به گزارش افکار نیوز به نقل از پرس تی وی،مقامات مستعفي شامل ۲۰ عضو پارلمان و ۴۵ نفر از اعضاي حزب کنگره عمومي مردم هستند که روز يکشنبه (۲۲ اسفند) به جمع مخالفان دولتي پيوستهاند.

تظاهرکنندگان ضد رژیم یمن، از ماه ژانویه تاکنون با برگزاری تظاهرات، خواهان استعفای علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور این کشور شده‎اند.

از زمان آغاز تظاهرات مردمی که با سرکوب شدید از سوی نیروهای دولتی همراه بوده است، ده‎ها نفر از مردم یمن کشته و صدها نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

طی درگیری‌های اخیر میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در پایتخت، غرب و شهر بندری عدن در جنوب غرب این کشور دست‌کم ۴ تظاهرکننده کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش‎ها، نیروهای امنیتی یمن با استفاده از گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگان حمله می‎کنند. همچنین گفته می‌شود که نیروهای امنیتی در یمن در بیرون از دانشگاه صنعا به تظاهرکنندگان حمله کرده‌اند.

در ماه فوریه نیز هفت قانون‌گذار یمنی در اقدام اعتراض‌آمیز مشابه دیگری به نشانه اعتراض به سرکوب گسترده مردم، از مقام خود کناره گرفتند.

سازمان‌ملل سرکوب و حمله به تظاهرات صلح‌آمیز مردم معترض در یمن را به شدت محکوم کرده و از طرفین برای شرکت در مذاکرات دعوت کرده است.

با وجود تظاهرات سراسری در یمن، علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرده است که تا پایان مدت قانونی ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۳ میلادی از قدرت کناره‌گیری نمی‌‌کند.

حدود ۴۰ درصد از مردم يمن با حقوقي معادل روزانه ۲ دلار و حتي کمتر زندگي ميکنند و يک سوم از مردم اين کشور نيز از فقر و تنگدستي شديد رنج ميبرند.