وام، اظهار کرد که اقتصاد اردن در یک محیط سیاسی دشوار، عملکرد خوبی داشته است.