قرار وثیقه ۵۰۰ هزار روپیهای برای مشرف
یکی از وکلای مدافع رئیس جمهور سابق پاکستان از تعیین قرار وثیقه برای وی در رابطه با دست داشتن در پرونده اخراج قضات ارشد در سال ۲۰۰۷ میلادی خبر داد.
به گزارش افکارنیوز، مالک قمر افضل، وکیل مدافع ژنرال پرویز مشرف، رئیسجمهوری سابق پاکستان گفت که با وجود تعیین قرار وثیقه، وی باید همچنان تحت بازداشت خانگی بماند چرا که پروندههای دیگری علیه وی وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به ارتباط با قتل یک رهبر ملیگرای بلوچستان پاکستان به سال ۲۰۰۶ میلادی اشاره کرد.
وی افزود، ژنرال مشرف که برای ۹ سال از زمان کودتای نظامی ۱۹۹۹ به عنوان رئیسجمهوری پاکستان بر مسند قدرت بود، در صورتی که وثیقه تعیین شده را بپردازد، فردی آزاد خواهد بود.
مشرف در آوریل سال جاری میلادی و چند هفته پس از بازگشت به پاکستان بعد از چهار سال اقامت در تبعیدی خود خواسته، دستگیر شد. وی امیدوار بود تا در بازگشت به پاکستان به صحنه سیاست بازگردد اما مقامهای اسلامآباد او را برای شرکت در انتخابات ۱۱ مه سال جاری میلادی رد صلاحیت کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد، مبلغ تعیین شده وثیقه برای ژنرال مشرف از سوی دادگاه عالی اسلامآباد ۵۰۰ هزار روپیه اعلام شده است.