اتهام فساد، نخستوزیر چک را در معرض استعفا قرار داد
اتهام دادگاه جمهوری چک مبنی بر فساد در دولت این کشور، درخواستها برای استعفای نخستوزیر را افزایش داده است.
به گزارشافکارنیوز، دادگاه جمهوری چک روز جمعه هفت نفر از جمله رئیس دفتر نخست وزیر این کشور را در زمینه فساد مالی مجرم شناخت.
بنابر این گزارش، دو افسر اطلاعات نظامی جمهوری چک به سوءاستفاده از سمت خود و چندین نماینده مجلس نیز به دریافت رشوه متهم شدهاند.
«میلوس زمان» رئیس جمهور چک ضمن جدی عنوان کردن اتهامات وارده گفت: «من پس از گوش دادن به اظهارات رئیس پلیس و دادستان کل کشور، به این نتیجه رسیدم که این اتهامات بر مبنای مدارک کافی مطرح شده است.»
جناح مخالف سوسیال دموکرات جمهوری چک، دولت را در صورت عدم استعفا به استیضاح تهدید کرده است. اما دولت «پتر نکاس» نخستوزیر جمهوری چک هر گونه کنارهگیری از قدرت را رد کرده است.
انتخابات آتی پارلمانی جمهوری چک حدود یک سال دیگر برگزار خواهد شد.